وعرف القاهرة تحريك المال بعد النضوض ما دام بيد العامل وقال في المجموع: وإن زاد ولو للقراض على المعول عليه كما في الرماصي خلافا لما في الخرشي شارك بقيمة المؤجل ويقوم النقد بعرض ثم هو بنقد وعدد غيره فما نابه اختص به وغيره على حكم القراض انتهى، والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
(ما قولكم) فيمن دفع لآخر بضاعة ليتجر فيها بنصف الربح بضمان شخص فباعها بدين تعذر قبضه وتلف بعضها فأراد رب البضاعة تغريم الضامن فما الحكم؟
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله لرب البضاعة تغريم الضامن الدين الذي تعذر قبضه وقيمة التالف بتفريط العامل لتعدي العامل في بيعه بالدين بلا إذن رب المال وتفريطه فيما تلف والضمان فيهما صحيح لازم وليس له تغريمه قيمة ما تلف بلا تفريط العامل لعدم صحة الضمان باعتباره.
قال في المجموع وضمن العامل إن باع بدين بغير إذن وقال قبل هذا إما حميل إن فرط فجائز انتهى.
والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. .
(ما قولكم) في رجل أخذ قراضا واشترى به بضاعة وسافر بها لبلد آخر واتجر فيه بالمال نحو سنتين ثم مات به والمال وربحه بيده فهل لرب المال أخذ رأس ماله وحصته من الربح من تركة العامل.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، نعم لرب المال أخذ رأس ماله وحصته من ربحه من تركة العامل بعد حلفه على بقائهما بيده قال في المجموع ومن قبله كقراض أو وديعة حلف ربه وأخذ من التركة، وإن لم يوجد لا إن طال كعشر سنين، والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. .
(ما قولكم) في رجل أخذ من آخر قدرا معلوما يتجر به بنصف ربحه واتجر به ثم ادعى خسره فترك له رب المال بعضه ثم تبين أن المال ربح فهل لرب المال الرجوع عليه بما تركه له من رأس المال وبنصف الربح.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، نعم لرب المال الرجوع عليه بما تركه له من رأس المال لقولهم من دفع ماله لغرض فلم يتم فله الرجوع فيه وبنصف الربح لتبين كذبه في جحده وقد قيدوا تصديقه فيه بموافقة العادة وعدم القرينة على خلافه فالبينة أولى. .
(ما قولكم) في رجل أخذ مالا من آخر للتجارة به والربح بينهما واشترى به ماشية وباعها بربح مرة بعد أخرى ثم اشترى به ماشية فهلكت فهل لا شيء عليه من رأس المال ولا حصة ربه من الربح.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، نعم لا شيء على العامل من رأس المال ولا من حصة ربه من الربح الذي ربحه قبل ذلك حيث كان هلاك الماشية بلا تعد ولا تفريط منه كما يفيده مفهوم قول المختصر في صور الضمان أو حركه بعد موته إذ مفهومه أنه لو حركه بعد نضوضه في حياته فخسر أو تلف فلا يضمن وكل واضح، والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.