قال أصبغ إلا أن تعلم البينة دخولهم فيما عمروه وأقروا بذلك فلا يستحقونه إلا بالبينة على الابتياع أو الهبة أو غير ذلك وإلا فهو بينهم على موارثهم.
وسئل ابن رشد عن رجل توفي وترك ابنا وبنتين وملكا، وعاشت البنتان مدة طويلة إلى أن تزوجتا وولدتا أولادا ثم ماتتا وتركتا أولادا وأزواجا فعاش الأزواج مدة طويلة، ولم يعرف لها طلب في الملك الذي تركه الميت الأول فقام الآن أولاد البنتين يطلبون نصيب أمهم في الملك المذكور وعاش أخو البنتين بعد موتهما مدة من خمسة وعشرين عاما يهدم ويبني ويغرس بعلم الأزواج وبني الأختين، ولم يعترضا في ذلك الملك فقال إذا كان الابن قد حاز الملك المدة المذكورة
التي ذكرت بالهدم والبنيان والغرس وبنو الأختين وأزواجهما حضور لا يعيرون ولا ينكرون ولا يعترضون وادعى أنه صار له بمقاسمة أو شراء أو انفرد به دونهم فالقول قوله في ذلك مع يمينه، وإن أقام الذي بيده الملك بينة تشهد له بالسماع الفاشي أن أباه ابتاع الملك من القائم أو ممن يدعي القائم أنها صارت إليه بشبهة نفعه ذلك إن كان للابتياع مدة طويلة كالستين سنة وجوز ابن العطار ذلك في الثلاثين سنة ذكره ابن سهل وقيل يجوز في العشرين سنة، وأما إن لم يسموا ممن كان الابتياع أو كان في مدة أقل من ذلك فلا يجوز ولا يقوم بشهادة السماع إلا الذي الملك بيده ولا يجوز لغيره؛ لأن شهادة السماع لا يستخرج بها من يد حائز شيئا تحت يده إلا أن تكون اليد كلا يد، مثل أن يكون غاصبا أو ذا سلطان غير مقسط وثبت أنه مال القائم أورثه على السماع أو ثبت أيضا أنه تصير إلى الذي تملكه من الوجه المذكور ويستخرج من تحت يده ما يدعيه من الأملاك ويستحق ذلك بشهادة السماع ويحكم بذلك ذكر ذلك ابن الحاج قال وهذه مسألة ابن هرمز مع ابن الرماك أثبت ابن هرمز أن المال الذي بيد ابن الرماك ماله على السماع وأنه كان بيد ابن عباد وتصير إلى ابن الرماك من قبله فأخذه ابن هرمز واستحقه بذلك.
وأما غير الأصول من الرقيق والدواب والعروض وغيرها فيكتب في استحقاقها عقدا يعرف شهوده فلانا ويعلمون له مالا وملكا جارية صفتها كذا أو فرسا أو ثوبا صفته كذا لا يعلمون له في ذلك بيعا ولا تفويتا ولا أنه خرج عن ملكه بوجه حتى الآن وقيدوا على ذلك شهادتهم على عين الثوب أو الفرس أو الجارية في كذا فإذا ثبت هذا فلا بد من اليمين ونصها بالله الذي لا إله إلا هو ما بعت الفرس أو الثوب أو الجارية المشهود لي به فيه ولا فوته ولا خرج عن ملكي بوجه من وجوه الفوت حتى الآن ومن حضر اليمين المنصوصة عن الإذن واستوعبها من الحالف وعرفه قيد على ذلك شهادته في كذا وكانت يمينه على عين الفرس أو الجارية وهو يشير إليها في يمينه وفي التاريخ بيان اليمين في هذا واجبة على المشهور والمعمول به بخلاف الأصول فإنه لا يمين فيها إلا على قول سحنون وحكى ابن سهل عن ابن كنانة أنه لا يمين على مستحق العروض والحيوان إلا أن يدعي الخصم ما يوجبها وتكون اليمين على النص المذكور أنه ما باع ولا وهب وكان محمد بن فرج يحلفه أنه ماله وملكه وأنه ما باع ولا وهب قال ابن سهل وما تقدم هو نص المدونة ولا يحتاج إلى ما ذكره محمد بن فرج فإن ثبت ذلك لمن باعه من مستحقه فلا بد أن يحلف الذي ثبت له ومن بعده فإذا حلفوا يمين القضاء فحينئذ يحكم به لمستحقه ذكر ذلك ابن سهل أيضا.