كضرائر الحسناء قلن لوجهها ... حسدا وبغضا إنه لدميم
وأنت أيها السائل يلزمك التوبيخ والزجر وإن كانت الشركة بدفع أحدهما حيوانه الصغير ليربيه وينفق عليه بجزء منه فليس الجواب المذكور بصحيح والجواب الصحيح أن يقال إن للمنفق المربي أن يرجع على دافع الحيوان بنفقة وأجرة تربية الجزء الذي بقي للدافع وعلى المنفق أن يدفع له قيمة الجزء الذي جعله له في نظير ذلك يوم العقد إن جعله له من حينه ويوم تمام التربية إن جعله له حينها والشركة فاسدة على كل حال وليس هذا من التزام المعروف بل من المعاوضة وفسادها للغرر والجهالة قال في المختصر أو رضيع وإن من الآن.
قال الخرشي عطف على ثوب أي وكذلك تكون الإجارة فاسدة إذا استأجره على إرضاع حيوان صغير صامت، أو ناطق بجزء منه ولو قبض ذلك الجزء من الآن؛ لأن الصبي قد يتعذر رضاعه بموت، أو غيره ولا يلزم ربه خلفه فيصير نقد الأجرة فيه كالنقد في الأمور المحتملة بشرط وهو ممتنع للغرر انتهى قال الأجهوري ومن ذلك مسألة الفراريج تدفع لمن يربيها بجزء كالنصف فلا يجوز فإن جعل المعطي للآخذ النصف من الآن فهو فاسد؛ لأنه معين يتأخر قبضه فإن وقع وفاتت فللمعطى قيمة النصف يوم الإعطاء وعليه نصف أجرة المثل وإن جعل له النصف بعد التربية وفاتت قبل تمام التربية أيضا فهو فاسد وعليه أجرة المثل وله جميع الفراريج وكذلك يجري مثل هذا التفصيل في الرضيع فكلام التوضيح في الرضيع تجري هذه عليه: وفي التتائي إن إعطاء الفراريج للفلاحين على النصف ممتنع سواء ملكوهم إياها من الآن، أو بعد التربية وهي ملك ربها وعليه للمربي أجرة التربية، كذا يظهر ومقتضى ما في التوضيح في مسألة موت الرضيع قبل تمام مدة الرضاع خلافه انتهى.
وعبارة الشبرخيتي فإن مات الرضيع في أثناء المدة فإن ملكه من الآن فعليه نصف قيمته يوم قبضه يدفعه لربه وله أجرة رضاع نصفه أي له نصف أجرة المثل في المدة التي رضعها وإن ملكه له بعد الفطام فله أجرة المثل فيما أرضعه ومصيبته من ربه
ولا شيء على الأجير؛ لأنه على ملك ربه قاله في التوضيح وهذا واضح إذا مات قبل الفطام وأما إن مات بعده فعليه نصف قيمته يوم الفطام وله أجرة رضاع مثله كما يفيده كلام الحطاب انتهى.
ونقله العدوي والله سبحانه وتعالى أعلم.
(ما قولكم) في تاجر بمصر أرسل له شريكه رقيقا من أسيوط للتجارة في مركب وفيه رقيق أرسله بعض تجار أسيوط لشريكه بمصر أيضا، فميز كل من التاجرين المرسل لهما ما أرسله له شريكه من الرقيق واستولى عليه فمرضت أمة مما استولى عليه أحدهما فنجز عتقها من ماله الخاص به عازما على أن يدفع لشريكه ما يخصه فيها منه ثم تبين أنهما غلطا في تمييز الإماء وأن المعتقة ليست من إماء المعتق وإنما هي من إماء الآخر فما حكم هذا العتق ابتداء وبعد الوقوع.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله حكم هذا العتق ابتداء من فروع الشركة وبعد الوقوع من فروع الاستحقاق فأما حكم الابتداء فعدم الجواز؛ لأنه تصرف في ملك الغير بما لم يأذن فيه وبعد الوقوع ينفذ عتقه في الكل ويغرم لشريكه قيمة حصته وهذا يعلم بالأولى مما ذكره في المختصر من منع عتق أحد الشريكين العبد المشترك على مال منه ونصه ككتابة وعتق على مال الخرشي تشبيه في المنفي أي ليس لأحدهما أن يعتق عبدا من عبيد التجارة على مال من عند العبد ولو كان أكثر من قيمته؛ لأن له أخذه منه من غير عتق وأما إن كان من أجنبي مثل القيمة فأكثر جاز كبيعه قال الشارح وينبغي أن ينفذ عتقه، ويلزم لشريكه قيمة حصته كعبد مشترك لغير التجارة انتهى بتصرف.