(وفي نوازل المازري) وسئل بعض فقهاء بلادنا عما جرت به عادة قوم من عدم توريث البنات فمن مات وخلف بنين وبنات أو إخوة وأخوات فلا يورثون بنتا، ولا أختا ومن طلبت منهن ميراثها وأبرزت وجهها وعزمت على أخذ حقها اجتمع مشايخهم وذو الوجاهة منهم وجمهورهم فيكلمونها بذلك فإن لم يجدوا منها إلا الصلح قالوا لها اصطلحي مع أخيك بكذا من اليسير فما ترى في هذا؟
(فأجاب) هذا وأمثاله مما ثبت خلافه في الشريعة فإن كان الأمر كما ذكر فهبة البنات والأخوات والعمات باطلة مردودة ولهن الرجوع في حياتهن ولورثتهن القيام بعد مماتهن في ذلك؛ لأن من مات عن حق فلوارثه ولو امتنعن من الهبة لأوجب ذلك استهانتهن والغضب عليهن وقطع متنهن فإذا شهدت العادة بذلك فلا حيازة عليهن في ذلك؛ لأنهن مقهورات مغلوبات ويقبل قولهن فيه بما يدعين، ولا فرق بين المتجالات ذوات الأولاد وغيرهن هكذا ذكره أبو الحسن في كتاب عيون الأدلة في باب هبة الأخوات والعمات وذكرها أبو الوليد الباجي في كتابه المنتقى في باب هبة القرابة وبذلك كتب عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - إلى أبي موسى الأشعري لوجود الحياء والحشمة ويقال سيف الحياء أقطع من سيف الجوى ذكره الإمام أبو حامد الغزالي في آخر باب أصناف المغترين من كتاب الإحياء انتهى. قلت ومن الإكراه الذي تعذر به المرأة ويكون لها الرجوع فيما وهبت إذا منعت من التزويج قال صاحب المغارسة نقلا عن المهذب الغالب في أوقاتنا أن المرأة تعطي لوليها أبا أو غيره أو تترك مالها في ذمته من الحقوق عند منعها من النكاح فتترك حقها لكي يأذن لها في التزويج وتشهد له بالرضا والتسليم فذلك كله لا يصح منه شيء ولها مطالبته بما وهبت أو تركت أو مطالبة وارثه إن مات إلا أن طيبت له ذلك وسوغته عن طيب نفس منها من غير قادح اه.
وفي نوازل ابن هلال سئل عن يتيمة عضلها وليها عن التزويج حتى أعطته إرثها من أبوها فأجاب هبة المحجورة مردودة باطلة فكيف، وهي إنما كانت ليتركها تتزوج فلها استرجاع كل ما وهبت متى وجدت لذلك سبيلا، ولا يحل للموهوب له ذلك بل يلزمه رد الغلة انتهى. الغرض منه، وإذا ثبت أن هبة الأخوات مع ثبوت العادة بأنهن لا يرثن غير لازمة، وأن حقهن لا يبطل مع التصريح بالهبة منهن فعدم بطلانه بمجرد السكوت منهن والأخ يتصرف من باب أولى فلهن الرجوع بنصيبهن من الأصل وفي الرجوع بالغلة خلاف قال في نوازل البيوع من المعيار وسئل أبو عمران عن أخ كان يتصرف في موروث أخته دهرا طويلا، وهي حاضرة عالمة ساكنة إلى أن توفيا فقام
ورثتها يطلبون ورثة الأخ بالحظ الذي لمورثتهم وغلته فاحتج ورثته بسكوتها وسكوت ورثتها بعدها الزمان الطويل فهل يقطع سكوتها حقها أم لا بينوا لنا ذلك؟
فأجاب الشيخ بأن قال اعلموا رحمكم الله تعالى بأن جماهير علمائنا اختلفت آراؤهم في السكوت فروى عيسى عن ابن القاسم أنه لا حق للأخوات في الغلة والسكوت دليل على الرضا وجعله مع الزمان الطويل الصريح بالهبة من الأخوات لإخوتهن وروى ابن حبيب في الواضحة عن أصحاب مالك أنهن على حقهن في الغلات وأن السكوت لا يدل على الإذن وقال عيسى بن دينار في العتبية من رأيه ووجهه أن السكوت أصل مبهم يحتمل والأصل الذي هو ثبوت الحق للأخوات في الابتداء مجمع عليه فلا يسقط الحق المجمع عليه ابتداء بالأمر المحتمل آخرا وانتهاء قال أبو محمد - رحمه الله تعالى - والقولان مبنيان على القول بدليل الخطاب في الصفات وقد روى ابن عباس أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - قال «سكوت البكر إذن ورضا منها بعقد النكاح» عليها فإن قصرنا الحديث على البكر قلنا بدليل الخطاب من أن غير البكر بخلافها في السكوت.