(فأجاب بقوله) الحمد لله وحده يمنع المسقط وورثته من التعرض لمن وضع يده على الرزقة بالإسقاط، وعليه خدمة المسجد والمبادلة في الأرض جائزة، وما كان مرتبا على الأرض عند المبادلة فهو لازم لمن كانت تحت يده سابقا، والله أعلم.
(وسئل شيخنا سيدي محمد الأمير - رحمه الله تعالى -) عن رجل مقرر في ثلاثة أفدنة ونصف من رزقة مرصدة على عمل في مسجد أسقط حقه فيها بعوض لمن هو من أهل العمل، وقرره الحاكم الشرعي في ذلك، ووضع يده عليها مدة قائما بالعمل ثم أراد أولاد المسقط بعد موته أخذها منه فهل يمنعون من ذلك، والحق فيها له دونهم أفيدوا الجواب.
(فأجاب بما نصه) الحمد لله إذا لم يثبت بالوجه الشرعي أن الرزقة المذكورة مرصدة على جماعة مخصوصين أو جهة مخصوصة بشرط الواقف المعتبر شرعا، ولم تكن ذرية ذلك الرجل المسقط من المستحقين لها بشرط الواقف، وثبت أن من له ولاية الأمر قرر الرجل المسقط له في القدر المذكور ليقوم بالوظائف والعمل، وكان قائما بذلك فيكون له الحق فيه حينئذ، ولا حق لورثة المسقط على الوجه المذكور، وقد سبقت لنا كتابة في هذه الحادثة على سؤال فيها مخالف لموضوع هذا السؤال، ولكل مقام مقال، فعلى من رفعت له هذه القضية تحريرها بتحقيق شروط الواقف، والحكم فيها بما أفدناه، فإن كان هذا السؤال موافقا للواقع
فالحكم ما أفدناه هنا، وإن كان الأول هو الموافق كان الحكم ما أفدناه أولا، والله سبحانه وتعالى أعلم
(ما قولكم) في رجل مات عن بنت، وأخ، وترك نخيلا فباع الأخ نصفه ثم مات عن بنت فباعت النصف الباقي وما زال ينتقل من بائع إلى آخر حتى مضت زيادة على عشر سنين ثم أرادت بنت الميت الأول أخذ ما يخصها، والحال أنها حاضرة ساكتة فهل تجاب لذلك أو لا أفيدوا الجواب فأجاب شيخنا أبو يحيى - رحمه الله تعالى - بقوله: الحمد لله إذا بيع ملك الشخص، وهو حاضر مجلس البيع، وسكت بلا عذر لزمه البيع، وله طلب الثمن ما لم تمض سنة، وإن كان غائبا فله نقض البيع ما لم يسكت سنة فإن سكت سنة لزمه البيع، وله طلب الثمن ما لم يمض عشر سنين فإن مضت فلا شيء له أصلا، والله أعلم.
(وسئل أيضا - رحمه الله تعالى -) عن رجل حائز أرضا خراجية فزرع جماعة نصفها ذرة بالسقي وجعلوا له الربع من الخارج، ودفع لهم ربع البذر، والعمل عليهم على حسب عرفهم، وعجزوا عن زرع النصف الآخر، وعند توزيع الطين على أهل الناحية أعطاه شيخ البلد لرجل قادر فزرعه فولا بالمحراث، ولما بدا صلاح الذرة نازع هذا الرجل حائز الأرض مريدا نزع تلك الحصة منه متعللا بأن شيخ البلد قهره على زرع الفول فما الحكم أفيدوا الجواب.
فأجاب بما نصه: الحمد لله لا كلام للرجل المذكور مع حائز الأرض، ولا حق له في الذرة أصلا، وتعلله بقهر شيخ البلد لا التفات إليه لأن شيخ البلد لا كلام له في نزع أطيان الناس، وإعطائها لغير مستحقها على أنه لم يعطه جميع الأرض، وقهره على الزرع ظلم، والمظلوم لا يظلم غيره، وما دام واضع اليد على الأرض يزرعها، ويدفع خراجها لا يحل نزعها منه لغيره لما في ذلك من فتح أبواب الفتن والفساد، والله أعلم.
(ما قولكم) في رجل أراد أن يدفع لآخر مقوما أو مثليا أو عقارا مناقلة، ويدفع أحدهما زيادة على شيئه لصاحبه فهل ذلك جائز، ولا رد لأحدهما أفيدوا الجواب.