قلت ومثل ما حكى الفرغاني حكى الخطيب العلامة المحقق الرحال أبو عبد الله بن محمد بن أحمد بن مرزوق التلمساني في شرحه لعمدة الأحكام قال شاهدت بمصر بعض جهلة العوام الأغبياء ينتفون شعر حمار شيخنا الفقيه العلامة شمس الدين بن البهارس أيام تجرده للوعظ والتذكير وتركه الإفادة والتعليم انتهى.
وقال أبو إسحاق أيضا التصميم على اتباع العوائد وإن فسدت أو كانت مخالفة للحق والاتباع لما كان عليه الآباء والأشياخ وأشباه ذلك هو التقليد المذموم فإن الله تعالى ذم ذلك في كتابه بقوله تعالى {إنا وجدنا آباءنا على أمة} [الزخرف: 23] الآية وقال {قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون} [الزخرف: 24] وقال {هل يسمعونكم إذ تدعون} [الشعراء: 72] {أو ينفعونكم أو يضرون} [الشعراء: 73] فنبههم على وجه الدليل الواضح فاستمسكوا بمجرد تقليد الآباء فقالوا {بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون} [الشعراء: 74] وعن علي - رضي الله تعالى عنه - إياكم والاستئثار بالرجال فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت وهو من أهل الجنة فإن كنتم ولا بد فاعلين فبالأموات لا بالأحياء فهذا إشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يعتمد على عمل أحد ألبتة حتى يتثبت فيه ويسأل عن حكمه.
فإن قلت الاختلاف رحمة للتوسع في الأقوال والوقوف مع المشهور أو الموافق للدليل أو الراجح عند أهل النظر والذي عليه أكثر المسلمين تحجير على رأي واحد وميل بالناس إلى الحرج وما جعل الله في الدين من حرج.
قلت قال الشيخ أبو إسحاق وهذا خطأ كله وجهل بما وقعت به الشريعة
فإن عامة الأقوال الجارية في مسائل الفقه إنما تدور بين النفي والإثبات والهوى لا يعدوهما
فإذا عرض العامي نازلته على المفتي فهو قائل له أخرجني من هواي ودلني على اتباع الحق فلا يمكن والحال هذه أن يقول له في مسألتك قولان فاختر لشهوتك أيهما شئت فإن معنى هذا تحكيم الهوى دون الشرع ولا ينجيه من هذا أن يقول ما فعلت إلا بقول عالم لأنه حيلة من جملة الحيل التي نصبتها الناس وقاية عن القيل والقال وشبكة لنيل الأغراض الدنيوية وتسليط من المفتي للعامي على تحكيم الهوى بعد أن طلب منه إخراجه عن هواه ورمى في عماية وجهل بالشريعة وغش في النصيحة انتهى وقال أبو عمرو بن الصلاح وقد قال مالك - رحمه الله تعالى - في اختلاف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رضي الله عنهم - منهم مخطئ ومصيب فعليك بالاجتهاد وقال ليس كل ما قال ناس فيه توسعة قال ابن الصلاح لا توسعة فيه بمعنى أنه يخير بين أقوالهم من غير توقف على ظهور الراجح وفيه توسعة بمعنى أن اختلافهم يدل على أن للاجتهاد مجالا فيما بين أقوالهم وأن ذلك ليس مما يقطع به بقول يتعين لا مجال للاجتهاد في خلافه
وفي تبصرة الحكام يلزم القاضي المقلد إذا وجد المشهور أن لا يخرج عنه فإن لم يقف على المشهور من الروايتين والقولين فليس له التشهي والحكم بما شاء من غير نظر في الترجيح فإن قلت ظاهر قوله يلزم القاضي المقلد إذا وجد المشهور أن لا يخرج عنه سواء كان أهلا للنظر في طرق الترجيح وله قوة على إدراك مداركها أم لا وأنت قد جعلت مورد الحكم في المقلد الحائز لطرق الترجيح المدرك لمدارك الراجح من المرجوح.