[أكل شركاء اليتامى في الزرع وغير شركائهم من مالهم ضيافة]
(ما قولكم) فيما يقع عندنا من أكل شركاء اليتامى في الزرع وغير شركائهم من مالهم ضيافة ومن التصدق منها ومن استعمال دوابهم ومن أكل الضيوف والزائر منها إذا كان عادة آبائهم وكان كل ذلك مع عدم وصي شرعي وهل إذا وقع ذلك يكون كبيرة أم كيف الحال.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله لا يجوز لشركاء الأيتام ولا لغيرهم الأكل من أموالهم ضيافة ولا التصدق بشيء منها ولا استعمال دوابهم ولا يجوز للضيوف ولا للزائر الأكل منها ولو كان عادة آبائهم إذا وقع شيء من ذلك يكون كبيرة فتجب التوبة منها وغرم مثل المأكول، أو المتصدق به، أو قيمته إلا ما أكل في توسعة نفقة عيد وختن وعرس بالمعروف فهو جائز إذا كان لليتيم وصي دعاه إليه قال الله تعالى {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} [النساء: 10] الآية والله - سبحانه وتعالى - أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
[تصرفات السفيه]
(ما قولكم) في رجل مات أبوه ولم يوص عليه أحدا وبقي كذلك حتى صار كهلا وهو ينفق على نفسه من ماله بالمعروف شرعا وباع أرضا لمصالحة ثم قام عليه بعض عشيرته وأرادوا أن يردوا
عليه البيع مدعين أنه سفيه متمسكين بما في المعيار من جريان العمل بقول ابن القاسم برد تصرفات السفيه فهل يمكنون من ذلك، أو لا يمكنون منه عملا بقول مالك وكبراء أصحابه بمضي تصرفاته لا سيما وقد قال ابن رشد اتفق جميعهم على أن أفعاله جائزة لا يرد منها شيء إذا جهل حاله ولم يعلم برشد ولا سفه والمسئول عنه كذلك لم يعلم برشد ولا سفه؛ لأنه ينفق ليس إلا، أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله اعلم أن الرشد عندنا مجرد حفظ المال وعدم صرفه في الشهوات لا التكسب والاشتغال بالبيع والشراء ونحوهما والسفه ضده فهو عدم حفظ المال وصرفه في الشهوات ولو مباحة لا ترك التكسب وعدم الاشتغال بجمع الدنيا فهذا الشخص المسئول عنه معلوم بالرشد؛ لأنه حافظ لماله ومنفق بالمعروف شرعا وإن لم يتكسب ولم يجمع المال لا سفيه حتى يكون من محل الخلاف ولا مجهول حاله وطريقته هي طريقة السلف الصالح وصلحاء الخلف - رضي الله تعالى عنهم - ومن توهم فيهم السفه فهو السفيه الخاسر فإنا لله وإنا إليه راجعون من زمان يظن أهله لفرط جهلهم ومحبتهم الدنيا الدنيئة الفانية التي لا تزن عند الله تعالى جناح بعوضة أن الرشد عبودية الدنيا والسعي في الزيادة منها المذموم شرعا وأن السفه ضد ذلك المحمود شرعا فأفعاله ماضية اتفاقا ولا يمكن من أراد رد شيء منها منه ولو كان مجهول الحال لكان ماضي الأفعال اتفاقا أيضا كما قال ابن رشد والله - سبحانه وتعالى - أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
(ما قولكم) في صغير باع شيئا ثم بلغ وسكت أكثر من عشر سنين ثم أراد رد البيع محتجا بالصغر وعدم العلم بعد بلوغه فهل له ذلك أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله ليس له ذلك اتفاقا إن سكت بعد رشده مدة تدل على رضاه.
وعلى المعتمد إن قام بمجرد رشده قال ابن محرز وجدت لابن الماجشون فيما باع المولى عليه، أو اشترى إن رشد يمضي انتهى.