البلغة إلى أصول اللغة
/ ١٣٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الرابعة: في بيان واضع اللغة وهل هي توقيف ووحي، أو اصطلاح وتواطؤ؟
  1. المقدمة
  2. التمهيد
  3. المبحث الأول
  4. نبذة تاريخية
  5. نبذة تاريخية
  6. علاقة الهند بالحضارة العربية الإسلامية
  7. حياته
  8. اسمه
  9. كنيته
  10. لقبه
  11. نسبه
  12. مولده ونشأته
  13. شيوخه وتلاميذه
  14. أسرته
  15. والده
  16. أخوه الكبير
  17. زوجه: شاهجان بيكم
  18. أولاده
  19. ولد المؤلف الكبير
  20. ولد المؤلف الصغير
  21. علمه
  22. مكانته وقدرته العلمية
  23. صفاته وأقوال العلماء فيه
  24. مؤلفاته
  25. المبحث الثاني
  26. أولا: منهجه العام
  27. أولا: منهجه العام
  28. ثانيا: منهجه في الباب الأول:
  29. خطبة البلغة:
  30. منهجه في المقدمة
  31. وصف عام للباب الأول
  32. ما أراده لكتابه
  33. ما نقله وما خالف فيه السيوطي
  34. مناقشة آرائه
  35. ثالثا: منهجه في الباب الثاني
  36. مصادر حظيت بالإهتمام
  37. مصادر لم يذكرها المؤلف
  38. المصادر الجديدة
  39. أهمية الكتاب
  40. نسختا البلغة إلى أصول اللغة
  41. منهج التحقيق
  42. الخاتمة
  43. البلغة إلى أصول اللغة
  44. (المقدمة)
  45. الأولى: في وصف اللغة
  46. الثانية: في حد اللغة
  47. الثالثة: في تصريف اللغة
  48. الرابعة: في بيان واضع اللغة وهل هي توقيف ووحي، أو اصطلاح وتواطؤ؟
  49. الخامسة: في مبدأ اللغة العربية
  50. السادسة: في بيان الحكمة الداعية إلى وضع اللغة
  51. السابعة: في حد الوضع وما يفاد (2) به
  52. الثامنة: في أن اللغة لم توضع كلها في وقت واحد
  53. التاسعة: في الطريق الى معرفة اللغة
  54. العاشرة: في أن اللغة هل تثبت بالقياس
  55. الحادية عشرة: في سعة اللغة
  56. الثانية عشرة: أول من صنف في جمع اللغة
  57. الباب الأول: في أنواع اللغة
  58. الأولى: في معرفة ما روي من اللغة ولم يصح ولم يثبت
  59. الثانية: في معرفة المتواتر (23/) والآحاد
  60. الثالثة: في معرفة المرسل والمنقطع
  61. الرابعة: في معرفة الأفراد ويقال له الآحاد
  62. الخامسة: في معرفة من تقبل روايته ومن ترد
  63. السادسة: في معرفة طرق الأخذ والتحمل
  64. السابعة: معرفة المصنوع
  65. الثامنة: معرفة الفصيح
  66. التاسعة: في معرفة الفصيح من العرب
  67. العاشرة: معرفة الضعيف والمنكر والمتروك من اللغات
  68. الحادية عشرة: معرفة الرديء المذموم من اللغات
  69. الثانية عشرة: معرفة المطرد والشاذ
  70. الثالثة عشرة: معرفة الحوشي والغرائب والشواذ والنوادر
  71. الرابعة عشرة: معرفة المستعمل والمهمل
  72. الخامسة عشرة: معرفة المفاريد
  73. السادسة عشرة: معرفة مختلف اللغة
  74. السابعة عشرة: معرفة تداخل اللغات
  75. الثامنة عشرة: معرفة توافق اللغات
  76. التاسعة عشرة: معرفة المعرب
  77. العشرون: معرفة الألفاظ الإسلامية
  78. الحادية والعشرون: معرفة المولد
  79. الثانية والعشرون: معرفة خصائص اللغة
  80. الثالثة والعشرون: معرفة الاشتقاق
  81. الرابعة والعشرون: معرفة الحقيقة والمجاز
  82. الخامسة والعشرون: معرفة المشترك
  83. السادسة والعشرون: معرفة الأضداد
  84. السابعة والعشرون: معرفة المترادف
  85. الثامنة والعشرون: معرفة الإتباع
  86. التاسعة والعشرون: معرفة العام والخاص
  87. الثلاثون: معرفة المطلق والمقيد
  88. الحادية والثلاثون: معرفة المشجر
  89. الثانية والثلاثون: معرفة الابدال
  90. الثالثة والثلاثون: معرفة القلب
  91. الرابعة والثلاثون: معرفة النحت
  92. الخامسة والثلاثون: معرفة الأمثال
  93. السابعة والثلاثون: معرفة ما ورد بوجهين بحيث يؤمن فيه التصحيف
  94. الثامنة والثلاثون: معرفة ما ورد بوجهين بحيث إذا قرأه الألثغ لا يعاب
  95. التاسعة والثلاثون: معرفة الملاحن والألغاز
  96. الأربعون: في معرفة الأشباه والنظائر
  97. الحادية والأربعون: في معرفة آداب اللغوي
  98. الثانية والأربعون: في معرفة كتابة اللغة
  99. الثالثة والأربعون: معرفة التصحيف والتحريف
  100. الرابعة والأربعون: معرفة الطبقات والحفاظ والثقات والضعفاء
  101. الخامسة والأربعون: معرفة الأسماء والكنى والألقاب والأنساب
  102. السادسة والأربعون: معرفة المؤتلف والمختلف
  103. السابعة والأربعون: معرفة المتفق والمفترق
  104. الثامنة والأربعون: معرفة المواليد والوفيات
  105. التاسعة والأربعون: معرفة الشعر والشعراء
  106. الخمسون: في معرفة أغلاط العرب
  107. باب الألف
  108. باب الباء الموحدة
  109. باب التاء الفوقية
  110. باب الثاء المثلثة
  111. باب الجيم
  112. باب الحاء المهملة
  113. باب الخاء المعجمة
  114. باب الدال المهملة
  115. باب الذال المعجمة
  116. باب الراء المهملة
  117. باب الزاء المعجمة
  118. باب السين المهملة
  119. باب الشين المعجمة
  120. باب الصاد المهملة
  121. باب الطاء المهملة
  122. باب الظاء المعجمة
  123. باب العين المهملة
  124. باب الغين المعجمة
  125. باب الفاء
  126. باب القاف
  127. باب الكاف
  128. باب اللام
  129. باب الميم
  130. باب النون
  131. باب الواو
  132. باب الهاء
  133. باب الياء

