قلت، ومنهم من عكس، والصواب في هذا ما أشار إليه عز الدين أن ينظر إلى غلظ الظرف ورقته فيرجع الخلاف فيه إلى خلاف في شهادة، والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
(ما قولكم) في ثور مشترك بين اثنين حدث له داء الدور فسامه الجزارون بتسعين قرشا فلم يرض الشريكان، وغابا فجاء الجزارون لزوجة أحد الشريكين، وقالوا لها إن لم تبيعي الثور، وإلا مات عاجلا فوكلت رجلا أجنبيا فباعه لهم بالقدر المذكور فلما حضر الشريكان أبى غير زوج الموكلة، وقال هو بخمسمائة قرش فهل يلزم الوكيل ما زاد أو الجزارين أو المرأة؟ فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم يلزم تمام القيمة إن زادت على الثمن الجزارين لأنهم خدعوا المرأة، وغروها مع علمهم أن الملك لغيرها وأنها، ووكيلها فضوليان قال العدوي ضمان مبيع الفضولي من المشتري حيث أجاز ربه البيع، وإن رد كان منه إلا أن يكون المشتري عالما بالتعدي فينبغي أن يجري عليه أحكام الغصاب، والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
(ما قولكم) فيمن اشترى جاموسة بشرط الحمل، وأن يردها بكل عيب يظهر فخرجت أم أولادها قرب ولادتها فهل هو عيب يثبت له الرد به أو البيع فاسد لشرط الحمل، وإذا ردت فعلى من مؤنتها، ولمن غلتها؟ أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله إن كانت العادة حاكمة بأنه عيب فهو عيب يثبت له الرد به إن ثبت قدمه بشهادة أهل المعرفة، وإقرار البائع أو بينة على حصوله عنده قرب ولادة سابقة، والبيع فاسد لشرط الحمل لاستزادة الثمن فإن قام المشتري بحقه
في العيب ورد به فذاك، وإلا فإن فات المبيع بمضي شهر أو حوالة سوق أو نحوهما مضى بالقيمة، وإلا وجب فسخه، وإذا ردت للعيب أو الفساد مؤنتها على المشتري، وله غلتها رأسا برأس قال في المجموع: والغلة للمشتري إلا أن يعلم بوقفيته على من لم يرض بيعه، والنفقة في الغلة رأسا برأس كما للمواق في الخيار، وغيره، ورد الفاسد إلخ، والله أعلم.
(ما قولكم) في رجل أرسل تابعه من بلد إلى آخر ليشتري له ملاءة فاشتراها بشرط الخيار سبعة أيام، ونقد ثمنها، وردها في السابع فأنكر البائع شرط الخيار، وادعى البت فما الحكم.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله يعمل بقول البائع بعد يمينه إن لم تشهد بينة بخلاف كما في المختصر وشراحه، والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
قال في المختصر: وفي البت مدعيه الخرشي يعني إذا اختلفا في البت والخيار فإن القول لمدعي البت، ولو كانت السلعة قائمة لأنه الأصل في بياعات الناس ما لم يجر العرف بالخيار فقط فإن اتفقا على الخيار، وادعاه كل لنفسه فقيل يتفاسخان بعد حلفهما، وقيل يكون بتا بعده أيضا ما لم يجر عرف بخيار أحدهما بعينه انتهى بتصرف.
(ما قولكم) في خصاء نحو البقر هل يباع بطعام لأجل أم لا؟ فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله إن كان لا يقتني إلا لحمه كخصي المعز أو له منفعة أخرى يسيرة كخصي الضأن فلا يجوز بيعه بطعام لأجل لأنه طعام حكما فيلزم بيع طعام بطعام لأجل، وهو نساء قال في المختصر أو بما لا تطول حياته أو لا منفعة فيه إلا اللحم أو قلت فلا يجوزان بطعام لأجل كخصي ضأن قال الخرشي في شرحه، ولا يحوز بيع ما لا تطول حياته أو لا منفعة فيه إلا اللحم أو قلت بطعام من قمح، وغيره لأجل لأنه طعام بمثله نسيئة انتهى، وإن كان يقتنى لمنفعة كثيرة غير لحمه كخصي البقر بمصر جاز فيه ذلك لأنه ليس طعاما حكما، والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.