(ما قولكم) في رجل اشترى من آخر منزلا بثمن معلوم، وللبائع الملك المفتوح فيه باب المشتري فهل إذا استغنى المشتري عن الخروج من ذلك الباب وسده وخرج من غيره، وأراد أن يأخذ من ملك البائع بقدر ما كان يخرج فيه يجاب إلى ذلك أو كيف الحال أفيدوا الجواب.
(فأجاب أبو محمد الأمير - رحمه الله تعالى - بقوله) الحمد لله وحده حيث لم يتناول عقد الشراء الاستطراق بأن كان العقد على مقدار أذرع من الأرض أو على الدار، واستثنى منها الباب فليس للمشتري إذا سد الباب وفتحه من جهة أخرى الرجوع على البائع، وإن كان العقد على الدار بحدودها، وما فيه الباب داخل في حدودها فليس للبائع منع المشتري منه، والله أعلم.
(ما قولكم) فيمن ارتهن من آخر فدانا ثم أظهر وثيقة بالشراء من الراهن مع إنكار شهودها لها دون كاتبها فهل يكون الفدان على الرهن، ولا عبرة بالوثيقة المذكورة: ولا بشهادة كاتبها. (فأجاب شيخ مشايخي محمد الدسوقي - رحمه الله تعالى - بقوله) حيث كان كاتب الوثيقة يشهد بمضمونها كانت شهادته مقبولة، ولا يضر إنكار بقية الشهود لاحتمال نسيانهم فلمدعي الاشتراء أن يحلف مع ذلك
الشاهد، ويستحق ما ادعاه إن لم يجد شاهدا ثانيا، والله أعلم.
(ما قولكم) فيمن باع لآخر نصف بقرة بمال معلوم، وأسقطه في نظير كلفتها سنة فهل يصح ذلك أو كيف الحال أفيدوا الجواب.
فأجاب الشيخ الدسوقي - رحمه الله تعالى - بقوله: الحمد لله بيع نصف البقرة بقدر معين، وإسقاطه في نظير كلفتها سنة لا يجوز للجهل بقدر الكلفة التي أسقط في مقابلتها الثمن المعلوم، وحينئذ فيرجعا للمحاسبة، وكل من ثبت له شيء رجع به على الآخر، والله أعلم.
(ما قولكم) في رجل كان كاتبا في بلد لما يقبض من أهلها لطرف الدولة من الأموال فترتب في ذمته شيء منها فهرب فباعت زوجته بعض طاحون يملكه، ودفعته فيما عليه فرجع، ومكث مقدار سبع سنين، وهو عالم بالبيع متمكن من الرد ساكت لغير عذر ثم أراد الرد فهل يمنع من ذلك، ولا رد له أفيدوا الجواب.
فأجاب أبو محمد الأمير بقوله: الحمد لله حيث علم ذلك الرجل بالبيع، وسكت مع تمكنه من الرد، ولم يرد كان البيع ماضيا، ولا كلام له بعد سكوته المدة المذكورة مع تمكنه من القيام بحقه، والحق في المبيع للمشتري في هذه الحالة، والله أعلم.