[دعوى الملكية المشترطة في الحيازة هل لا بد أن تصدر في مدة الحيازة]
(ما قولكم) في دعوى الملكية المشترطة في الحيازة هل لا بد أن تصدر في مدة الحيازة كما قال البناني على الزرقاني ويسكت المحاز عنه أو يكفي حين المنازعة أفيدوا الجواب؟
فأجاب عنه شيخ مشايخي خاتمة المحققين أبو محمد الأمير - رحمه الله تعالى - بما نصه: الحمد لله ظاهر عبارة الزرقاني أن دعوى الملكية المشرطة في الحيازة لا بد أن تصدر في مدة الحيازة ولو مرة ولكن ذكر شيخنا العدوي فيما كتبه عليه أنها تكفي حين المنازعة والله سبحانه وتعالى أعلم.
(ما قولكم) في رجلين حائزين قطعة أرض من أرض مزارع مصر متصرفين فيها بكامل التصرفات الشرعية كأصولهم قبلهم ومقيدة عليهم بالدفاتر الديوانية طبق الذمم الماضية يزرعونها
ويدفعون ما عليها للديوان من الخراج ومكثوا على هذا المنوال وأصولهم ما ينوف على ستين سنة فادعى عليهما الآن رجلان أنهما يستحقان تلك القطعة بالإرث عن والدهما والحال أن والدهما عاش طول عمره مشاهدا لوضع اليد والتصرف حتى مات ولم يدع بدون مانع من الدعوى وسمع نائب القاضي تلك الدعوى وطلب البينة من كل فأحضر المدعيان بينة شهدت بأنها لم تر الأرض المذكورة تحت يد مورث المدعيين بل عاينته في يد واضع اليد وأصوله وأحضر المدعى عليهما بينة شهدت بوضع اليد والتصرف للمدعى عليهما وأصولهما وبعد ذلك حكم بالأرض للمدعيين وكتب صكا بذلك فهل ينقض هذا الحكم ولا تسمع الدعوى لمانع الحيازة قبل موت المورث وما ثبت له يثبت لوارثه أفيدوا الجواب؟
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الهداة، نعم ينقض هذا الحكم لكونه خطأ صرفا وضلالا محضا ومبنيا على نقيض الشهادة ولا تسمع الدعوى لمانع الحيازة قبل موت المورث وما ثبت له يثبت لوارثه كما تقدم عن مختصر المتيطية والله سبحانه وتعالى أعلم.
(ما قولكم) في رجل يملك منزلا عن أبيه وجده مدة تزيد على سبعين سنة والآن قام رجل وادعى أنه يستحق المنزل آل إليه بالإرث من أمه وأنه لم يكن يعلم بذلك والحال أن أمه كانت حاضرة عالمة بحيازة والد المدعى عليه وجده أيضا وعاشت طول عمرها وماتت ولم تنازع فهل يسوغ لولدها الطلب ويعذر بعدم العلم أو كيف الحال أفيدوا الجواب؟
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، إذ ثبت حضور أم القائم وعلمها بالحيازة من أبي الحائز وجده وسكوتها بلا مانع فلا يسوغ لولدها الطلب ولا يعذر بعدم العلم ويجب الحكم بالمنزل لحائزه قال ابن سلمون وإن كان القائمون ورثة فلا يسقط قيامهم إلا أن يثبت الاعتمار بحضرة مورثهم أو يثبت أنهم علموا بذلك وسكتوا المدة المذكورة اه.
وسئل شيخنا أبو يحيى حفظه الله تعالى عن رجل اشترى من امرأة منزلا وحازه مدة تزيد على مدة الحيازة وهي حاضرة ثم قامت وأنكرت البيع فأحضر المشتري وثيقة مات كاتبها وشهودها أنكروا الشهادة لعداوة بينهم وبين المشتري فهل إذا شهدت جماعة مستفيضة بأن هذه الوثيقة خط فلان وكان الكاتب لها عدلا مشهورا يعمل بهذه الشهادة ويكون المنزل للمشتري أفيدوا الجواب؟
فأجبت بما نصه: الحمد لله متى مضت مدة الحيازة والمرأة حاضرة ساكتة بلا مانع لم تسمع دعواها على الحائز ولا يلزمه إثبات الملك بل الحيازة تكفيه والله أعلم.