قلت لا يفيد ذلك لتقييد الأجهوري ما ذكر بغير المعيب قال أما المعيب فيمضي إذا فات فقيمته يوم قبضه، ولو مختلفا فيه لأن الثمن الذي جعله فيه إنما هو لاعتقاد سلامته من العيب ذكره عند قوله ثم قضى إن أثبت عهدة إلخ، وتبعه تلامذته، ونقله عبد الباقي عنده أيضا، وأعاده بعد قوله، وقوما بتقويم المبيع يوم ضمنه المشتري، ونقل العدوي بعضه أيضا في هذا المحل، ولقول اللقاني، ويقتصر على أمثلتهم للمختلف فيه، ولا يقال إن المثال لا يخصص لأنا نقول هذا مقيد عندهم بما إذا كان العموم معلوما، وإلا فيخصص نقله الخرشي في كبيره فتحصل أن البيع بشرط الحمل لاستزادة الثمن على مذهب المدونة يفسخ مع القيام، ويمضي بالقيمة مع الفوات، وهو في الحقيقة فسخ إلا أنه لما فات المبيع قامت قيمته مقامه، وسواء ظهر الحمل أو عدمه هذا هو التحقيق، وبما تقدم تعلم ما في قول العلامة العدوي فلا يلزم من لزوم القيمة في بيع الأجنة لزومها في مسألة المصنف لأن فيها خلافا، والقاعدة أن المختلف فيه يفوت بالثمن انتهى، وما في قول العلامة الأمير، وليس لنا من يفصل بين القيمة إذا عدم والثمن إذا وجد، وأن كلا منهما إنما قال بحسب ما ظهر له، وقد كنت اقتفيت أثرهما لعدم وقوفي على نص لاقتصاري في المراجعة على النظر في شراح المختصر: ونحوها عند مسألة البيع بشرط الحمل، واستظهرت كلام العدوي لاستناده لظاهر كلام المختصر: ولما فتح الله تعالى من فضله علي بما رأيت رجعت عن جميع ما قلته في تلك الفتوى، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
(ما قولكم) فيمن باع بعيرا وسلمه للمشتري فلما طلع به إلى الخلاء شرد منه، وضاع فهل إذا ثبت شروده قديما يلزم البائع أو المشتري فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله إذا ثبت شروده قديما عند البائع، وباعه من غير بيان ضمنه البائع فيجب عليه رد الثمن للمشتري قال في المجموع: وإن هلك يعني المبيع بعيب التدليس أو بسماوي زمنه رجع بالثمن انتهى.
(ما قولكم) فيما يقع بين الناس عند بيع البضاعة التي توزن في ظرف من إسقاط وزن الظرف تحريا وإسقاط قدر من الوزن أيضا في نظير ما يوجد في المبيع دنيئا أو غلثا فهل يجوز ذلك أم كيف الحال. فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم يجوز ذلك
لأنه من الغرر اليسير المغتفر للحاجة.
وفي نوازل البرزلي، وسئل عز الدين عمن يبيع سلعة بظرفها فتوزن السلعة مع الظرف ثم يسقط للظرف وزنا يتراضى عليه البائع والمشتري إلا أنه يعرف أن وزن الظرف دون ذلك القدر، وكان البائع يسامح المشتري في الزائد فهل يصح هذا البيع أم لا.
فأجاب بأن شراء ما في الظرف إذا رآه المتعاقدان أو رأيا أنموذجه، وكان الظرف متناسب الأجزاء في الرقة أو الثخانة جائز، وإن لم يشترط المسامحة بين الوزنين بل يقع ذلك بحكم البيوع فلا بأس به، واجتنابه أولى.
قلت ومثله اليوم يقع في بلادنا في بيع الزيت، وقطع الجرة بوزن معلوم بحسب كبرها وصغرها وبيع الودك وقطع ظرفه، وبيع التبن، وقطع ظرفه بوزن معلوم، وبيع الطفل، وغيره مما يفتقر للظرف، وقطع وزنه بثمن معلوم، وبيع الزبد في البلاد المشرقية، وطرح وزن القرن، وبعض ما يعرض له من التمحيق فيجعلون لذلك وزنا معلوما، وكذلك إذا باعوا العلاك قبل التصفية ونحوه من العطريات، ويطرحون لبعض ما فيه من الدغل وزنا معلوما لكل رطل أو قنطار فإن هذا وشبهه جائز إذا شهدت العادة أنه لا يختل إلا بيسير في وزنه لأنه من الغرر اليسير المضاف إلى البيوع فإنه مغتفر للخمي أجاز مالك بيع الزيت والسمن في الزقاق على أن الزقاق داخلة في الوزن والبيع قال لأن الناس قد عرفوا وزنها، وقال في القلال إنها على المتعارف مثل الزقاق فلا بأس بها قال الشيخ أمر القلال واحد، والزقاق مختلف فزق الفحل أكثف وأوزن، والخصي دونه، وهو أكثف من زق الأنثى.