[امرأة اعتادت الحيض ثم انقطع عنها لرجعة ثم طلقت ثلاثا فبماذا تعتد]
(ما قولكم) في امرأة اعتادت الحيض ثم انقطع عنها لرجعة ثم طلقت ثلاثا فبماذا تعتد، وهل لها نفقة في العدة أو لا؟
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، تتربص تسعة أشهر بتقديم التاء المثناة على السين المهملة ثم تعتد بثلاثة أشهر، ولا نفقة لها من وقت الطلاق إلا إذا ظهر بها حمل فتعتد بوضعه، ولها النفقة من وقت الطلاق، وقال في المجموع: وعلى من تأخر حيضها لغير رضاع كمرض، ولو أمة أو استحيضت، ولم تميز تربص تسعة أشهر استبراء، وهل من يوم الطلاق، وهو ما في المدونة، وغيرها كما في البناني أو ارتفاع الحيض خلاف ثم عدتها كاليائسة لكبر، والبغلة خلقة، والصغيرة المطيقة بثلاثة أشهر، والعبرة بالهلال إلا أن ينكسر فالعدد، ولغا يوم سبق فجره على الطلاق، وإن حاضت المرتابة قبل تمام المدة انتظرت الحيض أو تمام سنة بيضاء غير ملوثة بالدم اه.
وقال في المختصر وشرحه: وسقطت نفقة الزوجة إن بانت من زوجها بخلع أو بتات إن لم تكن حاملا فإن كانت حاملا فلها النفقة اه.
وقال فيه: وعدة الحامل من طلاق أو وفاة وضع حملها كله، والله سبحانه وتعالى أعلم.
[عالم أتاه امرأتان من الزانيات وتابتا عن الزنا وادعيتا الاستبراء منه وأثبتتا الخلو من الأزواج ومعهما رجلان يريدان التزوج بهما وطلبتا منه العقد]
(ما قولكم) في عالم أتاه امرأتان من الزانيات، وتابتا عن الزنا وادعيتا الاستبراء منه، وأثبتتا الخلو من الأزواج، ومعهما رجلان يريدان التزوج بهما، وطلبتا منه العقد، وهو يعلم علما يقينيا أنه إن لم يعقد عليهما رجعتا للزنا عليهما فعقد عليهما للرجلين فقام رجل آخر، وادعى كذبهما في دعوى الاستبراء، وأن الشاهدين مجهولا الحال فهل هذا العقد سائغ لضرورة خوف الرجوع للزنا، ولو تحقق جهل حال الشاهدين أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، هذا العقد
غير سائغ، وخوف الرجوع للزنا ليس ضرورة مسوغة له لأن العقد قبل تمام الاستبراء فاسد إجماعا، والتلذذ المستند له يؤيد الحرمة عندنا فالتخلص به من الرجوع للزنا كغسل العذرة بالبول، وقولهم المرأة أمينة على رحمها، ومصدقة في انقضاء عدتها، واستبرائها قيدوه بمضي مدة بعد انقطاع الموجب، واختلفوا في قدرها فقيل خمسة وأربعون يوما، وقيل أربعون يوما، وقيل شهر، وهو ضعيف قاله ابن سلمون، وهذا في عدة، واستبراء الأقراء، وأما في عدة الوضع واستبرائه فتصدق في وضعه، وإن ادعته بعد الموجب بيوم، ولا يمين عليها، ولا يلتفت إلى تكذيب النساء والجيران لها، وهي مصدقة في ذلك، ومأمونة عليه قاله ابن سلمون، والمرأة لا تصدق في دعوى الموت أو الطلاق أو ترك الزنا فالواجب على كل من علم هذا العقد، وتمكن من فسخه أن يفسخه ويفرق بين الرجلين والمرأتين أبدا، وإن لم يتمكن من فسخه فعليه أن يرفعه لمن يتمكن من حاكم أو جماعة المسلمين قال في المختصر، وتأبد تحريمها بوطء قال الخرشي يعني أن المعتدة من طلاق غير رجعي أو موت، والمستبرأة من زنا أو اغتصاب غيره إذا وطئت بنكاح أو شبهة نكاح في عدتها أو استبرائها، وسواء كانت حاملا أم لا فإنها يتأبد تحريمها على وطئها، ولها الصداق، ولا ميراث بينهما لأنه عقد مجمع على فساده، وأما الرجعية فلا يتأبد تحريمها لأنها زوجة كما نص عليه ابن القاسم في المدونة، وكذا المستبرأة من زناه اه.