فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم الحق فيها لواضع اليد ولا تفيد القائم دعواه قال في المجموع ولا تقبل بينة ولا تفيد دعوى ولا وثائق بعد الحوز من أجنبي غير شريك عشر سنين وهو يتصرف كالمالك مدعيا الملكية والآخر ساكت بلا عذر اه وتلفق مدة العشر من حيازة الوارث ومورثه مثل أن يكون المورث حازها خمس سنين والوارث كذلك قاله في مختصر المتيطية ويجري ذلك في المدة الطويلة الزائدة عن هذه والقصير عنها كما في قوله ففي الدابة وأمة الخدمة السنتان إلخ وكذا السنة انتهى شبراخيتي.
(ما قولكم) في رجل اشترى من آخر اثنتي عشرة قصبة من جرين شراء صحيحا ووضع يده عليها وانتفع بها وأخذ منها طينا ضربه طوبا في حياة البائع وعلمه مدة تزيد على خمس عشرة سنة
ثم مات المشتري وقامت ورثته مقامه في الانتفاع بها مدة تزيد على خمس عشرة سنة أيضا ومات البائع فنازعت ورثة البائع ورثة المشتري فيها وطلبت منها وثيقة الشراء فادعت ضياعها وترافعوا للقاضي وأقامت ورثة المشتري بينة بشراء مورثهم شراء صحيحا وعجزت ورثة البائع عن التجريح فيها فحكم القاضي بها لورثة المشتري فهل إذا أرادت ورثة البائع إقامة بينة على عدم البيع لا تسمع أفيدوا الجواب؟
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله؛ ينظر في هذه الأرض فإن كانت من أرض الزراعة بحسب الشأن وإن بورت لغرض الدرس والتذرية فيها فبيعها لا يصح عندنا لأن أرض مصر موقوفة على مصالح المسلمين وناعرها السلطان فلا ملك فيها لأحد حتى تباع نعم يصح فيها إسقاط الحق استأجرها من السلطان أو نائبه وأصلحها وغرم عليه أموالا وحيث ثبتت حيازة المسقط له بفتح القاف وتصرفه المدة المذكورة ولا مانع للمسقط من القيام عليه فلا تسمع دعوى ورثة المسقط بالكسر ولو لم تشهد على الإسقاط بينة ولا وجدت به وثيقة كيف وقد شهدت عليه بينة ولا تسمع بينة ورثة المسقط بالكسر بعدم الإسقاط لموانع: الأول: الحيازة المذكورة.
الثاني: معارضة البينة المثبتة.
الثالث: تقدم الحكم، بخلاف ما شهدت به بعد الإعذار.
الرابع: أن الشهادة بنفي الإسقاط محض زور إذ لا يمكن ملازمتها للمسقط مدة حياته التي يعتبر فيها الإسقاط. وبالجملة الحق فيها لورثة المسقط له الذي عبرت عنه أيها السائل بالمشتري قال في المجموع ولا تقبل بينة ولا تفيد دعوى ولا وثائق بعد الحوز من أجنبي غير شريك عشر سنين وهو يتصرف كالمالك مدعيا الملكية والآخر ساكت بلا عذر اه.
فإن قلت: نصوا على أن الحيازة لا تفيد في الوقف وعبارة العدوي ومثل ذلك الحبس لا تنفع فيه الحيازة بل المدعي على دعواه ولو طال الزمان ومثل ذلك الطرق والمساجد لا حيازة فيها بل تسمع فيها الدعوى والبينة ولو طال الزمان اه.
قلت الحيازة هنا لم نعتبرها في ذات الأرض الموقوفة بحيث نحكم بملكها للحائز حتى ينافي ما ذكر بل في إصلاحها والانتفاع بها الذي تعلق به الإسقاط ووقعت عليه المعارضة نظير خلو الوقف الذي يستحقه المستأجر المصلح بإذن ناظره فيملكه ويورث عنه وإن كانت من غير أرض الزراعة بأن كانت مواتا أحييت أو من أرض فتحت صلحا فالشراء فيها صحيح والحق فيها لورثة المشتري لما ذكر والله سبحانه وتعالى أعلم.