الواجب بنفسه فإذا قالوا بقدم نفس لها تصورات وإرادات لا تتناهى لزم جواز حوادث لا تتناهى فبطل أصل قول المتكلمين الذي بنوا عليه 4 حدوث الأجسام فكان حينئذ موافقتهم للمتكلمين بلا حجة عقلية فعلم أنهم جمعوا بين المتناقضين وأبو عبد الله بن الخطيب وأمثاله كانوا أفضل من هؤلاء وعرفوا أنه لا يمكن الجمع بين هذا وهذا فلم يقولوا هذا القول المتناقض ولم يهتدوا إلى مذهب السلف والأئمة وإن كانوا يذكرون أصوله في مواضع أخر ويثبتون أن جمهور العقلاء يلتزمونها فلو تفطنوا لما يقوم بذات الله من كلامه وفعاله المتعلق بمشيئته وقدرته ودوام اتصافه بصفات الكمال خلصوا من هذه المحاورات ونحن ننبه على بعض الطرق العقلية التي يعلم بها حدوث كل ما سوى الله تعالى وهي أن يقال لو كان فيها شيء سوى الله قديم لكان صادرا عن علة تامة موجبة بذاتها مستلزمة لمعلولها سواء ثبت له مشيئه واختيار أو لم يثبت فإن القديم الأزلي الممكن الذي لا يوجد بنفسه لا يتصور وجوده ان لم يكن له في الازل مقتضى تام يستلزم ثبوته وهذا كما أنه معلوم بضرورة العقل فلا نزاع فيه بين العقلاء فلا يقول أحد إن القديم الازلي صادر عن مؤثر لا يلزمه أثره ولا يقول انه صادر عن علة غير تامة مستلزمة لمعلولها ولا يقول إنه صادر عن موجب بذاته لا يقارنه موجبه ومقتضاه ولا يقول إنه صادر عن فاعل بالاختيار يمكن أن يتأخر مفعوله فإنه إذا أمكن تأخر مفعوله أمكن ان يكون ذلك القديم الازلي قديما أزليا فيكون ثبوته في الازل فإن ثبوت الممكن الازلي بدون مقتض تام مستلزم له ممتنع بضرورة العقل إذ قد علم بصريح العقل أن شيئا من الممكنات لا يكون حتى يحصل المقتضى التام المستلزم لثبوته ومن نازع في هذا من المعتزلة وغيرهم وقال انه لا ينتهي الى
حد الوجوب بل يكون العقل بالوجوب أولى منه بالعدم فإنه لم ينازع في أن القادر المختار يمتنع ان يكون مقدوره المعين أزليا مقارنا له بل هذا مما لا ينازع فيه لا هؤلاء ولا غيرهم فتبين أنه لو كان شيء مما سوى الله أزليا للزم ان يكون له مؤثر تام مستلزم له في الازل سواء سمي علة تامة أو موجبا بالذات أو قدر أنه فاعل بالارادة وأن مراده المعين يكون أزليا مقارنا له وإذا كان كذلك فنقول ثبوت علة تامة أزلية ممتنع لان العلة التامة الازلية تستلزم معلولها لا يتخلف عنها شيء من معلولها فانه إن تخلف عنها لم تكن علة تامة لمعلولها فيمتنع في الشيء الواحد أن يكون موجبا بذاته وأن يتخلف عنه موجبه او شيء من موجبه فان الموجب بالذات لشيء لابد أن يكون ذلك الموجب جميعه مقارنا لذاته والعلة التامة هي التي يقارنها معلولها ولا يتأخر عنها شيء من معلولها فلو تأخر عنها شيء من معلولها لم تكن علة تامة كذلك المتأخرون من الفلاسفة يسلمون أن ليس علة تامة في الازل لجميع الحوادث التي تحدث شيء بعد شيء فان ذلك جمع بين النقيضين إذ يمتنع أن يكون علة تامة أزلية لامر حادث عنه غير أزلي وان شئت قلت يمتنع أن يكون موجبا بذاته في الازل لامر حادث ليس بأزلي سواء كان ايجابه له بواسطة أو بغير واسطة فان تلك الواسطة إن كانت أزلية كان اللازم لها أزليا وان كانت حادثة كان القول فيها كالقول في الحادث بتوسطها وهذا الذي سلموه معلوم ايضا بصريح العقل فالمقدمة برهانية مسلمة لكن يقولون انه علة تامة لما هو قديم كالافلاك عندهم وليس علة تامة للحوادث وهذا أيضا باطل وذلك أن كل ما يقال إنه قديم كالافلاك إما أن يجب أن يكون مقارنا للحوادث كما يقولون في الفلك إنه يجب له لزوم الحركة وإنه لم يزل متحركا وإما أنه لا يجب أن يكون مقارنا لشيء من الحوادث