فصل
... وقضى بأن الله كان معطلا
والفعل ممتنع بلا إمكان ... ثم استحال وصار مقدورا له
من غير أمر قام بالديان ... بل حاله سبحانه في ذاته
قبل الحدوث وبعده سيان ...
قوله وقضى الخ قال في (النهاية (قد تكرر في الحديث ذكر القضاء وأصله الفصل والقطع يقال قضى يقضي قضاء فهو قاض إذا حكم وفصل وقضاء الشيء احكامه وامضاءه والفراغ منه فيكون بمعنى الخلق وقال الازهري القضاء في اللغة على وجوه مرجعها الى انقطاع الشيء واتمامه وكل ما أحكم علمه أو أتم أو حتم أو أدي أو أوجب أو أعلم أو أنفذ او امضي قال وقد جاءت هذه الوجوه كلها في الاحاديث
ومنه القضاء المقرون بالقدر فالقضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه انتهى أي وقضى جهم وحكم بأن الله كان معطلا في الأزل تعالى الله عن ذلك لا يفعل شيئا ثم فعل من غير أمر قام به سبحانه وذلك فرار من القول بدوام فاعلية الرب ولنبسط الكلام على هذه المسألة بحول الله تعالى فنقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة المصرية في القرآن أعلم أن المتكلمين من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم سلكوا في إثبات حدوث العالم وإثبات الصانع طريقة مبتدعة في الشرع مضطربة في العقل وأوجبوها وزعموا أنه لا يمكن معرفة الصانع إلا بها وتلك الطريق فيها مقدمات لها نتائج مجملة فغلط كثير من سالكيها في مقصود الشارع ومقتضى العقل فلم يفهموا ما جاءت به النصوص النبوية ولم يحرروا ما اقتضته الدلائل العقلية وذلك أنهم قالوا لا يمكن معرفة الصانع إلا باثبات حدوث العالم ولا يمكن إثبات حدوث العالم الا بإثبات حدوث الأجسام قالوا والطريق إلى ذلك هو الإستدلال بحدوث الأعراض على حدوث ما قامت به الأعراض فمنهم من احتج بالحركة والسكون فقط ومنهم من احتج بالاكوان التي هي عندهم الاجتماع والإفتراق والحركة والسكون ومنهم من احتج بالإعراض مطلقا وبني الدليل على أن مالا يخلو عن الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا أول لها فقال لهم المعارضون لهم من أهل الملل وغيرهم أنتم أثبتتم حدوث العالم بطريق وحدوث العالم لا يتم إلا مع
نقيض ما أثبتموه فما جعلتموه دليلا على حدوث العالم لا يدل على حدوثه بل ولا يستلزم حدوثه والدليل لا بد أن يكون مستلزما للمدلول بحيث يلزم من تحقق الدليل تحقق المدلول بل هو مناف لحدوث العالم مناقض له وهو يقتضي امتناع حدوث العالم بل امتناع حدوثه شيء من الأشياء وهذا يقتضي بطلانه في نفسه وأنه لو صح لم يدل إلا على نقيض المطلوب ونقيض ما يقوله كل عاقل فإن كل عاقل يعلم يعلم حدوث الحوادث في الجملة سواء قيل بقدم الأفلاك أو لم يقل بذلك وذلك أن مبنى دليلكم على أن القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح الإرادة الأزلية التي نسبتها إلى جميع المرادات على السواء ترجح مرادا على مراد بلا مرجح غير المرجح الذي نسبته إلى جميع المرحجات نسبة واحدة لا تتفاضل ومن المعلوم أن ترجيح وجود الممكن على عدمه بلا مرجح أو ترجيح أحد المتماثلين على الآخر بلا سبب يقتضي ذلك باطل في بديهة العقل ولو قيل إن ذلك صحيح لبطل الدليل الذي يستدل به على ثبوت الصانع وحدوث العالم فإن مبنى الدليل على أن المحدث لا بد له من محدث وذلك يستلزم أن ترجيح الحدوث على العدم لا بد له من مرحج ولا بد أن يكون للمحدث مرجح قد حدث منه ما يستلزم وجود المحدث الذي جعله موجودا وإلا إذا لم يلزم وجوده كان وجوده جائزا ممكنا كان محتملا للوجود والعدم فترجيح الوجود على العدم لا بد له من مرجح محدث له وكل ما أمكن حدوثه إن لم يحصل له ما يستلزم حدوثه لم يحصل فما شاء الله كان لا محالة ووجب وجوده بمشيئة الله وما لم يشأ لم يكن بل يمتنع وجوده مع عدم مشيئة الله تعالى فما شاء الله حدوثه كان لازم الحدوث واجب الحدوث بمشيئته لا بنفسه وما لم يشأ حدوثه كان ممتنع الحدوث لازم العدم واجب العدم لأنه لا يوجد