(وسئل أبو محمد الأمير - رضي الله تعالى عنه -) عن عامل قراض باع عروض التجارة وأخذ بعض الثمن وصرفه لكون ذلك فيه مصلحة ووضعه في جيبه فعزمه شخص فذهب معه متوجها إلى بيته فقطع جيبه في الطريق وأخذت منه الدراهم فهل يصدق في ضياعها؟ وإذا اشترى عروضا بباقي رأس المال واشترى قبل بيعها جانبا من قمح وتسلف ثمنه من غير رب المال وباع العروض وحاسب رب المال وأبقى بيده رأس المال ثم ادعى رب المال أن القمح له خاصة وأنه وكل العامل على شرائه له ولا بينة له على ذلك فهل لا تقبل دعواه ويختص به العامل وإذا أمره رب المال بشراء أمتعة فاشتراها من رأس المال الذي بيده وادعى رب المال أن ثمنها من مال آخر له عليه ولا بينة فهل يصدق العامل وإذا كتب عليه تمسكا بغير اعترافه ورضاه بجميع رأس المال فهل هو باطل لا يعمل به أفيدوا الجواب. (فأجاب بما نصه) الحمد لله، الآدمي حرز لما معه فحيث العرف والعادة أن لا يعد ذهابه للعزومة بالدراهم تفريطا فلا ضمان عليه ويصدق في الضياع وغاية ما يلزمه يمين إن اتهم وما اشتراه من القمح وتسلف ثمنه فهو له خاصة ولا يصدق رب المال أنه وكله على شرائه له إلا ببينة وكذلك الأمتعة بحسب ثمنها من رأس المال ولا يعمل بقول رب المال إنها من مال آخر إلا بإثبات ويصدق العامل في قدر الثمن ورد المال لكونه أمينا ولا عبرة بالتمسك المكتوب
من غير اعتراف العامل ولا رضاه، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(ما قولكم) في رجل دفع لآخر مثليا ليبيعه له وله من الربح الثلث واستوفى المدفوع له المثلي بكيله وباعه من آخر لأجل معلوم بإذن صاحبه، ولم تكن العادة قبض ذلك الثمن مناجزة ثم غاب المبتاع، ولم يعلم له البائع موضعا وبعد مدة قدم معسرا وأراد رب المثلي تغريم صاحبه البائع فهل يمكن من ذلك أو لا أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله لا يمكن رب المثلي من تغريم البائع حيث كان البيع بالدين بإذنه لعدم تعديه حينئذ قال ابن سلمون ولا يبيع أي عامل القراض من سلعة بدين إلا أن يأذن له صاحب المال وينص له على ذلك اه.
وإن كان كلامه في القراض الصحيح والذي في السؤال فاسد لكون رأس المال عرضا والشرط كونه نقدا مضروبا إلا أن السؤال إنما هو عن الضمان وعدمه والظاهر أن الفاسد كالصحيح في هذا الحكم، والله سبحانه وتعالى أعلم.