وأن السكوت مقصور على البكر فالسكوت لمعنى لا يوجد في غيرها، وهو الحياء الموجب لسكوتها لئلا ينسب إليها رغبة النكاح وإرادة الرجل وسقط الدليل ورجعنا إلى الأصل المجمع عليه، وهو ثبوت الحق وهذا المعنى الذي ذهب إليه الجماعة في رواية ابن حبيب عن مالك في الواضحة أن السكوت ليس بإذن، وأما ابن القاسم فلم ينظر لدليل الخطاب وجعل الحديث أصلا فكل من سكت عن حق كان سكوته كالإذن المصرح انتهى نصه. يعني أبا عمران زاد الونشريسي وفي المسألة قول ثالث لبعض المتأخرين، وهو إن كان بين الإخوة من الألفة والمحبة والوقار والحياء فالأخوات أو وارثهن باقون على حقوقهن، وإن طالت الحيازة، وإن عرف منهم غير ذلك بطل حقهن وكل ما قلناه إنما هو في الغلة فقط، وأما حقهن في الأصل فلا يسقط بسكوتهن ولو بعد مائة سنة إلا أن يدعي الحائز لذلك أنه اشتراه أو ورثه من القائمة أو من ورثتها فحينئذ يكون القول قوله وفي الهبة والصدقة خلاف فهذه وفقكم الله تعالى أقوال كلها مذهبية فمن حكم بقول منها فهو على صواب ينفذ حكمه ويمضي وكنا نسمع من الأشياخ أنه لا ينبغي أن يختلف في نساء البوادي؛ لأنهن إذا طلبن حقوقهن يهجرهن أولياؤهن فلا تجد أين تبيت زائرة أو شاكية ضررا لحقها من زوجها فلا يقطع سكوتها حقها إذا كان هكذا ووقع للقاضي أبي سالم اليزناسي قاضي الجماعة بفاس جواب بالغلة لبنت العم بعد الخمسين سنة ومثله للشيخ سيدي قاسم العقباني وكفى بهما حجة انتهى بلفظه.
قلت: قوله: لا ينبغي أن يختلف في نساء البوادي لا مفهوم لنساء البوادي، وإنما المدار على عدم التوريث كما يعطيه التعليل بقوله؛ لأنهم إذا طلبن حقوقهن إلخ فكلما وجد ذلك التعليل في بادية أو حاضرة لم ينقطع الحق بالسكوت. وقد نقل سيدي عبد القادر الفاسي في نوازله جواب أبي عمران المتقدم مختصرا أو أتبعه بكلام الونشريسي، ثم قال بعده ما نصه: وبمثل هذا أفتى أبو زكريا يحيى السراج وقال تسليم الأخوات والبنات والعمات في ميراثهن لا يلزمهن ولهن رد ذلك ولورثتهن بعد موتهن كن متجالات أو صغيرات لهن أولاد أم لا ومثله للإمام النووي وقال شيخنا أبو عبد الله محمد العربي الفاسي - رحمه الله تعالى - الذي استمرت به الفتوى في مثل هذه النازلة المذكورة أن للمرأة الرجوع في ذلك متى شاءت
ولورثتها بعدها كذلك إذ من مات عن حق فلوارثه وقد نص على ذلك الباجي وغيره وفي جواب لأبي سالم إبراهيم الكرلاتي - رحمه الله تعالى - الذي تقدمت عندنا به الفتوى بالحضرة الفاسية أمنها الله تعالى ممن أدركنا من شيوخنا مفتي المغرب في حينه سيدي يحيى وشيخنا قاضي الجماعة وفي حياة سيدي عبد الواحد الحميدي من بعدهما أن تسليم نساء البوادي لإخوانهن وهبتهن وتمنيعهن كل ذلك باطل لهن الرجوع في ذلك في حياتهن ولورثتهن بعد مماتهن هكذا شاهدنا فتواهما بختلهما غير ما مرة وسمعنا منهما في المجالس مشافهة كذلك غير ما مرة والمسألة معروفة لأبي الحسن الصغير إلا إن كان ذلك في بلد جرت عادتهم بتوريث الأخوات فيها فيتنزل ذلك منزلة الحاضرة يلزمهن ذلك اه.
قلت قوله إلا إن كان ذلك في بلد إلخ فيه ما يؤيد ما قدمنا من أن المدار على وجود العلة التي هي عدم توريث النساء وعدمها، ولا ينظر لحاضرة، ولا بادية والله أعلم.