قال السيوطي: ودليل إمكان التوقف احتمال خلق الله تعالى الألفاظ ووضعها بأزاء المعاني، ودليل إمكان الاصطلاح أن يتولى واحد أو جمع وضع الألفاظ لمعان، ثم يفهموها لغيرهم بالإشارة، كحال الوالدات مع أطفالهن، وهذان الدليلان هما دليلا إمكان التوزيع ... انتهى. PageV01P072

والجواب عن القول الأول: إن المراد من تعليم الأسماء الإلهام إلى وضعها وأيضا لا حجة فيه من جهة القطع؛ فإنه عموم؛ والعموم ظاهر في الاستغراق، وليس بنص وذمهم لأنهم سموا الأصنام آلهة واعتقدوها كذلك (1).

قال القاضي (2): وأما الجواز فثابت من جهة القطع وأما كيفية الوقوع فأنا متوقف، فإن دل دليل من السمع على ذلك ثبت به.

وقال الغزالي: قوله {وعلم آدم الأسماء كلها} (3) ظاهر في كونه توقيفا، وليس بقاطع، ويحتمل كونها مصطلحا عليها من خلق الله تعالى قبل آدم ... انتهى (4).

وقال ابن الحاجب: الظاهر من هذه الأقوال قول الأشعري، قال التاج السبكي (5) معناه: القول بالوقف عن القطع بواحد من هذه الاحتمالات وترجيح مذهب الأشعري بغلبة الظن ثم قال: والانصاف أن الأدلة ظاهرة فيما قاله الأشعري فالمتوقف إن توقف لعدم القطع فهو مصيب، وان ادعى عدم الظهور فغير مصيب، هذا هو الحق الذي فاه به جماعة من المتأخرين، ومنهم ابن دقيق العيد (6) في شرح العنوان.

وقال في رفع الحاجب: اعلم أن للمسألة مقامين أحدهما الجواز فمن قائل لا يجوز أن تكون اللغة إلا توقيفا، ومن قائل لا يجوز أن تكون إلا اصطلاحا، والثاني إنه ما الذي وقع على تقدير جواز كل من الأمرين (7) (12/ ... ).

والقول بتجويز كل من الأمرين هو رأي المحققين، ولم أر من صرح عن الأشعري بخلافه والذي أراه إنه إنما تكلم في الوقوع، وإنه يجوز صدور اللغة اصطلاحا، ولو منع الجواز لنقله عنه القاضي، وامام الحرمين، وابن القشيري، والاشعري (8) في مسألة مبدأ PageV01P073

اللغات البتة، وذكر امام الحرمين الإختلاف في الجواز، ثم قال: إن الوقوع لم يثبت وتبعه القشيري وغيره (1).

قال في رفع الحاجب: عندي انه لا فائدة لهذه المسألة، وهو ما صححه ابن الأنباري (2) وغيره، ولذلك قيل ذكرها في الأصول فضول، وقيل: فائدتها النظر في جواز قلب اللغة فحكي عن بعض القائلين بالتوقيف منع القلب مطلقا فلا يجوز تسمية الثوب فرسا والفرس ثوبا، وعن القائلين بالاصطلاح تجويزه.

وأما المتوقفون قال المازري (3): فاختلفوا، فذهب بعضهم الى التجويز كمذهب قائل الاصطلاح، وأشار الصابوني الى المنع، وجوز كون التوقيف واردا على انه ما وجب أن يقع النطق الا بهذه الألفاظ، قال ابن السبكي: واليه يشير كلام المازري أنه لا تعلق لهذا بالأصل السابق فان التوقيف لو تم ليس فيه حجر علينا حتى لا ينطق بسواه، فإن فرض حجر فهو أمر خارجي، والفرع حكمه حكم الأشياء قبل ورود الشرائع فأنا لا نعلم في الشرع ما يدل عليه ما ذكره الصابوني من الإحتمال مدفوع.

قال المازري: وقد علم أن الفقهاء المحققين لا يحرمون الشيء بمجرد احتمال ورود الشرع بتحريمه، وانما يحرمونه عند انتهاض دليل تحريمه، قال: وإن استند في التحريم الى الاحتياط فهو نظر في المسألة من جهة أخرى؛ وهذا كله فيما يؤدي قلبه الى فساد النظام، وتغييره الى اختلاط الأحكام؛ فإن أدى الى ذلك قال المازري: فلا تختلف في تحريم قلبه، لا لأجل نفسه، بل لأجل ما يؤدى اليه (4).

— صفحة ٣٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।