[البيوع من غير جريان صيغ اتكالا على جواز المعاطاة]
(ما قولكم) فيما هو جار الآن، وشائع في هذا الزمان من البيوع من غير جريان صيغ اتكالا على جواز المعاطاة فهل ذلك جائز عند السادة المالكية، وإذا كان جائزا فهل هو مختص بالمحقرات كما هو مذهب أبي حنيفة النعمان أو عام في المحقرات، وغيرها أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله مذهب السادة المالكية أن الإعطاء إن جرت العادة بعقد البيع به في الجليل والحقير انعقد به البيع فيهما، وإن لم تجر العادة بذلك فيهما فلا ينعقد به، وإن جرت العادة بذلك في الحقير دون الجليل انعقد به في الأول دون الثاني قال ابن عمار المالكي في شرح جمع الجوامع ينبغي للمالكي الوقوف عند هذا فإن العادة ما جرت قط بالمعاطاة في الأملاك والجواري ونحوهما اه ثم إن جرت العادة بعقد البيع بالإعطاء فإن حصل من الجانبين، وهي المعاطاة انعقد البيع لازما للعاقدين بحيث لا ينحل إلا بإقالة، وإن حصل من جانب فقط، ومن الآخر الرضا بالبيع بغير الإعطاء انعقد غير لازم فلكل منهما حله ابن عرفة بياعات زماننا في الأسواق إنما هي بالمعاطاة فهي منحلة قبل قبض المبيع، ولا يعقدونها بالإيجاب والقبول اللفظيين بحال انتهى هذا ملخص ما في عبد الباقي والبناني، والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
(ما قولكم) فيمن اشترى جملا، وسافر به عشرين يوما ثم اطلع على عيب قديم، وأثبته عند قاضي البلد الذي وصل إليه، ولم يحكم برده على بائعه لكونه ليس من أهل ولايته، ولا حاضرا عنده ثم مات الجمل بذلك العيب ثم رجع المشتري إلى بلد البائع، وأراد الرجوع عليه فهل يرجع عليه بأرش العيب أو بجميع الثمن، ومن أين يؤخذ الحكم من كلام المختصر أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله إن كان البائع عالما بالعيب، وكتمه حين البيع فله الرجوع عليه بجميع الثمن، وإلا فالأرش فقط، ونص المختصر كهلاكه من التدليس ثم قال: والمخرج عن المقصود مفيت فالأرش، والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
(ما مراد الشارحين) بالحاضر في شرح قول المختصر: ودخلت في ضمان البائع إن رضي بالقبض أو ثبت العيب عند حاكم، وإن لم يحكم قالوا كلام المصنف بالنسبة للحاضر، وأما الغائب فلا بد من القضاء عليه بالرد، وما معنى الثبوت الذي يدخل به المعيب في ضمان البائع الحاضر أفيدوا الجواب (فأجبت بما نصه) الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله مرادهم، والله أعلم به مقابل الغائب غيبة بعيدة أو قريبة فيشمل الحاضر في مجلس الحكم، والغائب عنه في البلد بدليل كلامهم في شرح قوله فإن غاب بائعه أشهد فإن عجز أعلم القاضي فتلوم في بعيد الغيبة إن رجى قدومه، ومعنى الثبوت شهادة بينة معتبرة بالعيب، وقدمه عند الحاكم، والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
(ما قولكم) في بيع نحو الزيت بوعائه بالوزن، وإسقاط ثلث زنة المجموع في نظير زنة الوعاء مع جهلها المتبايعان، واحتمالها للزيادة والنقص عنه، وقد جرى بذلك العرف فهل يصح، ويجوز أفيدوا الجواب فأجبت بما نصه: نعم يصح ويجوز لأنه غرر يسير مغتفر للحاجة إليه، وما جرى به العرف إلا بعد تجربته مرارا، ووجوده كذلك غالبا، وإن ندر فيه تفاوت فبشيء يسير تسامح فيه النفوس، ولا تلتفت إليه ففي المختصر: وغيره واغتفر غرر يسير للحاجة لم يقصد الخرشي يعني أن الغرر اليسير يغتفر إجماعا حيث لم يقصد كأساس الدار المبيعة، وإجارتها مشاهرة مع احتمال نقصان الشهر وكجبة محشوة ولحاف محشو بحشو معيب، وشرب من سقاء، ودخول حمام مع اختلاف الاستعمال فخرج بيسير الكثير كبيع طير في الهواء فلا يغتفر إجماعا، ومنه بيع نحو الطراحة محشوة بمغيب فلا يجوز إلا بالوزن، ويتحرى ظرفه أو يوزن أو يلغى كما مر في بيع السمن بظروفه، وبعدم قصده بيع الأنثى يشرط حملها، وقوله للحاجة لبيان الواقع انتهى، والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.