فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على ولي نعمتنا سيدنا محمد رسول الله إن أقر القائم بالحيازة على الوجه المذكور فلا بينة على واحد منهما ويبقى المنزل بيد حائزه ويقضى له به ولا تفيد القائم عليه دعواه وإلا فعلى الحائز البينة على الحيازة على الوجه المذكور فإن أقامها وسلمها القائم أو عجز عن دفعها فالحكم كذلك.
وفي ابن سلمون عقد يعرف شهوده فلانا ويعلمونه يعتمر الملك المحدود بكذا ويستغله ويتصرف فيه تصرف ذي الملك في ملكه منذ أزيد من عشرة أعوام تقدمت التاريخ حتى الآن وفلان القائم عليه الآن فيه المعروف عندهم حاضر بذلك ساكت لا يغير عليه ولا يعترضه ولا ينازعه في ذلك بطول المدة المذكورة تاركا للقيام عليه من غير عذر يعلمونه له في ذلك إلى أن اتصل بهم أنه قام عليه فيه منذ كذا يتحققون ذلك ولا يشكون فيه ويحوزون الموضع متى دعوا إلى ذلك وقيدوا على ذلك شهادتهم في كذا فإذا ثبت هذا حازه كما تقدم.
(بيان) إذا ثبت هذا العقد في الاعتمار ولم يكن عند القائم فيه مدفع فإنه يبطل ما ثبت له من عقد الملك ويبقى
الموضع الذي كان بيده ويحكم له به وإن لم يدع فيه بيعا ولا غيره بعد أن يحلف أنه لا يعلم للقائم المذكور فيه حقا ولا يكلف بأن يقال بأي شيء صار ذلك له قال في المجموعة فإن ادعى أنه ابتاعها من الذي ثبت له الملك حلف على ذلك وكانت له وإن قال إنه وهبها له أو تصدق بها عليه كلف إثبات ذلك ولم ينتفع بما ثبت له من الاعتمار وعلى القائم اليمين وفي كتاب الاستغناء قال المشاور ويكون عليه في دعوى البيع أن يبين أنه دفع له ثمنا عنه وإلا رجع عليه به إن كان ما يدعيه من الثمن يشبه ثمن ذلك وإلا فتلزمه القيمة ولا يسقط الثمن عنه إلا إلى الأمد الذي لا يبتاع الناس إلى مثله قال وهو قول شيوخنا في ذلك ثم قال: وسئل ابن رشد في رجل توفي وترك ابنا وابنتين وملكا وعاشت البنتان مدة طويلة إلى أن تزوجتا وولدتا أولادا ثم ماتتا وتركتا أولادا أو أزواجا فعاش الأزواج مدة طويلة ولم يعرف لهما طلب في الملك الذي تركه الميت الأول فقام الآن أولاد البنتين يطلبون نصيب أمهم في الملك المذكور وعاش أخو البنتين بعد موتهما مدة من خمسة وعشرين عاما يهدم ويبني ويغرس بعلم الأزواج وبني الأختين ولم يتعرضا في ذلك الملك فقال إذا كان الابن قد حاز الملك المدة التي ذكرت بالهدم والبنيان والغرس، وبنو الأختين وأزواجهما حضور لا يغيرون ولا ينكرون ولا يعترضون وادعى أنه صار له بمقاسمة أو شراء أو انفرد به دونهم فالقول قوله في ذلك مع يمينه وإن أقام الذي بيده الملك بينة تشهد له بالسماع الفاشي أن أباه ابتاع الملك من القائم أو ممن يدعي القائم أنها صارت إليه بشبهة نفعه ذلك إن كان للابتياع مدة طويلة كالستين سنة وجوز ابن العطار ذلك في الثلاثين سنة ذكره ابن سهل وقيل يجوز في العشرين سنة، وأما إن لم يسمعوا ممن كان الابتياع أو كان في مدة أقل من ذلك فلا يجوز انتهى.
(ما قولكم) في رجل تلقى عن أبيه وجده أرضا بنخيلها ووضع يده عليها وصار ينتفع بها مدة طويلة نحو الستين سنة فالآن ادعى عليه رجل أجنبي بأنها ملك عمه مورثه ويريد أخذها من يده فأنكر دعواه فهل إذا كان مورث المدعي حاضرا موجودا مشاهدا لتصرف مورث المدعى عليه مدة تزيد على عشرين سنة ولم ينازع ولم يدع لا هو ولا وارثه من بعده المدة المذكورة من غير مانع شرعي لا تسمع دعوى وارثه بعده ويكون الحق فيها لواضع اليد عليها أفيدوا الجواب؟