[مبادلة الطين الموقوف بالطين الخراجي]
(ما قولكم) في رجل له طين خراجي، ولآخر رزقة موقوفة عليه فتبادل أحدهما مع الآخر فهل المبادلة باطلة؟ ، وإذا أراد صاحب الرزقة فسخ المبادلة يجاب لذلك أفيدوا الجواب.
فأجاب سيدي أحمد الدردير - رحمه الله تعالى - بقوله: الحمد لله مبادلة الطين الموقوف بالطين الخراجي لا تجوز لأنه في المعنى بيع للوقف فيجب رد تلك المبادلة، وأخذ كل واحد طينه الأصلي، والله أعلم، ووافقه بعض الحنفية، وفيه نظر إذ طين مصر كله وقف، والرزق إقطاعات لا أوقاف بوقف آخر إذ الوقف لا يوقف، وقد أفتى المتأخرون فيها بالإرث والشفعة وصحة البيع لما لواضعي اليد عليها من حق التعمير والإصلاح وحينئذ فالمبادلة المذكورة صحيحة غاية الأمر أن آخذ طين الرزقة يسقط عنه الخراج مدة حياة المقطع له وبمجرد موته ينتقل النظر للإمام أو نائبه في إقطاعها لمن هي تحت يده مجانا أو في نظير شيء أو كرائها له، والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
(ما قولكم) في رجل حاز أرضا خراجية سبع عشرة سنة ثم مات عن أولاد عم فادعى رجل شراء تلك الأرض منذ ثمان عشرة سنة، وهو ساكت عالم بتصرف المتوفى هذه المدة فهل تسمع دعواه أو لا، وإذا أقر أحد أولاد العم بأنها مرهونة من القائم عند المتوفى فهل يؤاخذ بإقراره، ويستحق نصيبه القائم، وإذا رجع عن إقراره معتذرا بخوف مشاركة ولدي العم له فهل يعذر بذلك أو لا، وهل شهادة الرجل لأخي زوجته على أبيه بشيء مقبولة أو لا، وهل للملتزم نزع الأرض الخراجية من رجل، وإعطاؤها لغيره أو كيف الحال أفيدوا الجواب.
فأجاب سيدي أحمد الدردير رضي الله تعالى عنه بقوله: الحمد لله لا تسمع دعوى الملكية بعد المدة المذكورة خصوصا، وهو حاضر لم يتكلم قبل موت واضع اليد، وإقرار أحد أولاد العم يسقط حقه في الطين المذكور، وينتقل حقه لمن في درجته من أولاد عمه، وليس للمدعي شيء في الفرض
المذكور فإن رجع عن إقراره، وادعى عذرا فلا يقبل منه، وشهادة الرجل لأخي زوجته تقبل إن كان مشهورا بالعدالة لكن لا في هذه المسألة لأن المدة المذكورة أبطلت دعوى المدعي، وليس للملتزم في الاستحسان، وعموم المصلحة نزع الطين الذي بيد أربابه، وإعطاؤه لغيرهم، والله أعلم.
وفيه نظر من وجوه: الأول أن محل عدم سماع الدعوى بعد الحيازة إذا لم يدع القائم إسكان الحائز أو رهنه كما في المختصر وشراحه، وعبارة المختصر: وإن حاز أجنبي غير شريك، وتصرف ثم ادعى حاضر ساكت بلا مانع عشر سنين لم تسمع دعواه، ولا بينته إلا بإسكان، ونحوه الخرشي أي إلا أن تشهد بينة بإسكان منه للحائز أو إعمار أو إرفاق أو مساقاة أو مزارعة، وما أشبه ذلك فإن ذلك لا يفوته على صاحبه، وتسمع دعواه، وبينته، وهذا مقيد بما إذا لم يحصل من الحائز بحضرة المدعي ما لا يحصل إلا من المالك في ملكه، ولم ينازعه في ذلك كما يفيده كلام التبصرة وأبي الحسن انتهى فحيث ادعى القائم الشراء والرهنية عند الميت تسمع دعواه، وتطلب منه البينة فإن لم تكن له بينة، وأقر له بعض الورثة أخذ بإقراره بشروطه، واستحق القائم نصيبه الثاني قوله، وينتقل حقه لمن في درجته إلخ مبني على عدم السماع دعوى القائم، وقد تبين أنها مسموعة فصوابه وينتقل حقه للقائم كما علمت.