وقول الخرشي، وظاهره كغيره إلخ صريح في أن القاضي ينظر للأحكام المنصوصة لا لما جرت به العادة مخالفا لها كما قلت.
قال العدوي - رحمه الله تعالى - قوله من عجن وطبخ أي له، ولها لا لضيوفه، وكذا لا يلزمها كما أفاده بعض شيوخ شيخنا الخدمة لأولاده وعبيده ووالديه قوله أو من خارجها إن كانت عادة بلدها إلخ في شرح الشبرخيتي، ولعله يريد من بئر دارها أو ما قرب منها انتهى قوله، ولا أن تخيط إلخ أفاد بعض أنه يؤخذ منه أي من المصنف خلاف ما قاله شارحنا، وأن خياطة ثوبه، وثوبها تلزمها، ويجري على العرف، ورأيت ما نصه، وأما غسل ثيابه، وثيابها فقال بعض إنه ينبغي أن يجري على العادة، والنص في الأبي أن ذلك من حسن العشرة، ولا يلزمها وظاهره، ولو كانت العادة جارية بذلك فهو كالخياطة اه والحاصل أن الذي يفهم من كلامهم ترجيح عدم لزوم الخياطة اه.
وفي البرزلي، وسئل ابن أبي زيد وغيره عما يجب على المرأة من خدمة زوجها فأجاب أن مذهب ابن القاسم ليس عليها من خدمة بيتها شيء ألبتة في ملائه، وعن ابن الماجشون وأصبغ مثل ذلك، وزاد وكانت هي ذات قدر في صداقها وكثرته فلا خدمة عليها من غزل وغسل وطبخ وكنس وغيره، وعليه أن يخدمها، وإن كان مليا، ولو لم تكن ذات قدر، وليس في صداقها ما يشتري به خادما فليس عليه إخدامها، وعليها الخدمة الباطنة من عجن وطبخ وكنس وفرش واستقاء ماء إن كان معها في الدار، وعمل البيت كله، ولو كان زوجها مليا، وحاله مثلها أو أشق ما لم يكن شريفا ممن لا يمتهن امرأته في خدمة، ولو كانت دونه في القدر، وليس عليها غزل، ولا نسج بحال، والفقير ليس عليه إخدامها مطلقا، وعليها الخدمة الباطنة، ولو كانت شريفة كالدنية.
وعن ربيعة يتعاونان في الخدمة في فقرهما ثم قال، وكان نساء صدر هذه الأمة يخدمن أزواجهن في الأمور الشاقة فروي أن فاطمة - رضي الله تعالى عنها -
كانت تطحن، وأن أسماء كانت تسوس فرس الزبير، وأراها كانت تسرح به، وتخدمه في مثل هذا، وكان نساء الأنصار يحملن الماء في القرب، وغير ذلك من الخدمة ثم قال، وقال ابن خويز منداد على المرأة أن تخدم خدمة مثلها فإن كانت ذات قدر فخدمتها الأمر والنهي في مصالح المنزل، وإن كانت دنية فعليها الكنس والفرش وطبخ القدر، وعليها استقاء الماء إن كان عادة البلد قال: لعله يريد من بئر دارها أو ما يقرب من منزلها ويحف، وقد قال أصحابه خدمته التمكين من نفسه اه كلامه من التنبيهات، وكان شيخنا أبو محمد الشبيبي - رحمه الله تعالى - يحكي عن بعض العصريين من شيوخ شيوخنا أنه أتته امرأة من صنف الحضر وكان قاضي أنكحة تشكو وجع يدها من العجن فأمر زوجها بشراء خادم تخدمها، وجاءته بدوية تشكو شدة خدمتها من الطحن وحمل الماء والحطب وغير ذلك من خدمة البادية، ومشقتها فأمرها بأن تبقى معه، وتعاشره على ذلك قال لأن نساء البوادي دخلن على ذلك بخلاف هذه.
قلت، ولعل هذا يؤدي إلى اجتماع النكاح والإجارة إن كانت عادة معتادة لا تخلف كما تقدم للمازري فيما إذا كانت العادة إسكان الزوج مع صهره أنه نكاح وكراء، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
(ما قولكم) في زوجة اشترت من مالها ماشية أو طيرا صغيرا، وربته في بيت زوجها حتى كبر فأراد أهل زوجها أن يدفعوا لها الثمن الذي اشترت به ما ذكر، ويختصوا به لأنها ربته من علفهم فهل لا يجابون لذلك، ويكون ملكا لها، وعليها النفقة فيما مضى أفيدوا الجواب.