وقال في المجموع وإن فقد بعض الورثة قدر حيا وميتا ووقف المشكوك من كل فيعامل بالأضر فإن مضت مدة التعمير فعدم انتهى والله سبحانه وتعالى أعلم.
(ما قولكم) في رجل قتل أخاه خطأ فهل يلزمه الدية؟ وإذا قلتم به فما الحكم إذا لم يكن له ولي غير القاتل هل تدفع لبيت المال أو تسقط لعدم وجود مستحق لها أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله تلزم الدية عاقلة الأخ القاتل وهو كواحد منهم ولا يرث القاتل شيئا منها ويرثها باقي ورثة المقتول فرضا وتعصيبا وإن لم يوجد
عاصب وفضل عن أصحاب الفروض بقية ردت على ما عدا الزوجة فإن لم يكن له صاحب فرض ولا عاصب دفعت لذوي رحمه فإن لم يكن له ذو رحم دفعت للفقراء قال في المنتقى روى محمد عن أبي زيد عن ابن القاسم من مات ولا وارث له يتصدق بما ترك إلا أن يكون الوالي يخرجه في وجهه مثل عمر بن عبد العزيز فليدفع إليه ثم قال ولم يحك في ذلك خلافا ثم قال وذكر ابن يونس كلام ابن القاسم المتقدم واقتصر عليه وكذلك ابن رشد وقال في الإرشاد فإن عدم بيت المال فللفقراء والمساكين وقال ابن الفرس في أحكام القرآن فإن لم يكن بيت مال المسلمين فللفقراء وقال ابن ناجي في شرح الرسالة فإن كان الإمام عدلا دفع واجد الركاز الخمس له يصرفه في محله وإن كان غير عدل فقال مالك يتصدق به واجده ولا يدفعه إلى من يعبث به وكذلك العشر وما فضل من المال عن الورثة ولا أعرف اليوم بيت مال وإنما هو بيت ظلم انتهى والله سبحانه وتعالى أعلم.
(ما قولكم) في رجل له أولاد ذكور وإناث فانعزل واحد من الذكور في حياة أبيهم وأعطاه أبوهم قدرا معلوما من العقار والطين وكتب له حجة بما أعطاه ثم بعد مدة باع الأب المذكور لأولاده الباقين باقي ما يملكه من العقار والطين بثمن معلوم مقبوض بحجة شرعية معينا فيها لكل ما اشتراه ثم ارتكن وترك التصرف فحاز الأولاد العقار والطين وتصرفوا فيه من غير شريك ولا معارض لهم فيه نحو ثلاث عشرة سنة ثم مات الأب فأراد أخوهم المنعزل في حياة الأب مشاركتهم فيما باعه لهم أبوهم وفيما اكتسبوه بمالهم لنفسهم بعد الشراء المذكور مدعيا أن ما أخذه في حياة أبيهم خارج عن ماله من إرث آل له حازه له أبوه حتى رشد فسلمه له فهل لا تسمع دعواه ولا يجاب لذلك وليس له عندهم شيء بعد ثبوت البيع أم كيف الحال أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم لا يجاب لمشاركتهم فيما ثبت شراؤهم إياه من أبيهم في حال صحته مطلقا أو في حال مرضه الذي مات منه من غير محاباة ولا فيما اكتسبوه بأموالهم لأنفسهم أما ما باعه لهم في مرض موته بمحاباة وما تركه غير ذلك من ثمن ما باعه لهم أو غيره إن وجد فله مشاركتهم فيه على الوجه الشرعي ولا يمنعه من ذلك انعزاله عن أبيه في حياته ولا يحاسب بما أعطاه له وحازه في صحته بل يختص به عنهم وكذلك كل من أعطاه الأب من ماله شيئا وحازه في صحته من الأولاد الباقين فإنه يختص به ويقاسم إخوته في تركة أبيهم وأما ما أعطاه لأحدهم في مرض موته أو باعه له بمحاباة فيه أو في صحته وحازه فيه فوصية لوارث باطلة والله أعلم.