[وقف عليه كتب ينتفع بها فهل له إعارتها أم لا]
(وسئل أبو الإرشاد العلامة سيدي علي الأجهوري - رضي الله تعالى عنه -) عمن وقف عليه كتب ينتفع بها فهل له إعارتها أم لا؟
(فأجاب) بأنه ليس له إعارتها، وأما إن وقفها لانتفاع الناس بها فأخذ رجل منها كتابا لينتفع به فليس له أن يعيره، ولكن لغيره أن يأخذه منه على أنه مستحق ومن جملة الموقوف عليهم لا على وجه العارية كما وقع ذلك للبرزلي والله تعالى أعلم.
(وسئل) عمن وقف على أولاده الصغار والكبار وإخوته كتبا، ثم إن شخصا عالما يسمى عبد الرحمن الشوبري حكم ببطلان الوقف على أولاده فأجاز الكبار الوقف على أنفسهم وعلى أعمامهم وبيعت حصة الصغار من الكتب، ثم مات الكبار والأعمام ولهم أولاد وطلب أولاد الواقف الصغار أخذ الوقف من بني إخوتهم والحال أنهم لا يشتغلون بعلم ويخاف على الكتب منهم وفي أولاد الإخوة والأعمام من يشتغل بالعلم وينفع المسلمين، وهو محتاج للكتب المذكورة فهل يقدم على أولاد الواقف أم لا وهل حكم عبد الرحمن ببطلان الوقف صحيح أم لا؟
(فأجاب) الحكم الواقع من عبد الرحمن حيث كان الواقف في الصحة لا وجه له وحيث كان يخاف على الكتب من أولاد الواقف، فإن الحاكم ينزعها منهم ويجعلها بيد من يؤمن عليها وأولاد الأولاد وأولاد الإخوة أولى من الأجانب إذا كانوا مأمونين والله سبحانه وتعالى أعلم.
(ما قولكم) في الأرض المحبسة التي أبطل الحاكم تحبيسها وردها للديوان هل لا يعتبر إبطاله وتكون باقية على تحبيسها لا تباع، ولا ترهن، ولا تورث أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله أرض مصر الصالحة لزراعة الحب وأرض الدور وقفت بمجرد فتحها عنوة قال في المختصر ووقفت الأرض كمصر والوقف لا يوقف إنما يوقف المملوك قال في المختصر صح وقف مملوك فالأرض ليست محبسة تحبيسا آخر
مخصوصا بها إنما هي مقطعة من الإمام أو نائبه والإمام لا يقطع معمور العنوة ملكا كما في المختصر إنما يقطعها إمتاعا وانتفاعا فلا يبيعها المقطع له، ولا تورث عنه وترجع بمجرد موته لبيت المال وقفا على ما هي عليه يقطعها الإمام أو نائبه ويكريها لمن شاء ويجري في المقطع له ثانيا ما جرى في المقطع له أولا وهكذا الأمر ما دام حكم الإسلام نافذا فالحاكم لم يبطل تحبيس محبس إنما رد المقطعات التي انتهى إقطاعها بموت المقطع لهم إلى محلها مع بقائها على وقفيتها على مصالح المسلمين العامة والخاصة فلا تباع، ولا ترهن، ولا تورث هذا هو الذي تقتضيه قواعد المذهب ونصوصه لكن أفتى الشيخ عبد الباقي والشيخ الشبرخيتي والشيخ يحيى الشاوي وغيرهم بأنها تورث.
قال أبو محمد الأمير وقد سألت عن ذلك شيخ المشايخ عمر الطحلاوي عليه سحائب الرحمة وقلت له ما وجه الإرث في الوقف فقال: إنهم ألحقوه بالخلوات (قلت) وهذا ظاهر إن حصل من واضع اليد على الأرض أثر فيها كإصلاح بإزالة شوكها أو حرثها أو نصب جسر عليها أو نحو ذلك مما يلحق بالبناء في الأوقاف بإذن الناظر لمصلحة فيكون خلوا ينتفع به ويملك وربما يشير لما قلنا تعبير الفلاحين عنه بطين الأثر فكأنهم والله أعلم نظروا إلى أنه لا يسلم الأمر من وقوع شيء من هذا القبيل أو دفع مغارم في نظير التمكين من الطين كالحلوان الذي يدفعه الملتزم للسلطان في نظير التمكين من المحلول وقد أثبتوا بذلك حقا للملتزمين حتى أفتوا لهم بالشفعة إذا أسقط شريكه وتمكين الملتزم للفلاحين نظير تمكين السلطان، وإن لم يفتوا بالإرث في الالتزام لشبهه بإجارة المساناة غير اللازمة بدليل التقسيط والتحويل كل سنة فبالجملة، وإن كان أصل المذهب يقتضي عدم الإرث لكن الذي ينبغي في هذه الأزمنة اتباع المشايخ الذين أفتوا بالإرث لما عرفت؛ ولأنه أدفع للنزاع والفتن بين الفلاحين؛ ولأنه ليس الآن ملتزم شرعي في الواقع يفتي بأن الطين له فإن الملتزم الشرعي من يلتزم بدفع المظالم عن الناحية وحمايتها مما يضرها، ولذلك قالت الحنفية الجباية بالحماية فإن لم تحمه تجبه والتقاسيط السلطانية مشروط فيها على الملتزمين عدم الظلم ورفعه وهذا كما أن أصل الكاشف من يكشف على الجهات ليرفع عنها المضرات.