(وسئل) أيضا هل يستفتى من قرأ الكتب المستعملة مثل المدونة والعتبية دون رواية أو كتب المتأخرين لا توجد لها رواية أم لا؟
فأجاب من قرأها على الشيوخ وأحكم معانيها وفهم أصولها بما بنيت عليه من الأصول الأربعة وأحكم وجه القياس وعرف الناسخ من المنسوخ وسقيم السنة من صحيحها وفهم من اللسان ما يعرف به الخطاب جازت فتواه فيما ينزل من المسائل باجتهاده مما لا نص فيه ولو لم يبلغ هذه الدرجة فلا تجوز له الفتوى في النوازل برأيه إلا أن يخبر عن عالم برواية فيقلده فيما يخبر به وإن كان فيها اختلاف فما ترجح عنده إن كان أهلا للترجيح، وجاز للحاكم القضاء بقوله إن لم يجد من استوفى شرائط الاجتهاد ويقلده القاضي في فتواه وإن لم يتفقه في قراءته فلا يحل له استفتاؤه ولا يجوز له الفتوى قال - صلى الله عليه وسلم - «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه الحديث وفيه إذا كان ذلك الزمان اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا» وقد أدركنا هذا الزمان والله أعلم.
(وسئل) عمن يشتغل بطرف من العلم إذا وجد في كتب الفقه خلافا في مسألة بين العلماء والأصحاب هل يحل له أن يعمل على قول من أراد منهم أو يجب عليه استفتاء عالم البلد وهل لمن كان بهذا الوصف إذا سأله عامي عن فرع يعرف النقل فيه هل يجوز له أن يخبر به ويحل للعامي الاعتماد على قوله أم لا؟
فأجاب إذا كان ذلك الكتاب مشهورا بين الناس معروفا لبعض أرباب المذاهب جاز أن يعتمد على ما يذكر فيه إذا لم يكن محتملا لأمر آخر ومقيدا به والأولى أن يسأل المفتي عن ذلك وإن كان محتملا للتعليق على شرط وقيد آخر ينفرد بمعرفته المفتي لم يجز له الاعتماد عليه والأولى الاحتياط بالخروج من الخلاف بالتزام الأشد الأقوى الأجود فإن من عز عليه دينه تورع ومن هان عليه دينه تبدع.
وكذلك الحكم في إجابة القاضي
إذا سأل من وقف على ما في الكتاب من الورع أن يختار المفتي الأعلم الأورع ولا يسأل عن دينه إلا من يثق بسعة علمه وتورعه من التهجم على الفتيا قال المتيطي اختلف هل تجوز الفتيا بما في الكتب المشهورة الصحيحة فقال يحيى بن عمر قلت لمحمد بن عبد الحكم أرأيت من كان يروي كتبك هذه وكتب ابن القاسم وأشهب هل يجوز له أن يفتي قال لا والله إلا أن يكون عالما باختلاف أهل العلم يحسن التمييز.
قلت فمن لم يكن عنده تمييز إلا أنه حافظ بأقاويل الناس هل يفتي قال أما ما أجمعوا عليه فنعم وأما ما فيه اختلاف وليس من أهل التمييز فلا، قال ورأيت من بعض أجوبة الشيخ أبي محمد بن أبي زيد أنه أجاز الفتيا بما في الكتب الصحيحة المشهورة كالمدونة وغيرها من كتب المالكية المشهورة.
وقال سحنون من اشترى كتب العلم أو ورثها ثم أفتى بها ولم يعرضها على الفقهاء أدب أدبا شديدا وذكر القاضي حديثا مرفوعا «لا يفتي أمتي الصحفيون ولا يقرئهم المصحفون» قال غيره فينهى عن ذلك أشد النهي فإن لم ينته عوقب بالسوط، وقد قال ربيعة لبعض من يفتي هاهنا أحق بالسجن من السراق قال مالك لا يفتي العالم حتى يراه الناس أهلا للفتيا.
قال سحنون يريد العلماء قال ابن هرمز ويرى هو نفسه أهلا لذلك اه من المعيار وفيه (وسئل) أبو العباس القباب عن الرجل يكون بين قوم جهال بالشريعة من الصلاة وغيرها وهو يحسن أن يقرأ هل يجوز له أن يعلمهم ما يحتاجون إليه من كتب الفقه كالرسالة والجلاب وغيرهما وهو لم يقرأ شيئا من ذلك على شيخ أم لا؟