والثاني: أن لا تنفرد بصغير فإن ورث كلالة أو انفردت بصغير فإقراره غير لازم وإن ورثته بنت فأكثر وعصبة فقيل يلزم الإقرار نظرا لبعدها عن البنت وقيل لا نظرا لقربها عن الغاصب ومحلهما إن لم تنفرد بصغيرة فأكثر منهن وإلا لم يلزم قولا واحدا ويجري في إقرار الزوجة للزوج ما جرى في إقراره لها من التفصيل كما في المختصر وشراحه والله أعلم قال في المجموع وصح أي الإقرار من زوج مريض على بغضه لا حبه وإقرارها له كعكسه كأن جهل وورثه غير محض الإناث ولو ابنا ولم تنفرد بصغير للتهمة وفي الإناث مع العصبة غير الابن لتوسطها بينهما خلاف اه وسئل الأجهوري - رحمه الله - عن رجل أقر حال صحته بأن جميع ما يملكه من نقد ودين وسائر ما بمنزله من الأمتعة مما يليق بالزوجة وما لا يليق بها لها ولولدها فلان منه وكتب بذلك وثيقة عند حاكم شرعي فهل هذا الإقرار صحيح معمول به سواء كان قاصدا حرمان بقية الورثة أم لا وهل يفصل بين قوله ما أملكه أو ما بيدي أم لا وهل يفصل بين كون المقر به يليق بها أم لا؟
فأجاب بما نصه نعم الإقرار المذكور الصادر من الصحيح العاقل الرشيد للزوجة والولد صحيح لازم وإن فعل ذلك قاصدا حرمان باقي من يرثه ولا يضره الميل للزوجة وهو من الهبة لا بد فيه من حوز المقر له ما أقر به قبل حصول مانع للمقر من موت أو مرض مخوف ونحوهما والله سبحانه وتعالى أعلم.
[أقر بأن عنده قدرا معلوما من الدراهم لآخر ثمن جمل وشهدت عليه بينة]
(ما قولكم) في رجل أقر بأن عنده قدرا معلوما من الدراهم لآخر ثمن جمل وشهدت عليه بينة فهل يجبر على دفع الدراهم لربها أفيدوا الجواب؟
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم إذا شهدت البينة الشرعية بإقرار المدين المذكور يجبر على دفع الدراهم لربها إذا لم يكن المدين المذكور محجورا عليه والله تعالى أعلم.
(ما قولكم) في رجل له زوجتان له من إحداهما ابن وبنت وله من الأخرى بنتان وله عقار ومواش وغير ذلك فكتب في مرضه للابن جانبا من العقار وجانبا من المواشي مدعيا أن الجانب الذي من المواشي مشترى من مال أم الولد المذكور وأنها وهبته لابنها ومات من مرضه هذا فهل لا تمضي الكتابة ولا يصدق في دعواه أم كيف الحال أفيدوا الجواب؟
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم لا تمضي الكتابة ولا يعتبر الإقرار المذكور أما الكتابة فلأنها وصية لوارث وكل وصية لوارث باطلة لخبر «إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» ، وأما الإقرار فلأن إقرار المريض لوارث مساو لغيره أو أقرب باطل كما في المختصر وغيره وقد تقدم النص والله أعلم.
(وسئل الشيخ حسن الجداوي - رحمه الله تعالى -) عن زوجة أقرت في صحتها بأنها قبضت من زوجها جميع ما لها عليه من الدراهم ثم ادعى وارثها بعد موتها أنها قبضت بعض الدراهم وأخذت في نظير البعض الآخر نصف جاموسة فهل تسمع دعواه إن أقام عليها بينة بعد الإقرار المذكور أفيدوا الجواب؟
(فأجاب بما نصه) الحمد لله قول المرأة في صحتها أخذت جميع ديني الذي في ذمة زوجي لا يعارض قول وارثها إنها قبضت البعض وأخذت في البعض الآخر نصف الجاموسة فإذا أقام الوارث البينة بأن نصف الجاموسة أخذته من أصل دينها صدق في دعواه وقضي بنصف الجاموسة للمرأة وإن لم يقم البينة فالأصل بقاؤها على ملك الزوج وأنها استوفت دينها من غيرها والله تعالى أعلم.