[مسائل الشركة]
[رجلين اشتركا في غرس أرض شجرا ثم مات الشجر وصارت الأرض براحا ثم ادعى كل أن الأرض مملوكة له]
بسم الله الرحمن الرحيم مسائل الشركة
(ما قولكم) في رجلين اشتركا في غرس أرض شجرا ثم مات الشجر وصارت الأرض براحا ثم ادعى كل أن الأرض مملوكة له وشهدت بينة لأحدهما ببعض الأرض وحددته بحدود والآخر لم تشهد له بينة وسلم للأول في نصف الأرض فما الحكم أفيدوا الجواب
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله إن كان الجزء الذي شهدت به البينة النصف، أو أقل منه قضى لمدعي الكل بثلاثة الأرباع وللآخر بالربع؛ لأن تنازعهما إنما هو في النصف ولا بينة لأحدهما فيقسم بينهما كما هو القاعدة، وإن كان الجزء المشهود به أكثر من النصف قسم بينهما ما زاد عليه لذلك وحيث كانت الأرض من أرض مصر الصالحة لزراعة الحبوب ونحوها فالقضاء إنما هو على وجه الاختصاص وملك المنفعة بالإجارة من الإمام، أو نائبه لا على وجه الملك لذاتها؛ لأنها وقفت بمجرد فتحها كما قال في المختصر ووقفت الأرض كمصر والله سبحانه وتعالى أعلم.
(ما قولكم) في رجلين اشتركا في حيوان والتزم أحدهما النفقة عليه فبعد انفصال الشركة أراد المنفق الرجوع بما أنفق فهل له ذلك، أو لا وإذا قلتم له الرجوع فمن أفتى بعدمه قياسا على من التزم الإنفاق على رجل مدة حياته وعزاه للحطاب عن ابن رشد عن الإمام ما يلزمه، أفيدوا الجواب.
فسألت السائل عن صورة الشركة هل كانت باشترائهما، أو قبولهما الحيوان من نحو صغير، أو كانت بدفع أحدهما حيوانه الصغير مثلا ليربيه وينفق عليه بجزء منه كما يقع كثير من العوام فقال كانت باشترائهما ودفع لي ورقة بخط بعض المعاصرين وختمه فيها ما نصه: سئلت عن رجلين اشتركا في بهيمة والتزم أحدهما للآخر نفقتها ثم بعد انفصال الشركة أراد الملتزم محاسبة الملتزم له بما أنفقه على حصته في البهيمة المذكورة فهل لا يجاب لذلك
فأجبت: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث التزم أحد الشريكين الإنفاق فلا رجوع له على شريكه
لأن ذلك معروف والمعروف لازم لمن أوجبه على نفسه عند مالك وأصحابه ما لم يفلس، أو يمت كما نص عليه ابن رشد فيما نقله عنه العلامة الحطاب ونصه مسألة من التزم الإنفاق على شخص مدة معينة، أو مدة حياة المنفق، أو المنفق عليه، أو حتى يقدم زيد، أو إلى أجل مجهول لزمه ذلك ما لم يفلس، أو يمت؛ لأنه تقدم في كلام ابن رشد أن المعروف على مذهب مالك وأصحابه لازم لمن أوجبه على نفسه ما لم يفلس، أو يمت اه.
فإذا علمت ذلك تعلم أن المنفق على البهيمة في تلك النازلة لا محاسبة له للمنفق وهذا هو الحق واتباعه أولى وأسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله إن كانت الشركة باشتراء فالواجب المذكور صحيح في غاية الحسن والنص الذي فيه هو كذلك في التزامات الحطاب، وليس فيه قياس على من التزم الإنفاق على رجل إلى آخره وإنما فيه تخريج حكم الجزء من القاعدة التي تشمله وغيره فالمفتي به يستحق أن يشكر عليه ويدعى له بخير والاعتراض عليه من التغيير في الوجوه الحسان سببه فساد التصور والحسد.
وكم من عائب قولا صحيحا ... وآفته من الفهم السقيم