وفي اختصار الواضحة قال فضل: قال ابن القاسم في المدونة: تجوز مبارأة الوصي عن البكر برضاها.
قلت فالأرجح عقده على الوصي برضاها لا عليها بإذنه خلاف قصره بعضهم عليها بإذنه اتباعا للفظ الموثقين، وأظنه لعدم ذكره قول ابن القاسم فيها، وعليه لو بارأ غير الأب عن البكر قال في اختصار الواضحة: الطلاق نافذ، ويرجع الزوج بما يرده للزوجة على من بارأه عنها، وإن لم يشترط ضمانه؛ لأنه المتولي، وضعه عنه، وفي خلع الأب عن ابنته الثيب في حجره كالبكر، ووقفه على إذنه اختيار المتيطي مع نقله عن ابن زمنين قائلا عليه جرت عادة فتيا شيوخنا، وفقهائنا، واختيار اللخمي، وقول ابن العطار وابن الهندي، وغيرهما من الموثقين اه والله سبحانه، وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم ابن سلمون فإن لم يكن لها أب، ولا وصي من قبل أب أو سلطان فمذهب ابن القاسم أن ذلك جائز عليها إذا كان ما صالحته به صلح مثلها كان ذلك قبل البلوغ أو بعده، وهو قول ابن سحنون، وبه القضاء، وقال أصبغ: لا يجوز ذلك عليها، وقد ذكر ابن سعدون في شرحه لرزمة النكاح من المدونة أن الزوج إذا اشترط في هذه اليتيمة التي لا، وصي لها أنه إذا لم يصح له الخلع على ما وقع فالعصمة باقية غير منفصلة فإن شرطه ينفعه فمتى طلبت ما أخذ كانت زوجة له كما كانت اه.
ابن عرفة سمع يحيى بن القاسم إن صالحت الصبية التي توطأ، ولم تبلغ المحيض بمال دفعته للزوج جاز، ووقعت الفرقة، وكان له ما أعطته ابن رشد مثله روى ابن نافع، وزاد إن أعطته مالا يختلع به مثلها رد جميعه، ونفذ طلاقها، وقال أبو بكر بن محمد معروف قول أصحابنا رد المال، وإمضاء الخلع، وقاله ابن الماجشون في الواضحة، ولا خلاف فيه إذا كان ما خالعت به ليس خلع مثلها إنما الخلاف في خلع مثلها فالقول بنفوذه؛ لأنه وقع على وجه نظر لو ادعى له الوصي ابتداء فعله، والأول المشهور.
وفي العتبية عقبها قال سحنون إن كرهت اليتيمة البالغة زوجها فافتدت منه قبل
البناء بما أخذ منها أو حطته عنه جاز، ولزمها ابن رشد هذا معلوم قول سحنون أن البكر التي لم يول عليها بأب أو وصي أفعالها جائزة إن بلغت المحيض، وقاله غير ابن القاسم في ثاني نكاح المدونة، ورواه زياد.
قلت: زاد الصقلي قال: في كتاب ابنه من لم يجزه لم أعنفه أصبغ لا يجوز ما بارأت به الصغيرة أو السفيهة، وكذا بعد موت أبيها قبل البناء، ويمضي الطلاق، ويرد ما أخذه الزوج، ولو أخذ حميلا بما يدركه من نصف المهر الذي بارأت به غرمه، ورجع به على الحميل.
قلت قال ابن فتوح إن أخذ حميلا بما التزمته له أو أسقطته ثم ثبت كونها في ولاية رجع الزوج بما يغرمه على الحميل، وعن ابن الماجشون إن لم يعلم الزوج سفهها رجع على الحميل، وإن لم يعلم بذلك؛ لأنه دخل فيما لو شاء كشفه، وإن علم الزوج ذلك فلا سبيل له على الحميل ابن سلمون إن عقدته المرأة، وضمن للزوج، وليها أو غيره ما يلحقه من درك في الخلع، ثم ظهر ما يسقط التزامها من ثبوت ضرر أو عدم أو غير ذلك ففي ذلك قولان:
أحدهما: أن الضامن يغرم للزوج ما التزمه.
والثاني: أنه لا شيء عليه، وكذلك في البيع الفاسد اه ابن سلمون، وإن كان الزوج في ولاية فإما أن يكون كبيرا أو صغيرا دون بلوغ فإن كان كبيرا فخلعه جائز، وإن كان بغير إذن وليه؛ لأن الطلاق بيده، ويلزمه إذا أوقعه، ولا يجوز خلع الأب أو الوصي عليه بشيء يأخذانه له دون أمره، ولا يجوز على غير ذلك، ولا يجوز طلاق الصغير، ولا خلعه، ولا طلاق الأب أو الوصي إلا بشيء يأخذانه له بلا اختلاف اه.