بمشيئة الله المستلزمة لحدوثه ثم إن الفلاسفة الدهرية القائلين بقدم العالم قالوا ما ذكرتموه من الدليل لا يدل على الحدوث بل يقتضي عدم الحدوث لأن حدوث الحوادث عن ذات لم تزل معطلة عن الفعل باطل فيكون العالم قديما وعبروا عن ذلك بأن جميع الأمور المعتبرة في كونه فاعلا إن وجدت في الأزل لزم وجود الفعل في الأزل وإلا لزم تخلف المقتضي التام وحينئذ فإذا وجدت بعد ذلك لزم الترجيح بلا مرجح وإن لم توجد في الأزل فوجودها بعد ذلك أمر حادث فيقتضي أمرا حادثا وإلا لزم الحدوث بلا محدث وحينئذ فيلزم تسلسل الحوادث فإن القول في هذا الحادث كالقول في غيره وهذا مما ينكره المعتزلة وموافقوهم المتكلمون قالوا فأنتم بين أمرين إما إثبات التسلسل في الحوادث وإما إثبات الترجيح بلا مرجح وكلاهما ممتنع عندكم ثم زعم هؤلاء الفلاسفة أن العالم القديم بناء على هذه الحجة ومن سلك سبيل السلف والأئمة أثبت ما أثبته الرسول من حدوث العالم بالدليل العقلي الذي لا يحتمل النقيض وبين خطأ المتكلمين من المعتزلة ونحوهم الذين خالفوا السلف والأئمة بابتداع بدعة مخالفة للشرع والعقل وبين أن ضلال الفلاسفة القائلين بقدم العالم ومخالفتهم للعقل والشرع أعظم من ضلال أولئك وبيان الاستدلال على حدوث العالم لا يحتاج إلى الطريق التي سلكها أولئك المتكلمون بل يمكن إثبات حدوثه بطريق أخرى صحيحة لا يعارضها عقل صريح ولا نقل صحيح وثبت بذلك أن كل ما سوى الله فإنه محدث كان بعد أن لم يكن سواء سمي جسما أو عقلا أو نفسا أو غير ذلك فإن أولئك المتكلمين من المعتزلة وأتباعهم لما لم يكن في حجتهم إلا إثبات حدوث أجسام العالم قالت الفلاسفة ومن وفقهم من المتأخرين كالشهرستاني والرازي والآمدي وغيرهم أنكم لم تقيموا دليلا على نفي
ما سوى الأجسام وحينئذ فإثبات حدوث أجسام العالم لا يقتضي حدوث ما سوى الله إن لم تبينوا أن كل ما سواه جسم وأنتم لم تثبتوا ذلك ولهذا صار بعض المتأخرين كالأرموي ومن وافقه إلى أن أجسام العالم محدثه وأما العقول والنفوس فتوقفوا عن حدوثها أو قالوا بقدومها وإن كان حقيقة قولهم إنه موجب بالذات لها وإنه محدث للأجسام بسبب حدوث لبعض التصورات والإرادات التي تحدث للنفوس فيصير ذلك سببا لحدوث الأجسام وهذا القول كما أنه معلوم البطلان في الشرع فهو أيضا معلوم البطلان في العقل كما سنبينه إن شاء الله تعالى فنقول الدليل الدال على أن كل ما سوى الله محدث يتناول هذا وهذا وأيضا فإذا كان موجبا بالذات كان إختصاص حدوث أجسام العالم بذلك الوقت دون ما قبله وما بعده يفتقر إلى مخصص والموجب بذاته لا يصدر عنه ما يختص بوقت دون وقت إذ او جاز ذلك لم يكن موجبا بذاته ولجاز حدوث العالم عنه ولأن النفوس التي يثبتها الفلاسفة هي عند جمهورهم عرض قائم بجسم الفلك فيمتنع وجودها بدون الفلك وعند ابن سينا وطائفة أنها جوهر قائم بنفسه لكنها متعلقة بالجسم تعلق التدبير والتصريف وحينئذ فلو وجدت ولا تعلق لها بالجسم لم تكن نفسا بل كانت عقلا فعلم أن وجود النفس مستلزم لوجود الجسم فإذا قال هؤلاء إن النفس أزلية دون الأجسام كان هذا القول باطلا بصريح العقل مع أنه لم يعرف به قائل من العقلاء من قبل كان هؤلاء وإنما الجأ هؤلاء إلى هذا ظنهم صحة دليل المتكلمين على حدوث الأجسام وصحة قول الفلاسفة بوجود موجود ممكن غير الأجسام وإثبات الموجب بالذات فلما بنوا قولهم على الأصل الفاسد لهؤلاء ولهؤلاء لزم هذا مع أنهم متناقضون في الجمع بين هذين فإن عمدة المتكلمين على إبطال (حوادث لا أو ل لها (وعمدة الفلاسفة على أن المؤثرية من لوازم