الرابعة والعشرون: معرفة الحقيقة والمجاز
الحقيقة: الكلام الموضوع موضعه الذي ليس باستعارة، ولا تمثيل ولا تقديم فيه ولا تأخير كقول القائل: أحمد الله على نعمه وإحسانه، وهذا أكثر الكلام وأكثر آي القرآن، وشعر العرب على هذا، وأما المجاز فهو: ما فيه تشبيه، واستعارة، وكف ما ليس في الأول كقولنا: عطاء فلان مزن وأكف وهذا تشبيه وقوله تعالى: {سنسمه على الخرطوم} (1) استعارة، وإنما يعدل إليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة: وهي الاتساع، والتوكيد، والتشبيه، فإن عدمت الثلاثة تعينت الحقيقة، ومن ذلك قوله (صللم) في الفرس: " هو بحر " (2) فالمعاني الثلاثة موجودة فيه، وكذلك قوله تعالى: {وأدخلناه في رحمتنا} (3) هو مجاز وفيه المعاني الثلاثة (4).
ومن المجاز في اللغة أبواب الحذف، والزيادات، والتقديم، والتأخير، والحمل على المعنى والتحريف: نحو: {وسئل القرية} (5) وأكثر اللغة مع تامله مجاز لا حقيقة وذكر الرازي وأتباعه: جهات المجاز على اثني عشر وجها أوردها في المزهر (6).
وفي تاج العروس من جواهر القاموس قالوا: ولا يدخل المجاز بالذات إلا على أسماء الأجناس، أما الحرف فلا يفيد وحده، بل إن قرن بالملائم كان حقيقة، وإلا كان مجازا في التركيب، وأما الفعل فإنه يدل على المصدر واستناده الى موضوع، والمجاز في الإسناد عقلي، وفي المصدر يستتبع تجوز العقل، فلا يكون بالذات وأما الأسماء فالأعلام منها لم تنقل بعلاقة فلا مجاز فيها والمشتقات تتبع الأصول، فلم يبق إلا أسماء الأجناس، والمجاز أما لأجل اللفظ أو المعنى أو لأجلهما، ولا يدخل في الأعلام التي تلمح فيها الصفة كالأسود، والحرث.
والمجاز خلاف الأصل، ولكل مجاز حقيقة ولا عكس، والفرق بينهما لا يعلم من جهة العقل، ولا من السمع بل بالرجوع الى أهل اللغة، مثلا يوقفنا أهل اللغة على أنه مجاز (47/ ... ) ومستعمل في غير ما وضع له، وهذا من أقوى الطرق لذلك، ومنها أن تكون PageV01P116
الكلمة تصرف بتثنية، وجمع، واشتقاق، وتعلق بمعلوم، ثم تجدها مستعملة في موضع لا تثبت ذلك فيه، فيعلم بذلك أنها مجاز، ومنها أن تطرد الكلمة في موضع ولا تطرد في موضع آخر من غير مانع، فيستدل بذلك على كونه مجازا، وتقوية الكلام بالتأكيد من علامات الحقيقة دون المجاز (1) كقوله تعالى: {وكلم الله موسى تكليما} (2).
وذكر القاضي أبو بكر فروقا بين الحقيقة والمجاز، منها: أن الحقيقة يقاس عليها والمجاز لا يقاس عليه، والحقيقة يشتق منها النعوت، والمجاز لا يشتق منه وهما يفترقان في الجمع فإن جمع الأمر الذي هو ضد للنهي، أوامر، وجمع الأمر الذي هو بمعنى القصد الأمور، واللغة مشتملة عليهما، وقال أبو اسحاق الاسفرائيني: لا مجاز في اللغة، وهو قول محجوج فقد تواتر النقل عن العرب إنهم يقولون: استوى فلان على متن الطريق، ولا متن لها، وفلان على جناح السفر ولا جناح له، وشابت لمة الليل، ولا لمة له، وهذه كلها مجازات، ومنكرها في اللغة جاحد للضرورة ومبطل محاسن لغة العرب (3).
وقال الرازي وأتباعه: اللفظ يجوز خلوه عن الوصفين، فيكون لا حقيقة ولا مجاز لغويا، فمن ذلك اللفظ في أول الوضع قبل استعماله فيما وضع له أو في غيره، ليس بحقيقة ولا مجاز، لأن شرط تحقق كل واحد منهما الاستعمال؛ فحيث انتفى الاستعمال انتفيا ... انتهى، وقد يجتمع الوصفان في لفظ واحد، أما بالنسبة إلى معنيين وهو ظاهر، وأما بالنسبة الى معنى واحد، ومن هذا يعرف أن الحقيقة قد تصير مجازا وبالعكس، فالحقيقة متى قل استعمالها صارت مجازا عرفا، والمجاز متى ما كثر استعماله صار حقيقة [عرفا] (4) وأما بالنسبة الى معنى واحد من وضع واحد فمحال لاستحالة الجمع بين النفي والاثبات (5).