[دفع لآخر قدرا من الريالات الفرنسية على أن يردها له قروشا]
(ما قولكم) في رجل دفع لآخر قدرا من الريالات الفرنسية على أن يردها له قروشا عن كل ريال ستة عشر قرشا فهل هذا الشرط فاسد ويقضي برد مثلها فرنسية عددا أفيدوا الجواب.
فأجاب شيخنا حسن الأبطحي - رحمه الله تعالى - بقوله: الحمد لله حيث اشترطا عند الدفع أن يرد الآخذ بدل الفرنسية قروشا سواء عن كل ريال ستة عشر قرشا، أو أقل، أو أكثر كان ذلك الشرط فاسدا؛ لأنه من باب الربا في النقد بل يجب ردها فرنسية مثل عددها ولا عبرة بذلك الشرط وإذا كان ذلك الآخذ رد له شيئا من القروش مثلا رجع بها ويجبر على الدفع فرنسية بعدد ما أخذ منه، والله أعلم.
[اشترى طوق فضة بعشرين ريالا ودفع عنها عشرة زكائب ذرة عن كل زكيبة ريالان]
(ما قولكم) فيمن اشترى طوق فضة بعشرين ريالا ودفع عنها عشرة زكائب ذرة عن كل
زكيبة ريالان ثم ظهر في الطوق غش فرده المشتري على البائع فهل يجب عليه رد مثل الذرة قدرا وصفة، أو يلزمه عشرون ريالا سعر الذرة يوم أخذها أفيدوا الجواب.
فأجاب الشيخ يوسف الزرقاني المالكي بقوله: الحمد لله بيع الطوق الفضة بالعشرين ريالا فاسد فيجب رده على البائع ويرد مثل الذرة التي قبضها قدرا وصفة ولا يلزمه العشرون ريالا هذا هو الحق الذي يجب اتباعه وعلى الحاكم وجماعة المسلمين العمل به والله أعلم وهو ظاهر إن خالف وزن الطوق وزن العشرين ريالا؛ لأنه ربا فضل أما إن اتفق وزنهما فالعقد صحيح ويجب على البائع قبول الطوق لغشه ورد مثل الذرة التي قبضها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
[صرف الريالات بالقروش الأسطنبوليات]
(ما قولكم) في صرف الريالات بالقروش الأسطنبوليات هل يجوز، أو لا وهل هي من قبيل العروض، أو لا؟
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله هذه مبادلة لا صرف إذ هي بيع فضة بفضة عددا وذهب بذهب عددا، وهو بيع ذهب بفضة وهي غير جائز لعدم استيفائها شروط المبادلة المشار لها بقول المجموع كستة فأقل تعومل بها عددا دفعت في مثلها واحد بواحد بلفظ البدل ولم يرد تفاضلهما على السدس انتهى.
وهي من قبيل النقد المغشوش الذي لا يروج رواج النقد الخالص من الغش لا من قبيل العروض، والله - سبحانه وتعالى - أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.