قلت هو ما في الجهاد في مسألة السلابة ونحوها هذه لأنهم كلهم عادون ومن سماع عيسى ولو قاتلوا بالتأويل فلا شيء فيمن قتل وإن عرف القاتل ولا دية.
ابن رشد مثل ذلك في الأثر في الجهاد ومن أهل العلم من يرى أنه يقاد منهم أو يقتص وهو قول أصبغ وعطاء والخلاف في القصاص سواء تاب أو أخذ ولا يقام عليه حد الحرابة وإن أخذ عنوة ولا يؤخذ منه ما أخذ من مال ولو كان موسرا إلا أن يكون بعينه فيرد إلى ربه انتهى المراد منه قال في المختصر وإن انفصلت بغاة عن قتلى ولم يعلم القاتل فهل لا قسامة ولا قود مطلقا أو إن تجرد عن تدمية وشاهد أو عن الشاهد فقط تأويلات قال الخرشي المراد بالباغية جماعة المسلمين الذين قاتل بعضهم بعضا لعداوة أو غارة ثم قال وفهم من قوله ولم يعلم القاتل أنه لو علم ببينة اقتص منه قاله مالك قال العدوي لا بد من كون البينة من غير البغاة، وأما من البغاة فلا تعتبر ولو من طائفة المدعى عليهم بالقتل لعدم العدالة لحصول البغي.
(تنبيه) قال اللقاني والمسألة مشكلة من أصلها لأنهم متمالئون فكان ينبغي أن ينظر فإن كان القتيل من إحدى الطائفتين اقتص من الأخرى وإن كان من الطائفتين اقتص من كل للأخرى إلا أن الحكم وقع في المسألة على هذا الوجه في زمن الصحابة وهي مشكلة اه وقرر بعض شيوخنا فقال كان القياس قتل الجميع في إحداهما بقتل واحد لأنهم متمالئون لكن لم ينظر لذلك هنا كما حكم بذلك الصحابة اه ودفع الإشكال في شرح المجموع بقوله ولم يجعلوا هذا من التمالؤ لاحتمال أن يموت من فعله أو فرقته اه قال في المختصر وإن تأولوا فهدر كزاحفة على دافعة اه قال
العدوي أي إذا كان كل من الطائفتين متأولا فالدم الحاصل بينهما هدر، وأما إذا تأولت إحداهما دون الأخرى فإن دم المتأولة قصاص ودم الأخرى هدر وقد أشار المصنف لذلك بقوله كزاحفة على دافعة فالزاحفة غير متأولة والدافعة متأولة ثم إن ذلك مقيد بما إذا لم يمكن الرفع للحاكم أو رفعهم بالمناشدة وإلا فلا قصاص في الدافعة أيضا وتلخص أن ذلك على ثلاثة أقسام إما أن الطائفتين لا يتأولان أو يتأولان أو تتأول إحداهما دون الأخرى، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(ما قولكم) في رجل قام به داء الفالج وقتل آخر ولم يعلم ما الحامل له على قتله هل الداء القائم به أو خلافه فهل يقتص منه أو عليه الدية في ماله أو عليه وعلى عاقلته؟ أفيدوا الجواب
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله المعروف أن الفالج هو النقطة التي تميت الشق وتمنع الحركة والكلام وصاحب هذا لا يقتل عادة فلعل المراد داء آخر يغيب العقل ولا يبطل الحركة ثم إن كان المراد من قوله ولم يعلم ما الحامل له إلخ أنه لم يدر هل قتله حال غيبوبة عقله أو حال إقامته فالحكم عدم القصاص من القاتل وفي كون الدية في ماله خاصة أو عليه وعلى عاقلته نظر وإن كان المراد لم يدر سبب القتل مع العلم بإفاقته وحضور عقله فالحكم هو القصاص بشرط كون المقتول ليس ناقصا عن الجاني بحرية ولا إسلام وكون القتل عمدا عدوانا والله سبحانه وتعالى أعلم.
قال العدوي - رحمه الله تعالى -، وأما إذا شك هل قتل حال الجنون أو حال الإفاقة فقال بعض القرويين لا يلزمه قصاص، وأما الدية فلازمة وهل له أو لعاقلته انظر ذلك ولا يجرى هنا القول بسقوطها عنه اه والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.