(ما قولكم) في رجلين تنازعا في دابة فقال أحدهما هي ملك لي مولودة عندي ضلت منذ سنتين وقال آخر اشتريتها منذ خمس سنين وأقام كل منهما بينة على دعواه واستوتا في العدالة والدابة في يد مدعي الشراء فهل يقضى بتقديم بينة الملكية لكونها بينت ولادتها عنده ولا ينظر لسبق تاريخ الثانية ولا وضع اليد أفيدوا الجواب؟
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم يقضي بتقديم بينة الملكية لكونها بينت ولادتها عنده ويلغى وضع اليد لترجيح بينة مقابله ببيان سبب الملك مع أن شهادة بينته بالشراء لا تثبت له ملكا لاحتمال أنه اشتراها من غير مالك ولا يخفاك أن السنتين في دعوى الملكية إنما هما تاريخ الضياع وأما الولادة فهي سابقة بالضرورة فلم يثبت سبق تاريخ بينة واضع اليد وعلى فرض ثبوته يلغى أيضا وتقدم بينة السبب لما علمت بل لو فرض أن بينة واضع اليد شهدت له بالشراء من مالك بتاريخ سابق فكذلك لأن بيان السبب أقوى من سبق التاريخ في الترجيح قال العدوي على قول الخرشي وبعبارة لا بالاشتراء أي المطلق من غير تعيين المشتري منه لا يخفى أن المعنى على هذه العبارة أن بينة شهدت لزيد بأنه اشتراها من السوق ولم تعين المشترى منه وشهدت أخرى لعمرو بأنها أنتجت عنده فتقدم الثانية اه وقال قبل نقلا عن الأجهوري والظاهر أن ذاكرة السبب تقدم مطلقا إلا على الشاهدة بالملك من المقاسم ويليها المؤرخة ومقدمة التاريخ ويلي ذلك زيادة العدالة ولا يخفى تقدم كل مرجح على اليد بدليل قوله بيد اه والله أعلم
(وسئل شيخنا أبو يحيى - رحمه الله تعالى -) عن رجل حائز أتانة يزعم أنها ملكه ونتجت عنده ونازعه آخر زاعما أنها ملكه نتجت عنده أيضا وضاعت منه منذ إحدى عشرة سنة وشهدت له بينة بذلك وشهدت للحائز بينة بأنها نتجت عنده منذ تسع سنين وتفاقم الأمر بينهما فما الحكم في ذلك أفيدوا الجواب؟
فأجاب بما نصه: الحمد لله هاتان البينتان متكاذبتان فتسقطان ويبقى الشيء المتنازع فيه بيد حائزه والله أعلم وهذا الجواب بخط يحيى ولد الشيخ وتحته ختم الشيخ وهو ليس بصواب والصواب القضاء بسابقة التاريخ كما صرح به في المختصر وغيره والتساقط إنما يكون عند التكافؤ وعبارة المختصر بعد ذكر المرجحات ومنها تقدم التاريخ وإن تعذر ترجيح سقطتا وبقي بيد حائزه اه وعبارة المجموع بعد ذلك وإن تكافأتا بقي مجهول
الأصل بيد حائزه والله أعلم.
(وسئل أبو محمد الأمير - رحمه الله تعالى -) عن رجل باع لآخر قطعة أرض ومات المتبايعان فقام ابن البائع ينازع ابن المشتري وطلب منه وثيقة التبايع فأحضر وثيقة مات كاتبها وشهودها لكن شهدت بينة شرعية بأن هذا خط فلان وكان ذلك الكاتب عدلا مشهورا فهل هذه الشهادة صحيحة وتكون الأرض لابن المشتري أفيدوا الجواب؟
(فأجاب بما نصه) الحمد لله إذا ماتت شهود الوثيقة التي بيد الحائز وكاتبها الشاهد بمضمونها وشهد عدلان على اليقين بأن هذا خط فلان ولا محالة وأنه كان عدلا واستمر على عدالته حتى مات عمل بشهادتهما وحلف الحائز يمينا مكملة لنصاب الشهادة ويمين الاستظهار وقضي له بالأرض المذكورة حيث كان مضمون الوثيقة والدعوى من باب الشراء، وإسقاط الحق لا من باب الرهن على أنه متى مضت مدة الحيازة وهي عشر سنين في الأجانب وما زاد على الأربعين في الأقارب، والحائز يتصرف فيها بدعوى الملكية والمدعي حاضر عالم ساكت بلا مانع يمنعه من القيام بحقه فلا تسمع دعواه والحق فيها للحائز والله سبحانه وتعالى أعلم.