[طلب من آخر دينا له عليه فماطله فيه فغصب أو سرق منه شيئا على وجه الرهن]
(ما قولكم) في رجل طلب من آخر دينا له عليه فماطله فيه فغصب أو سرق منه شيئا على وجه
الرهن فهل يكون حكمه حكم الرهن إذا تلف، أو حكم الشيء المغصوب أفيدوا الجواب فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله حكمه حكم المغصوب؛ لأن الرهن لا ينعقد إلا بما يدل على رضا الراهن كما يفيده قول سيدي خليل في مختصره الرهن بذل من له البيع ما يباع، وقوله أيضا وهل تكفي بينة على الحوز وبه عمل، أو على التحويز انتهى.
وقول المجموع الرهن كالبيع، والله سبحانه وتعالى أعلم وقال سيدي علي الأجهوري في فتاويه الركن الخامس الصيغة لا يتعين فيها لفظ الإيجاب والقبول بل يقوم مقامه كل ما شاركه في الدلالة على المفهوم منه انتهى.
[ادعى وكيل الوكيل سرقة الرهن فهل يضمنه الوكيل أو وكيله]
(ما قولكم) في رجل له دين على آخر فوكل رجلا على اقتضاء دينه فأخذ الوكيل رهنا يغاب عليه وأراد السفر فوضعه عند آخر مع وثيقة الدين وقال أنت بمنزلتي في خلاص الدين ثم ادعى وكيل الوكيل سرقة الرهن فهل يضمنه الوكيل، أو وكيله، أو رب الدين أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله يضمنه وكيل الوكيل حيث لم تشهد له بينة على سرقة الرهن لا الوكيل ولا رب الدين لعدم حيازتهما للرهن وعذر الوكيل بالسفر فيغرم الراهن الدين لربه ويتبع وكيل الوكيل بقيمة رهنه أو مثله، ويشهد لهذا ما في نوازل الأجهوري وسئل عن رجل وكل آخر في قبض دراهم له على آخر فتعذر ذهاب الوكيل له فوكل آخر على قبضها فخلصها ودفعها لآخر ليوصلها لربها فصرها في صرة ووضعها في جراب مع دراهمه، ووضعه في المركب التي يريد يسافر فيها ولم ينم فيها فضاع الجراب فهل تلزمه ويعد مفرطا أم لا؟ فأجاب: يضمن الوكيل الثالث حيث كان وضعه لها في المركب على الوجه المذكور خلاف ما يفعل في مثلها، والله سبحانه وتعالى أعلم انتهى.