[أعار زوجته حليا ثم بعد مدة طلبه منها فادعت الملكية ولم تقم بينة أفتسمع دعواها]
(ما قولكم) فيمن أعار زوجته حليا ثم بعد مدة طلبه منها فادعت الملكية، ولم تقم بينة أفتسمع دعواها. فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله لا تسمع دعواها إلا ببينة على التمليك ففي الخرشي وأما تحلية الزوجة محمولة على الإمتاع انتهى، قال العدوي والمراد بالإمتاع الانتفاع لا التمليك انتهى وتبعهما في المجموع، والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
(ما قولكم) في رجل سكن عند آخر في داره في بلاد الأرياف نحو سنة ثم قال له أعطني أجرة السكنى فهل لا يجاب لذلك سيما والعادة محكمة بعدمه أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله إن كانت العادة جارية بعدم الإجارة حلف الساكن أنه أسكنه على وجه الإعارة وبرئ، وإلا حلف رب المنزل أنه أسكنه على وجه الإجارة واستحق الأجرة التي ادعاها إن أشبه، وإلا فأجرة المثل وهذا إن أسكنه معه في دار سكناه وأما إن أسكنه بغيرها فالقول قول رب الدار ولو جرت العادة بعدم الإجارة قال الخرشي ومثل ما ذكره المصنف في هذا التفصيل من يأنف مثله وغيره فيما إذا أسكنه معه في دار سكناه وأما إن أسكنه بغيرها فالقول قول ربها إنه أكراها ولا يراعى كون مثله ذا قدر ورفعة أم لا ومثل دار سكناه في التفصيل المذكور الثياب والآنية قاله ابن عرفة انتهى.
[مسائل الوديعة]
بسم الله الرحمن الرحيم مسائل الوديعة.
(ما قولكم) في رجل معه حمير حاملة تبن فباع منها حملا لرجل آخر وقال البائع للمشتري أبق الحمار عندك حتى أرجع إليك فأخذه مشتري التبن وأدخله مكانا وأغلق عليه الباب فتسرب الحمار من المكان وضاع من غير تفريط ومن غير تعد فهل يضيع على ربه ولا ضمان على الأمين المذكور أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم يضيع على ربه ولا ضمان على الأمين المذكور وهو مصدق في دعواه الضياع بلا تفريط بلا يمين إذا لم يكن متهما عند الناس، ولم يحقق عليه رب الحمار دعوى عدم الضياع أو التفريط فإن كان متهما أو حقق عليه دعوى ما ذكر فالقول قوله أيضا لكن بيمين قال في المجموع وحلف أي المودع بالفتح إن نوكر في الضياع أو التلف إن حقق عليه الدعوى أو كان متهما عند الناس وفي الرد مطلقا ولا يفيد شرط أن لا يمين فإن نكل حلف ولو في دعوى الاتهام كما في المحشي تبعا للرماصي انتهى بتصرف وقال ابن سلمون ولا تخلو أن يكون المودع من أهل التهم أم لا فإن كان متهما فعليه اليمين باتفاق حتى يكون القول قوله في الرد والتلف، وإن لم يكن متهما فإنه يحلف في دعوى الرد خاصة على المشهور فإن نكل حلف صاحبها أنه لم يرد عليه وحينئذ يأخذها على المشهور أيضا وذلك لم يكن ثم إشهاد كما تقدم، والله أعلم. .
(وسئل شيخنا أبو يحيى - رحمه الله تعالى -) عن رجلين وضعا أمانة عند أمين من غير إشهاد وقالا له كل من جاء يأخذ فجاء واحد منهما وأخذ بعضها وجاء الثاني فأخذ الباقي ثم أنكر الأول بعض ما أخذ فهل يصدق المودع بيمينه حيث اعترف الآخر بالإذن بالدفع أم كيف الحال.
(فأجاب بما نصه) الحمد لله يصدق الأمين في دعوى رد الأمانة لمن ائتمنه ويحلف إن طلب تحليفه فيبرأ حينئذ من جميع الأمانة، والله سبحانه وتعالى أعلم. .