فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله إذا أراد أحدهم العزلة فله ماله وحصته من الربح إن كان ثم إن كانت الأموال التي خلطوها مستوية فذاك وإلا تحاسبوا فمن له زيادة عمل رجع بأجرتها ومن أخذ أقل من حصته من الربح رجع بتمامها والشرط المذكور باطل مفسد للشركة وموجب لفسخها لو اطلع عليها قبل العمل ولا عبرة بما كتب في الوثيقة من التسوية في المال إن لم تكن الأموال مستوية في الواقع قال الخرشي في شرح قول المختصر وتفسد بشرط التفاوت ولكل أجر عمله يعني أن الشركة تفسد إذا وقعت بشرط التفاوت في الربح كما لو أخرج أحدهما عشرين مثلا والآخر عشرة وشرطا التساوي في الربح والعمل فإن وقع ذلك وعثر عليه قبل العمل فإن عقد الشركة يفسخ وبعد العمل يقسم الربح على قدر المالين فيرجع صاحب العشرين بفاضل الربح وهو سدسه وينزعه من صاحب العشرة إن كان قبضه ليكمل له ثلثاه ويرجع صاحب
العشرة بفاضل عمله فيأخذ سدس أجرة المجموع، ثم قال وكذلك تفسد الشركة إذا استوى المالان وشرط التفاوت في الربح وقال في شرح قوله وله التبرع بعد العقد ومفهوم بعد العقد أنه ليس له ذلك قبل العقد؛ لأن ذلك كأنه من الربح فيكون قد أخذ أكثر من حقه انتهى.
قال الشيخ أحمد النفراوي والتبرع الواقع في العقد بمنزلة قبله اه.
(ما قولكم) في ثلاثة رجال مشتركين في جمل على السوية يحملون عليه الأمتعة في طريق الحجاز فوصلوا دارا مشهورة بأن الجمال إذا أكلت حشيشها تموت فأراد اثنان منهم علف الجمل منه وامتنع الثالث منه فعلفاه منه بغير رضاه فأشرف على الموت فتركوه فهل يضمنان له حصته أفيدوا الجواب.
فأجيب بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم يضمنان له حصته من قيمة الجمل يوم تعديهما عليه بإطعامه ما اشتهر بين الناس أنه يضره كما يضمن الراعي بمخالفة مرعى شرط والله أعلم.