[طلقت طلاقا بائنا ثم بعد مدة تنقضي فيها عدتها استفهمت عن انقضاء العدة فأخبرت بأن عدتها قد انقضت فتزوجت شخصا ثانيا]
(ما قولكم) في امرأة طلقت طلاقا بائنا ثم بعد مدة تنقضي فيها عدتها استفهمت عن انقضاء العدة فأخبرت بأن عدتها قد انقضت فتزوجت شخصا ثانيا ثم بعد مدة ادعت أن عدتها لم تنقض من الأول فهل تصدق أو لا؟ وهل إن صدقت يفسخ نكاحها أو لا؟ أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، لا تصدق في إخبارها ثانيا بعدم انقضاء عدتها من الأول، والعبرة بإخبارها الأول بانقضائها، وتعد نادمة وكارهة للزوج الثاني، ومتحيلة على الخلاص منه، وهذا في الظاهر، وأما فيما بينها وبين الله تعالى فإن كانت صادقة في خبرها الثاني وجب عليها أن تفتدي منه قال في المختصر وصدقت في انقضاء عدة القرء والوضع بلا يمين ما أمكن، وسئل النساء، ولا يفيدها تكذيبها نفسها، ولا أنها رأت أول الدم وانقطع، ولا رؤية النساء لها اه.
وقال في المجموع: وصدقت بلا يمين في انقضاء العدة، وإن وضعا إلا أن تكذبها العادة فإن أشكل سئل النساء، وأنها رأت أول الدم فانقطع قبل المدة المعتبرة في العدة على الراجح خلافا لما في الأصل لا إن كذبت نفسها، ولو رآها النساء فوافقنها على قولها الثاني فالعبرة بالأول اه.
[امرأة حملت من الزنا ثم وضعت فأراد رجل أن يتزوج بها]
(ما قولكم) في امرأة حملت من الزنا ثم وضعت فأراد رجل أن يتزوج بها فتوجهت إلى فقيه مالكي، وأخبرته بحالها فأفتاها بأنها لا تحل للأزواج إلا بعد حيضتين ووضع حملها هذا بعد حيضة لأنه لا يلحق بنسب فتركته، وتوجهت إلى فقيه آخر مالكي أيضا، واستفتته فأفتاها بأنها تحل للأزواج بمجرد وضع حملها، فتفاقم الأمر بينهما فما الحكم في هذه النازلة أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، أيها السائل، وفقني الله تعالى وإياك أطلقت المرأة عن التقييد بكونها خلية عن النكاح، وما يتبعه حال زناها أو بكونها في نكاح ثم انقطع بموت أو طلاق أو بكونها في عدة أحدهما، والحكم يختلف بذلك فإن كانت خلية
عنهما فالحق ما أفتى به الثاني قال شيخ مشايخنا العلامة الأمير في شرح مجموعه في مبحث عدة الحامل ما نصه: أما الزنا فوضعه استبراؤه قطعا اه.
وقال في المجموع في مبحث التداخل: والحمل من فاسد يخرجها من استبرائه اه.
وقال أبو الضياء، وشارحه شمس الدين التتائي في مبحث الاستبراء: واستبراء الحامل بالوضع لحملها كله، وإن دما اجتمع كالعدة فلا يكفي بعضه ثم قال التتائي، ولا فرق بين حامل من زنا وغيره اه.
ونحوه للعلامة الحطاب وغيره، ولا يخفى أن اللفظ عام، وإن كان سوقه في الأمة، وقال أبو الضياء في التداخل: وهدم وضع حمل الحق بفاسد أثره، ولفظه عام، وإن كان سوقه في معتدة، وإن كانت ذات زوج، وطلقها، وهي حامل أو مات عنها كذلك، ووجدت شبهة تلحق الولد بالزوج بحيث لا ينتفي عنه إلا بلعان فالحق ما أفتى به الثاني أيضا، وإن لم توجد الشبهة بحيث ينتفي عنه بغيره لنحو صبا الزوج وجبه فالحق ما أفتى به الأول في خصوص الطلاق أما في الوفاة فلا تحل إلا بعد الأمرين: الأشهر والوضع، وكذلك إن كانت في عدة أحدهما قال الحطاب: تنبيه: إنما تنقضي العدة بوضع الحمل إذا كان لاحقا بأبيه. قال في كتاب طلاق السنة من المدونة: وإذا كان الصبي لا يولد لمثله، وهو يقوى على الجماع فظهر بامرأته حمل لم يلحق به، وتحد المرأة، وإن مات هذا الصبي لم تنقض عدتها من الوفاة بوضع حملها، وعليها أربعة أشهر وعشر من يوم مات، وإنما الحمل الذي تنقضي به العدة الحمل الذي يثبت نسبه من أبيه خلا الملاعنة خاصة فإنها تحل بالوضع، وأن يلحق بالزوج، وإن مات زوجها، وهي في العدة لم تنتقل إلى عدة الوفاة انتهى.