وقد جرت العادة أيضا بأن الإناث لا يعارضن الإخوة الذكور في تركة أبيهن خصوصا في بلاد الأرياف، وأولاد مشايخ العرب، والناس الأغنياء، والبيوت الكبار يستقبحون ذلك غاية الاستقباح، ولا يحصل بينهم مشاحة بل يسكتون، وإخوتهم يتصرفون فالواجب أن ينزلوا منزلة الوكلاء للإناث، ولا يكونوا حائزين عليهن، ولا يسقط حقهن بذلك مع العلم بأن أصل المال تركة مشتركة، كيف وقد قال ابن رشد، وغيره: والحيازة لا تنقل الملك وإنما تدل عليه وتقويه، ولذلك قالوا لا بد من دعوى الملكية من الحائز أما كونه يأتي لمال معلوم ملكه لغيره ثم يقول هو لي بحيازتي فلا، فالذي يخلص إن شاء الله تعالى أن حيازة الذكور في الفرع المذكور إرفاق وإمتاع من الإناث، وقد نصوا على أن الحيازة الحقيقية لا تمنع من دعوى الإرفاق بإسكان أو إجارة أو نحوهما فلا يسقط حق الإناث، وأما إن حصل منهم بيع مثلا مع سكوت الإناث فينزلون منزلة الوكلاء عليهن نظرا للعادة كما عرفت فيلزم البيع، ولهن نصيبهن من الثمن، ولهن قسم باقي التركة مع الذكور. نعم إذا ادعى الذكور دفع الثمن للإناث جرى على دعوى الوكيل الدفع أو ادعوا المسامحة يثبتونها فهذه أحكام أخرى، وأما إسقاط حق الإناث بمجرد حيازة الذكور، وتصرفهم فلا، والله أعلم، وقد أفتيت سابقا بعدم لزوم البيع المذكور للإناث إذا كان المانع لهن من الكلام لحوق العار، وخوف حدوث العداوة، وترك النصرة لهن، ولعلها لا تنافي فتوى الأستاذ بلزومه لهن لحملها على سكوتهن لرضاهن، وطيب أنفسهن بتصرف الذكور لا للمانع المذكور، والله أعلم.
(وسئل أيضا - رضي الله تعالى عنه - بما نصه) ما قولكم في رجل باع لآخر سلعة لأجل فأخذ المشتري السلعة، وباعها لآخر، وبعد مضي الأجل طلب البائع الأول ثمنه من المشتري الأول فادعى أن السلعة خسرت عليه لأنه ظهر أنها ليست من أعلى أصناف جنس السلعة، وطلب من البائع الأول أن يحط عنه شيئا من الثمن فقال البائع إنما وقع البيع على الحاضر المنظور لا على أعلى صنفها، وأقام كل بينة على دعواه فهل تقدم بينة البائع، وهل يكون المشتري ببيع السلعة بعد ظهور العيب له قابلا لها بعيبها بالثمن كله أو كيف الحال أفيدوا الجواب.
(فأجاب بما نصه) الحمد لله سكوت المشتري بعد ظهور
العيب له، وبيعه السلعة بذلك دليل على رضاه بها على ما هي عليه بالثمن كله فيجبر، والله أعلم.
(وسئل أيضا - رضي الله عنه - بما نصه) ما قولكم في رجل اشترى من آخر صاريا ثم باعه لآخر، وأقامه الثاني في مركبه، وبعد سنين قام عم البائع الأول، وادعى أنه المالك للصاري، وأن ابن أخيه باعه من غير إذنه يريد نقض البيع فهل يمنع من ذلك بعد مضي المدة المذكورة مع حضوره، وعدم عذره أفيدوا الجواب.
(فأجابه بما نصه) الحمد لله حيث إن المدعي المذكور علم بالبيع وسكت المدة المذكورة بلا عذر فلا تسمع دعواه، ويمنع قهرا عنه، والله أعلم.
(وسئل أيضا - رحمه الله - بما نصه) ما قولكم في رجل باع لآخر جارية، وتراضى معه قبل البيع على أن يأخذ بثمنها عرضا بعقد آخر، وفعل، وكان بيد هذه الجارية شيء يشبه الجذام رآه المشتري، ورضي به ثم بعد أيام ادعى أنه جذام، وأنه كان يجهله يوم رؤيته، ويظنه شيئا آخر، ولذلك رضي به، وأراد ردها على البائع فهل علمه بكون هذا من عموم العيب مع جهل حقيقته يمنعه من ردها، وهل عقد العرض بثمنها على فرض أن له ردها لصاحبها فسخه لكونه غبن فيه لأجل العقد الأول، وعليه بدل هذا العرض إذا تعذر رده أفيدوا الجواب.