[سلم جدي في حولي ضأن وسلم عنز في جذعة ضأن]
(ما قولكم) في سلم جدي في حولي ضأن وسلم عنز في جذعة ضأن هل يجوز أم لا؟
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله لا يجوز سلم جدي في حولي ضأن ولا سلم عنز في جذعة ضأن؛ لأنه سلف جر نفعا؛ لأن حولي الضأن أغلى وأعلى من الجدي وجذعة الضأن أغلى وأعلى من العنز قال في المدونة لا يسلم ضأن الغنم في معزها ولا العكس إلا شاة غزيرة اللبن موصوفة بالكرم فلا بأس أن تسلم في حواشي الغنم اه.
وذكر في المجموع من شروط السلم أن لا يكونا متفاوتين جودة ورداءة فلا يصح سلم رديء في جيد من جنسه للسلف بنفع ولا عكسه كذلك بجعل، أو متفاوتين كثرة وقلة فلا يصح قليل في كثير وعكسه حال كونهما من جنس واحد للسلف بنفع، أو الضمان بجعل إلا أن تختلف المنفعة المقصودة من رأس المال والمسلم فيه فيجوز السلم مع تفاوت رأس المال والمسلم فيه جودة ورداءة وكثرة وقلة من جنس واحد البناني.
أوجه المسألة أربعة: اختلاف الجنس والمنفعة معا ولا إشكال في الجواز واتفاقهما معا ولا إشكال في المنع إلا أن يسلم الشيء في مثله فيكون قرضا واتحاد الجنس مع اختلاف المنفعة وهو المستثنى من الممنوع فهو جائز واختلاف الجنس مع اتحاد المنفعة وفيه خلاف فمن نظر إلى أن المقصود من الأعيان المنافع منع ومن نظر إلى اختلاف الجنس أجاز وهو الراجح اه. والله سبحانه وتعالى أعلم.
[مسائل القرض]
بسم الله الرحمن الرحيم مسائل القرض
(ما قولكم) في رجل أرسل ولده وهو صبي لقوم في شأن سلف فدفعوا له صرة نقد ولم يعلموا الصبي بقدر ما فيها وأمروه بتسليمها لوالده فسلمها له وعاش والده بعد ذلك نحو عشرة أعوام ومات من غير إيصاء ببقاء القرض في ذمته وسكت أصحاب القرض بعد موته نحو عشرين عاما بلا مانع ثم ادعوا على الولد بقاء القرض في ذمة والده وطالبوه به فما الحكم أفيدوا الجواب
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، إذا ثبت القرض ببينة، أو إقرار الوارث الذي يعتبر إقراره فالأصل بقاؤه في ذمة المقترض حتى يثبت وفاؤه إياه ببينة، أو إقرار المقرض بالكسر ولا يمنعه من طلبه والقيام بحقه فيه سكوته المدة الطويلة بلا عذر؛ لأن الحيازة المسقطة للحق لا تكون في الدين الذي في الذمة؛ لأن من شرطها التصرف وهو لا يمكن فيه وسواء كان للقرض وثيقة أم لا وهذا حيث لم يدع الوارث أن الميت قد وفاه قبل موته فإن ادعاه فإن كان للدين وثيقة فالقول للطالب أيضا وإن لم يكن به وثيقة فالقول للوارث بيمينه حيث مضى زمن لا يؤخر معه عرفا مع عدم مانع الطلب قال العدوي على قول المختصر وإن حاز أجنبي غير شريك وتصرف ثم ادعى حاضر ساكت بلا مانع عشر سنين لم تسمع دعواه ولا بينته ما نصه قوله لم تسمع أي دعواه عدم سماع دعوى المدعي وبينته بعد مدة الحيازة في غير وثائق الحقوق وإلا فله القيام بما فيها ولو طال الزمان انتهى وقال في شرح المجموع مفرعا على قوله يتصرف كالمالك فلا حيازة على دين في الذمة لعدم التصرف انتهى.
وقد سئل شيخ مشايخي خاتمة المحققين أبو محمد الأمير - رحمه الله تعالى - عن رجل له دين على آخر وسكت بلا طلب مدة طويلة فهل يسقط ولا يسوغ له المطالبة به.