(ما قولكم) في رجل باع لآخر قنطاري بن بثمن معلوم، ولم يزنهما له، وقال المشتري للبائع دعهما عندك حتى أرسل لك ثم أرسل له فسلمهما لرسوله بلا وزن ثم ادعى المشتري أن وزنهما نقص، وأنكر البائع النقص فما الحكم؟ فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله إن كان صدقك في وزنهما، وتركهما عندك أمانة فعليك يمين بأنك لم تنقصهما شيئا فإن حلفت برئت، وإلا لزمك الإتمام، وإن كان لم يصدقك فيه، وأخذهما ليزنهما فعليه يمين بوجود النقص، ويلزمك الإتمام، وإن نكل فلا يلزمك قال في المختصر: وحلف مدع عدم دفع رديء وناقص قال الشراح إن كان القبض على التصديق، وإلا فالقول للمدفوع له بيمين، واللفظ عام، وإن فرضوه في دفع الدراهم، والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
(ما قولكم) فيمن اشترى نصف بهيمة صغيرة بثمن معلوم بشرط أن يربيها ويكلفها، وفعل ذلك سنة ثم رهنها البائع في الثمن لبقائه على المشتري فهل هذه الشركة فاسدة، وللمشتري الرجوع
بعوض نصف الكلفة.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم هذه الشركة فاسدة لاشتمالها على شرط مخل بالثمن لما فيه من الجهل، وقد ملك المشتري النصف بالأكثر من الثمن الذي تراضيا عليه، والقيمة لفوات الفسخ بطول مكث الحيوان بيده، وله الرجوع على البائع بعوض نصف الكلفة، والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
(ما قولكم) فيمن اشترى عبدا فمكث عنده أياما قليلة ثم أخذ العبد بعض مال المشتري، وهرب به، وفتش المشتري على العبد فلم يجده، وشهدت له بينة بأن العبد هرب من بائعه مرارا فهل للمشتري الرجوع على بائعه بثمنه.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم له الرجوع عليه به إذ الهروب عيب في الرقيق يستحق المشتري رده به على بائعه كما تقدم قال الخرشي ممثلا لقول المختصر، وبما العادة السلامة منه كالإباق، وفي شرح قوله كهلاكه من التدليس فإذا سرق المبيع فقطعت يده أو أبق فهلك فيه فإن كان البائع دلس بإباقه أو سرقته بأن علم، وكتم فلا شيء على المشتري من ذلك، ويرجع بجميع ثمنه، وإن كان غير مدلس فمن المشتري، والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.