للأتباع من عثرات العالم قيل كيف ذلك قال يقول العالم شيئا برأيه ثم لم يجئ من هو أعلم منه بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيترك قوله ذلك ثم يمضي في الاتباع وقال أبو إسحاق أيضا تستعظم شرعا زلة العالم وتصير صغيرته كبيرة من حيث كانت أفعاله وأقواله جارية في العادة على مجرى الاقتداء فإذا حملت زلته عنه قولا كانت أو فعلا لأنه موضع منار يهتدى به فإن علم كون زلته صغيرة في أعين الناس وجسر عليها الناس تأسيا به وتوهموا فيه رخصة علم هو بها ولم يعلموها هم تحسينا للظن به وإن جهل كونه زلة فأحرى أن يحمل عنه محمل المشروع وذلك كله راجع عليه وقد جاء في الحديث «إني أخاف على أمتي من بعدي من أعمال ثلاثة قالوا وما هي يا رسول الله قال أخاف عليهم من زلة عالم ومن حكم جائر وهوى متبع» وقال عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - ثلاث يهدمن الدين زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وأئمة مضلون ومثله عن أبي الدرداء اه.
قلت ولهذا المعنى قال ابن الصلاح - رحمه الله تعالى - لا يجوز لمفت ولا لغيره أن يتساهل ويتماسك بالشبه طلبا للترخيص على من يروم ضره ومن فعل ذلك فقد هان عليه دينه ونسأل الله تعالى العفو والعافية. قال أما إذا صح قصد المفتي فاحتسب في تلطفه حيث لا شبهة فيها ولا تجره إلى مفسدة ليخلص به المستفتي من ورطة يمين أو نحوها فذلك حسن جميل اه.
قلت وهذا والله أعلم مثل من قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق ثلاثا وخاف الحنث في زوجته بالثلاث فللمفتي أن يقول له خالعها قبل ثم لا يلزمك إلا واحدة ولك مراجعتها قبل الفعل فهذا وأمثاله لا بأس به وهو من الترخيص والحيل التي لم تخالف قانون الشرع وقاعدته وقال القرافي - رحمه الله تعالى - لا ينبغي إذا كان في المسألة قولان أحدهما فيه تشديد والآخر فيه تخفيف أن يفتي العامة بالتشديد والخواص من ولاة الأمور بالتخفيف وذلك قريب من الفسوق والخيانة في الدين والتلاعب بالمسلمين وذلك دليل على فراغ القلب من تعظيم الله تعالى وإجلاله وتقواه وعمارته باللعب وحب الرياسة والتقرب للخلق دون الخالق فنعوذ بالله من صفات الغافلين اه.
لا يقال الإجماع الذي حكيته عن ابن حزم وأبي عمر ينتقض ويرد بقول عز الدين بن عبد السلام الشافعي - رحمه الله تعالى - في بعض فتاويه وللعامي أن يعمل برخص المذاهب وإنكار ذلك جهل ممن أنكره لأن الأخذ بالرخص محبوب ودين الله يسر {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78] فإن قلنا بتصويب المجتهدين فكل الرخص صواب ولا يجوز إنكار وإن لم نقل بذلك فالصواب غير منحصر في العزيمة وإن كان الأفضل الأخذ بالعزيمة تورعا واحتياطا واجتنابا لمظان الريب اه لا سيما والشيخ عز الدين هذا ممن لا يتقرر اتفاق مع مخالفته باعتبار
رأيه وروايته كما شهد له به الثقة العدل الضابط المحقق أبو عبد الله بن عرفة - رحمه الله تعالى -. لأنا نقول ابن حزم وأبو عمر قد حكيا الإجماع ومستنده النقل وعز الدين لم يبين بفتواه المستندة فيحتمل أن يكون رأيا رآه فتفرد به أو لازم قول وهو الظاهر من قوة كلامه وأيا ما كان فهو إحداث قول بعد تقدم الإجماع فيكون باطلا لتضمنه تخطئة الأمة وتخطئتها ممتنعة على ما تقرر في أصول الفقه.
وسواء قلنا انقراض العصر شرط أم لا. لا يقال إجماعات أبي عمر مدخولة وقد حذر الناصحون منها ومن اتفاقات ابن رشد واحتمالات الباجي واختلاف اللخمي. لأنا نقول غاية هذا نسبة الوهم إلى أبي عمر من غير دليل وإن سلم على سبيل المنازلة فما الذي جرح إجماع ابن حزم لا سيما والشيوخ يقولون أصح الإجماعات إجماعاته لا يقال قال ابن عرفة من أوعب كتب الإجماع إجماع الحافظ أبي الحسن بن القطان فقد أثبت له الأفضلية على غيره من كتب الإجماع ومن جملتها إجماع ابن حزم هذا فأين أنت مما نقلت عن الأشياخ لأنا نقول إنما أثبت ابن عرفة لإجماع ابن القطان مزية الإيعاب والاستقصاء ولا يلزم من حصول المزية له على غيره من كتب الإجماع من هذا الوجه حصولها له من كل وجه حتى تندرج الأضحية فيه، والله أعلم وأيضا فابن عرفة إنما قال من أوعبها ولم يقل أوعبها نعم لو نقل عز الدين ما به أفتى رواية عن متقدم لصح نقض الإجماع وخرقه بها لأنه ثقة ضابط راسخ القدم ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ثم المفهوم من قوة كلام هؤلاء الأئمة - رضوان الله تعالى عليهم - أن الممتنع إنما هو تتبع رخص كل المذاهب لا الواحد والتحقيق أن لا فرق إلا أن ما عللوا به المنع من أنه يؤدي إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف فيها إنما يظهر كل الظهور في الأول لا الثاني لأن المسألة قد تكون ممنوعة في مذهب من المذاهب باتفاق وجائزة في غيره باتفاق أو باختلاف فلو جوزنا تتبع رخص المذاهب لأفضى إلى لما قالوه لأن ما تتفق فيه المذاهب قليل من كثير ولا كذلك تتبع رخص المذهب الواحد فإنه أخف مفسدة من الأول والحق أن يقال إن المقلد إما أن لا يطلع على أرجحية الأشد والأخف من القولين أو يطلع فإن لم يطلع فالحكم ما مر من التخيير أو الترجيح بالأعلم أو بالأكثر أو بالأشد والأثقل وإن اطلع على أرجحية أحد القولين أو الأقوال فلا يخلو إما أن يكون في جانب الأخف أو في جانب الأثقل فإن كانت في جانب الأشد والأثقل وجب عليه العمل به لوجوب العمل بالراجح إلا لعارض معتبر شرعا خلافا لعز الدين وإن كانت في جانب الأخف جاز له العمل به والأولى ارتكاب الأشد لأنه أحوط وأبرأ للخروج من الخلاف وإن اختلف الرجحان وتفاضل المرجحون أو تكافئوا فعلى ما مر هنالك وهنا.