(ما قولكم) في أرض زراعة لرجل خمسها ولآخر أربعة أخماسها فأراد الثاني قسمتها وامتنع الأول لخوف منع الماء عما يخرج له وتعطله عن الزراعة فهل لا يجبر عليها.
فأجبت بما نصه: نعم لانتفاء شرط جبره وهو انتفاعه بما يخرج كانتفاعه قبل القسمة قال في المختصر وأجبر لها كل إن انتفع كل الخرشي بما ينوبه بالقسمة انتفاعا تاما كالانتفاع قبل القسمة، والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
(ما قولكم) فيمن باع نصف داره وقاسم المشتري وصار الباب في نصف المشتري واستمر البائع يمر منه إلى موته ثم أراد المشتري منع ورثة البائع من المرور منه ولا يمكنهم فتح باب من نصفهم لإحاطة عقارات غيرهم به فهل يجبر المشتري على تمكينهم من المرور من الباب الذي صار في قسمه أو تنقض القسمة ويقسم الباب مع باقي الدار قسمة ثانية أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، إن كانوا سكتوا في القسمة عن الباب فهي صحيحة ويجبر المشتري على تمكين ورثة البائع من المرور منه قال في المختصر وصحت إن سكت عنه ولشريكه الانتفاع به اه.
وإن كانوا قسموا على أن الباب مختص بمن وقع الباب في قسمه فهي فاسدة فيجب فسخها وإعادتها بحيث يصير لكل نصيب من الباب يمر منه لنصيبه من الدار قال في المختصر عاطفا على ما قسمته فاسدة تفسخ أو قسموا بلا مخرج مطلقا الخرشي يعني أن القوم إذا قسموا دارا أو ساحة أو سفلا وعلوا بينهم بشرط أن لا مخرج لأحدهم على الآخر فإنه لا يجوز قسمهم هذا سواء كان بقرعة أو غيرها؛ لأنه ليس من قسم المسلمين ومحل المنع إذا لم يكن لصاحب الحصة الذي لا شيء له في المخرج ما يمكن أن يجعل له فيه مخرجا، والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. .
(ما قولكم) في رجل تسلف من آخر قدرا معلوما وشاركه بمال وبعد مدة أرسل رب المال وكيلا من طرفه وقاسم شريكه وكتب حجة على نفسه بقطع الشركة بخطه وختمه ثم إن الموكل
بعد قبض ماله ومدة إحدى عشر سنة ادعى فقال إن وكيلي اشترط عند المقاطعة خلاص ذمة الشريك بأجل معلوم، وإن لم يخلصها فيه ترجع الشركة على حالها فهل يعمل بهذا الشرط أم لا ويكون وعدا وإذا عمل به فهل يطلب ربح المال من الشريك الذي قبضه وأيضا حبس القابض رحل خرز في نظير دعواه فهل يطلب منه ربحه لكونه عطله عن التجارة أربع سنوات أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، هذه الشركة فاسدة من وجوه الأول اجتماع القرض والشركة في عقد واحد الثاني القرض الجار منفعة الثالث كون العمل ليس على حسب رأس المال فكان الواجب فسخها ورد جميع المال لدافعه قبل العمل ولما وقع العمل فالحكم أن الربح يقسم بينهما على حسب رأس المال فإن كان لكل نصف رأس المال فلكل نصف الربح ويأخذ العامل من رب المال نصف أجرة عمله فيه بحسب ما يقوله أهل المعرفة بذلك، وإن كان لرب المال الثلثان وللعامل الثلث من رأس المال فلرب المال ثلثا الربح وعليه ثلثا أجرة العمل، وإن كان بالعكس فلرب المال ثلث الربح وعليه ثلث أجرة العمل وعلى هذا القياس إن كان رأس المال بينهما بكيفية أخرى وشرط الوكيل على العامل أنه إن لم يدفع القرض الباقي عنده إلى أجل معلوم تعود الشركة على حالها شرط باطل فلا يعمل به إذ هو شرط للربا والزيادة في القرض ورحل الخرز الذي حبسه رب المال عن العامل يجب على رب المال رده على العامل بعينه ولا يلزمه شيء من الربح الذي عطله بحبسه عنده.