قال السيوطي: ودليل إمكان التوقف احتمال خلق الله تعالى الألفاظ ووضعها بأزاء المعاني، ودليل إمكان الاصطلاح أن يتولى واحد أو جمع وضع الألفاظ لمعان، ثم يفهموها لغيرهم بالإشارة، كحال الوالدات مع أطفالهن، وهذان الدليلان هما دليلا إمكان التوزيع ... انتهى. PageV01P072
والجواب عن القول الأول: إن المراد من تعليم الأسماء الإلهام إلى وضعها وأيضا لا حجة فيه من جهة القطع؛ فإنه عموم؛ والعموم ظاهر في الاستغراق، وليس بنص وذمهم لأنهم سموا الأصنام آلهة واعتقدوها كذلك (1).
قال القاضي (2): وأما الجواز فثابت من جهة القطع وأما كيفية الوقوع فأنا متوقف، فإن دل دليل من السمع على ذلك ثبت به.
وقال الغزالي: قوله {وعلم آدم الأسماء كلها} (3) ظاهر في كونه توقيفا، وليس بقاطع، ويحتمل كونها مصطلحا عليها من خلق الله تعالى قبل آدم ... انتهى (4).
وقال ابن الحاجب: الظاهر من هذه الأقوال قول الأشعري، قال التاج السبكي (5) معناه: القول بالوقف عن القطع بواحد من هذه الاحتمالات وترجيح مذهب الأشعري بغلبة الظن ثم قال: والانصاف أن الأدلة ظاهرة فيما قاله الأشعري فالمتوقف إن توقف لعدم القطع فهو مصيب، وان ادعى عدم الظهور فغير مصيب، هذا هو الحق الذي فاه به جماعة من المتأخرين، ومنهم ابن دقيق العيد (6) في شرح العنوان.
وقال في رفع الحاجب: اعلم أن للمسألة مقامين أحدهما الجواز فمن قائل لا يجوز أن تكون اللغة إلا توقيفا، ومن قائل لا يجوز أن تكون إلا اصطلاحا، والثاني إنه ما الذي وقع على تقدير جواز كل من الأمرين (7) (12/ ... ).
والقول بتجويز كل من الأمرين هو رأي المحققين، ولم أر من صرح عن الأشعري بخلافه والذي أراه إنه إنما تكلم في الوقوع، وإنه يجوز صدور اللغة اصطلاحا، ولو منع الجواز لنقله عنه القاضي، وامام الحرمين، وابن القشيري، والاشعري (8) في مسألة مبدأ PageV01P073
اللغات البتة، وذكر امام الحرمين الإختلاف في الجواز، ثم قال: إن الوقوع لم يثبت وتبعه القشيري وغيره (1).
قال في رفع الحاجب: عندي انه لا فائدة لهذه المسألة، وهو ما صححه ابن الأنباري (2) وغيره، ولذلك قيل ذكرها في الأصول فضول، وقيل: فائدتها النظر في جواز قلب اللغة فحكي عن بعض القائلين بالتوقيف منع القلب مطلقا فلا يجوز تسمية الثوب فرسا والفرس ثوبا، وعن القائلين بالاصطلاح تجويزه.
وأما المتوقفون قال المازري (3): فاختلفوا، فذهب بعضهم الى التجويز كمذهب قائل الاصطلاح، وأشار الصابوني الى المنع، وجوز كون التوقيف واردا على انه ما وجب أن يقع النطق الا بهذه الألفاظ، قال ابن السبكي: واليه يشير كلام المازري أنه لا تعلق لهذا بالأصل السابق فان التوقيف لو تم ليس فيه حجر علينا حتى لا ينطق بسواه، فإن فرض حجر فهو أمر خارجي، والفرع حكمه حكم الأشياء قبل ورود الشرائع فأنا لا نعلم في الشرع ما يدل عليه ما ذكره الصابوني من الإحتمال مدفوع.
قال المازري: وقد علم أن الفقهاء المحققين لا يحرمون الشيء بمجرد احتمال ورود الشرع بتحريمه، وانما يحرمونه عند انتهاض دليل تحريمه، قال: وإن استند في التحريم الى الاحتياط فهو نظر في المسألة من جهة أخرى؛ وهذا كله فيما يؤدي قلبه الى فساد النظام، وتغييره الى اختلاط الأحكام؛ فإن أدى الى ذلك قال المازري: فلا تختلف في تحريم قلبه، لا لأجل نفسه، بل لأجل ما يؤدى اليه (4).