فأجبت: بأنهما ينقضان كما علم مما قبله والله سبحانه وتعالى أعلم.
(ما قولكم) في محبس عليه أرض مجاورة لدور سكناه أراد أن يبني دورا أخرى يتسع بها في السكنى والحال أن الواقف لم ينص على ذلك، ولا على عدمه فهل يجوز له ذلك.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم يجوز له ذلك بشرط تمييزها عن ملكه وكتابة وثيقة بذلك والإشهاد عليه والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
(ما قولكم) في الحبس الثابت بالسماع الفاشي وله وثيقة ناقصة بعض الشروط بحيث يوجب النقص بطلان الحبس فهل يعتمد على السماع ويصرف النظر عن الوثيقة أو يعمل بمقتضى الوثيقة ويلغى السماع.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله يعتمد على السماع ويصرف النظر عن الوثيقة لنص الأئمة على أن الوقف مما أثبت بالسماع الفاشي، والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
[بينة السماع بالحبس هل يشترط معرفتها لحدوده]
(ما قولكم) في بينة السماع بالحبس هل يشترط معرفتها لحدوده، وإذا أمروا ببيان حدوده
فهل يجب عليهم أو يكتفى بقولهم لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أن العقار الفلاني حبس، وإن لم يروه قط.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله لا يشترط معرفتها لذلك، ولا بيانها له ويكتفى بما ذكر وقد بين صاحب التبصرة شروط بينة السماع ولم يذكر منها ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
[عامل يأتي من طرف السلطان ويجعل مالا على بلادنا يسمونه بالسنوية]
(ما قولكم) في عامل يأتي من طرف السلطان ويجعل مالا على بلادنا يسمونه بالسنوية فيوزعونه على العقارات والحال أن جلها محبس، ولا يجد المحبس عليه من أين يدفع مناب ما صار إليهما من توزيع ذلك العامل وليس له غلة تفي بما يصلحه وبذلك الموزع، وإن لم يعطه يصير فيه العذاب الأكبر من السجن والضرب وربما يئول للنفس فهل يجوز له أن يبيع من تلك العقارات المحبسة لأجل ما يقضي به ما وزع عليه ارتكابا لأخف الضررين؛ لأنه إن امتنع إما أن يقع له العذاب في بدنه أو يغصبون العقار أصلا.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله لا يجوز له بيع شيء من الحبس لذلك كما يؤخذ مما تقدم ويدفع ما ينوبه من الغلة ولو لم يبق شيء منها للإصلاح إذا خاف على نفسه أو يخلى بينه وبينهم يفعلون به ما بدا لهم وحسابهم على الله تعالى والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
(ما قولكم) في حبس معقب على البنين دون البنات من عقار وغيره عمل به الناس وحكم به الحكام قديما وحديثا قرنا بعد قرن، ثم رام بعض من في عصرنا من الموسومين بالعلم إبطاله ونقضه وخلط الأمر على الناس؛ لأن غالب أحباسهم على هذه الكيفية وساعده على ذلك بعض حكام السياسة واشتد الكرب على الناس بذلك فهل لا يجاب إلى ذلك.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم لا يجاب لذلك وتجب عليه التوبة مما رامه لمخالفته لقواعد الشريعة وتشويشه على الناس وفتحه باب هرج وفتنة ولوجوب العمل بما حكمت به الحكام وجرى به العمل ولو كان ضعيفا فكيف، وهو هنا المشهور ومذهب المدونة قال فيها ويكره لمن حبس أن يخرج البنات من تحبيسه أبو الحسن فإن نزل مضى، ولا يفسخ اللخمي فعلى أنه يكره إن نزل مضى ابن عرفة إن نزل المكروه مضى، ولا يفسخ المختصر واتبع شرطه، وإن كره والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.