ومن آرائه ردا على قول ابن الأنباري: " يشترط أن يكون ناقل اللغة عدلا، رجلا كان أو امرأة حرا كان أو عبدا، كما يشترط في نقل الحديث. . . فإن كان ناقل اللغة فاسقا لم يقبل نقله " (3).
قال محمد صديق حسن خان: " وهذا باطل عندي بل المعتبر في النقل صدق الناقل وضبطه دون عدالته وتقواه، كما حققنا ذلك في كتابنا (هداية السائل إلى أدلة المسائل) PageV01P041
وكتابنا (منهج الوصول الى اصطلاح أحاديث الرسول) ولا جرح في نقلة اللغة ورواة الحديث إلا الكذب وسوء الحفظ " (1).
وفي هذا النص يفرق المؤلف بين عدالة التقوى، وعدالة النقل ولا يعتد بعدالة التقوى، وقد يكون هذا النوع أقل درجات المحدثين. " وأصل عدالة المحدث: أن يكون مسلما لا يدعو الى بدعة ولا يعلن من أنواع المعاصي ما تسقط به عدالته، فإن كان مع ذلك حافظا لحديث فهي أرفع درجات المحدثين " (2).
وتحدث المؤلف عن المعرب من المزهر وأردفه بنقله عن وجود المعرب في القرآن ومعضلته عن إرشاد الفحول للشوكاني، وترك كلاما كثيرا نقله السيوطي في المزهر عن العلماء في المعرب (3).
فالسيوطي لم يناقش وجود المعرب في القرآن لأنه قد ذكره في كتابه الإتقان، وأورد في كتابه الذي أسماه (بالمتوكلي) أنماطا مما ورد في القرآن بالرومية، والفارسية، والهندية، والسريانية، والحبشية، والنبطية، والعبرية، وحتى التركية (4).
واختار محمد صديق حسن خان ما أشار إليه الشوكاني، فيقول في ارشاد الفحول: "وقد استدل للنافين بأنه لو وجد فيه ما ليس بعربي لزم أن لا يكون كله عربيا وقد قدمنا الجواب في هذا، وبالجملة فلم يأت الأكثرون بشيء يصلح للاستدلال به في محل النزاع، وفي القرآن من اللغات الرومية، والهندية، والفارسية، والسريانية ما لا يجحده جاحد ولا يخالف فيه مخالف، حتى قال بعض السلف أن في القرآن من كل لغة من اللغات " (5).
وفي اشارة إلى رأيه وما اختاره يقول محمد صديق حسن خان: " وهذا هو الصواب الذي لا يخالطه خطأ، ولا ينافي ورود العجمة في القرآن كونه عربيا؛ لأن أكثر القرآن عربي وللأكثر حكم الكل لدى العقل والنقل فليعلم " (6).
فهذه الألفاظ الأعجمية لديه لا تؤثر في عربية القرآن طالما كان الغالب من الألفاظ عربيا، كما أنه لا ينفي وجودها في القرآن. PageV01P042
وعلماء اللغة القدماء عدوا المعرب ليس أعجميا؛ لأن العرب قد عربته بألسنتها فأصبح عربيا وهو قول أبي عبيد (224ه) نقله الجواليقي (540ه) في المعرب (1).
وفي هذا المعنى أشار المحدثون في قضية المعرب في القرآن حيث يقول صبحي الصالح: " أن بعد قريش عن بلاد العجم من جميع جهاتها لم يحل دون تسرب بعض الألفاظ الفارسية والرومية إليها، وأن مقدرة لغة ما على تمثل الكلام الأجنبي، تعد ميزة وخصيصة لها إذا هي صاغته على أوزانها وأنزلته على أحكامها، وجعلته جزءا لا يتجزأ من عناصر التعبير فيها ... لكن اللغويين العرب حين ألفوا الكتب في المعرب والدخيل، لم يحسنوا دائما التمييز بين العربي والأعجمي، فكثيرا ما نفوا أعجمية لفظ لأن القرآن نزل به، وليس في القرآن عندهم دخيل، وكثيرا ما زعموا عجمة لفظ من غير أن يقيموا عليها الدليل " (2).
ولم تلجأ العربية كما تقول د. عائشة بنت الشاطئ " الى الدخيل إلا عند الضرورة وبعد إخضاعه للصيغ العربية من الحاق أو تغيير نطقه إشعارا بأنه صار ملكا لها، واستطاع علماء اللغة من عصر التدوين أن يستخلصوا قواعد لمعرفة المعرب، فالأمر لم يترك لفوضى بل خضع لقواعد تجري عليها فيما تأخذه من اللغات الأخرى من هنا جاز لبعض اللغويين أن يرفضوا القول بأن في القرآن ألفاظا غير عربية، لا يعنون بذلك أن هذه الألفاظ لم تكن في أصولها من لغات رومية أو سريانية أو حبشية أو فارسية ولكنهم يعنون أن العرب عربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية، ثم نزل القرآن الكريم، وقد دخلت هذه الحروف من كلام العرب " (3).