قال في المجموع بخلاف الخربة فعلى من بجنبها الاحتراس كما في عبد الباقي انتهى.
قوله بتوقع خوف الجار فإن وقع المتوقع وصار النخل سلما للصوص قضى بقطع ما صار سلما منه قال في المجموع فيما يقضى بإزالته، أو غصن شجرة وإن قديمة على الراجح مما في الأصل أتى للجدار، أو صار سلما للص انتهى قوله وإلا كان لازما لربه وحده خلاف المعتمد قال في المجموع وقضى بإعادة جداره إن ستر غيره وهدمه لغير إصلاح لا إن سقط بنفسه ولو لم يعجز على المعتمد كما في الحاشية إلا أن يكون شركة انتهى.
وسئل أبو البركات أحمد الدردير - رحمه الله تعالى - عن رجل له أرض بينها وبين البحر أرض لآخر فطلب الأول من الثاني إجراء الماء في قناة من أرض الثاني لأرض الأول فهل يجبر الثاني على ذلك وإذا مكنه من ذلك مدة عشر سنين مجانا وأراد منعه إلا بعوض فهل يجاب لذلك؟
(فأجاب بقوله) يجبر رب الأرض على إجراء القناة في أرضه لأرض الآخر بأجرة المثل وأما مدة العشر سنين التي مضت فهي محمولة على التبرع وله طلب الأجرة بعد ذلك والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
(ما قولكم) في رجل له أولاد وإخوة ولهم طين زراعة فاشتغل الأولاد والإخوة بالزراعة والرجل بسداد مطالب الديوان ودفع الخراج واستمروا مدة على ذلك ويأكلون مع بعض ولا محاسبة بينهم ونشأ عن تلك الزراعة أموال وأمتعة ثم إن إخوة ذلك الرجل طردوا أولاده ومنعوهم مما نشأ من الزراعة فهل والحالة هذه للأولاد المقاسمة فيما حدث بحسب سعيهم وزراعتهم معهم أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم للأولاد مقاسمة أعمامهم فيما حدث من الزراعة من الأموال والأمتعة بحسب سعيهم وزراعتهم معهم بقول أهل الخبرة بذلك ويجب على الحاكم جبر الأعمام عليها إن امتنعوا منها والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
(وسئل أبو محمد الأمير - رحمه الله تعالى -) عمن اشترك مع آخر في زرع والأرض والبذر والمحاريث من
أحدهما والعمل فقط من الثاني واشترطا أن البذر والخراج يخرجان أولا ثم ما بقي يقتسمانه بحسب ما اشترطاه فما الحكم أفيدوا الجواب.
فأجاب بما نصه: الحمد لله هذه شركة فاسدة؛ لأنه إذا أخذ البذر أولا واقتسما الباقي كأنه سلف صاحبه ما يخصه من البذر وقد لا يخرج إلا قدر البذر، أو أقل منه وإنما الواجب الاشتراك في جميع ما يخرج من الزرع كمسألة الخماس، واجتماع الشركة والسلف لا يجوز على أن العمل الذي يجوز اشتراطه في المزارعة هو الحرث فقط عند ابن القاسم لا غير الحرث للجهالة، والحكم إذا وقع ذلك للعامل أجرة مثله، وجميع الزرع لرب الأرض والبذر والمحاريث، والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
(ما قولكم) في شريكين في برج حمام بري انهدم بأمر سماوي فبناه أحدهما بالقواديس من غير إذن صاحبه فهل لصاحبه قواديس مثل قواديسه أو قيمتها، أو يكون شريكا في البرج كما كان أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، يكون شريكا فيه كما كان لكن بعد استيفاء الباقي حصة شريكه من كلفة البناء من غلة البرج إن كان دعاه للبناء معه فامتنع من البناء معه والإذن له فيه واستمر ممتنعا إلى تمام البناء، أو سكت حينه بعد منعه ابتداء وإلا فمن يوم تمام البناء ويرجع الباني على شريكه بما يخصه من كلفة البناء في ذمته وهذه المسألة يؤخذ حكمها من حكم مسألة الرحى التي في المختصر كما أشار لذلك شراحه قال فيه وإن أقام أحدهم رحى إذ أبيا فالغلة لهم ويستوفي منها ما أنفق قال الخرشي يعني لو اشترك ثلاثة في رحى فانهدمت واحتاجت إلى الإصلاح فأقامها أحدهم بعد أن أبيا من ذلك أي من إصلاحها فالمشهور أن الغلة الحاصلة لهم بالسوية بعد أن يستوفي منها ما أنفقه عليها في عمارتها اللهم إلا أن يعطوه نفقته فلا غلة له وإنما رجع في الغلة؛ لأنها حصلت بسببه وإنما لم يرجع في الذمة؛ لأنه لم يؤذن له في ذلك فقوله أحدهم أي أحد المشتركين وقوله رحى أي مثلا، أي أو دارا، أو حماما وقوله إذ أبيا أي وقت إباية شريكيه المفهومين من السياق ومفهومه أنه لو عمر مع الإذن لا يكون الحكم كذلك والحكم أنه يرجع عليهما في ذمتهما حصلت غلة أم لا.