[اشترى سلعة بعشرة ريالات وأراد دفعها من الفضة العددية فهل يجاب لذلك]
(وسئل الشيخ حسن الجداوي - رحمه الله تعالى -) عمن اشترى سلعة بعشرة ريالات، وأراد دفعها من الفضة العددية فهل يجاب لذلك، ولا عبرة بقول البائع لا آخذ إلا الريالات الصحيحة.
(فأجاب بقوله) الحمد لله حيث وقع عقد البيع بالريالات من غير تعيين أي نوع منها فيخرج من عهدة الثمن بدفع الريال بحساب صرفه بما جرت به العادة، وهو التسعون نصفا، ولا يلزمه زيادة عليه، والله أعلم، ووافقه الدردير
(وسئل شيخنا أبو يحيى - رحمه الله تعالى -) عن رجل غاب عن بلده، وباع ابن أخيه في غيبته بعض نخيله، وحازه المشتري سبع سنين ثم مات الغائب عن ابن أخيه البائع، وعاش بعد موت عمه سنين ثم مات عن ولده، وسكت بعد موت أبيه ثلاث سنين، وهو يعلم البيع، وتصرف المشتري ثم قام مريدا رد البيع الذي صدر من أبيه، وأخذ النخيل من مشتريها فهل لا يجاب لذلك، ويمنع قهرا عنه أم لا أفيدوا الجواب.
(فأجاب بما نصه) الحمد لله حيث مات المالك، وانتقل إرثه لابن أخاه، ولم ينقض البيع الذي كان صدر منه قبل موت مورثه حتى مضت سنة فلا نقض له بعد ذلك، ولا لأولاده من بعده، ويمنعون من التعرض للمشتري لأنهم لا حق لهم عنده، والله أعلم. وهذا الجواب ليس بخط الشيخ بل بخط ولده، وتحته ختم الشيخ، وهو صواب، والله أعلم.
(ما قولكم) في رجل أعطى آخر قدرا من القمح قرضا شرعيا، وقدرا آخر رهنا على طين، ومضى
لذلك مدة ثم قام صاحب القمح يطلبه ممن هو عليه فلم يجد عنده شيئا فحسب ذلك القمح كله بدراهم، وأعطاه في نظيرها تلك الأرض بيعا وشراء فهل هذا البيع صحيح ماض أفيدوا الجواب.
(فأجاب أبو محمد الأمير - رحمه الله تعالى - بقوله) الحمد لله حيثما ثبت بالبينة الشرعية أن المدين، وهو رب الأرض باعها، وأسقط حقه منها لرب الدين المرتهن لها في نظير ما عليه له من الدين، ومكنه منها عقب الإسقاط من غير تأخير، وكان إذ ذاك بالغا عاقلا رشيدا كان ذلك البيع، والإسقاط صحيحا لازما، وكان الحق فيها حينئذ للمشتري المسقط له على الوجه المذكور فيقضى له بها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
(ما قولكم) في رجل أسقط لآخر حقه من أرض خراجية بثمن معلوم، وتصرف الآخر فيها بالزراعة أكثر من عشرة أعوام ثم تعرض له آخر مدعيا أنه شريك فيها للمسقط، ولكنه أبدلها منه بأرض له في جهة أخرى على غير التأبيد فهل لا تقبل دعواه لطول المدة مع حضوره وعلمه بتصرف المسقط له فيها، ولو لم يكن للمسقط له بينة بالإسقاط أفيدوا الجواب.
(فأجاب سيدي محمد الدسوقي - رحمه الله تعالى - بقوله) الحمد لله حيث أسقط الرجل حقه في الطين المذكور لآخر بدراهم كان الإسقاط صحيحا، والحق في ذلك الطين صار للمسقط له، ولا حق لمن ادعى أنه شريك للمسقط مع علمه بالإسقاط المذكور، وتصرف المسقط له فيها المدة المذكورة فعلى ولي الأمر منع ذلك المدعي قهرا عنه، وتمكين المسقط له من الطين، والله أعلم، ووافقه عبد الباسط الشافعي.
(وسئل أبو البركات الدردير - رحمه الله تعالى -) عن رجل بيده أرض ورزقة بعضها على خدمة مسجد، وبعضها على البر والصدقة فأسقط حقه منها لآخر بثمن معلوم، وشرط خدمة المسجد على المسقط له فهل يصح ذلك، ويمنع المسقط ووارثه من بعده من التعرض للمسقط له، وإذا أبدل رجل من آخر قطعة أرض خراجية بقدرها، وشرط كل منهما على صاحبه دفع خراج أرضه التي كانت بيده قبل المبادلة هل يصح ذلك أفيدوا الجواب.