(ما قولكم) في العدة هل تنقضي مع المعاشرة، وإذا قلتم لا تنقضي معها فما معنى قول العلامة خليل في باب الرجعة، وإن استمر، وانقضت لحقها طلاقه على الأصح؛ لأنه بظاهره يفيد الانقضاء مع المعاشرة، وإلا فلا معنى لترتب هذا الكلام على قول ابن وهب بأن الوطء رجعة بل كان لحوقه مطلقا أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله العدة لها أحكام منها منع النكاح، ومنها لحوق الطلاق إن كانت من رجعي، والمعاشرة تهدمها، وتنوب عنها في منع النكاح بحيث يصير المنظور إليه فيه استبراء المعاشرة لإتمام العدة فإذا طلقها، ووطئها في العدة وطئا حراما، وتمت العدة بالأقراء أو الأشهر قبل تمام الاستبراء بأحدهما فلا تحل للأزواج حتى يتم الاستبراء، وهذا هو مرادنا بقولنا: لا تنقضي العدة مع المعاشرة قال في المجموع إن طرأ عدة أو استبراء على مثله انهدم الأول، وائتنفت للثاني، ثم قال: وكمعتدة من طلاق وطئت فاسدا، وهل المعاشرة تهدمها، وتنوب عنها في لحوق الطلاق أيضا أو لا؟ خلاف مشهوره الثاني وعليه إذا تمت العدة بأحد الأمرين، واستمرت المعاشرة أو استبراؤها، وأنشأ طلاقا أو حنث به فهل يلحقه مراعاة للأول أو لا قولان.
فمعنى قولنا لا تنقضي مع المعاشرة لا يزول حكمها، وهو منع النكاح بفراغها حسا مع المعاشرة لخلف المعاشرة عنها فيه إذ فراغها حسا لا ينكره عاقل بعد تحققه، ووقوعه، وهو المراد بقوله، وانقضت أي فرغت، وتمت حسا بتمام الأشهر أو الأقراء، وليس مراده انقضت حكما بحل النكاح لقوله في التداخل إن طرأ موجب على آخر انهدم الأول، وائتنفت للثاني كمعتدة طلاق وطئت فاسدا فلا إشكال، والله - سبحانه وتعالى - أعلم بحقيقة الحال، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
(ما قولكم) فيمن طلق زوجته ثلاثا، ثم ادعى أنه طلقها طلاقا رجعيا قبله، وتمت عدته قبل طلاقها ثلاثا، ولا بينة له بذلك فهل لا يصدق سواء كان معاشرا لها أم لا أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، نعم لا يصدق سواء كان معاشرا لها أم لا، وقد تقدم أنه قد أجاب الشيخ حسن الجداوي بقوله: الحمد لله حيث ثبت الطلاق الثلاث حرمت عليه إلا بعد زوج، ودعواه شيئا خلاف ذلك يريد به عدم حرمتها عليه بالثلاث لا تنفعه، ولا يعمل بها، والله أعلم، ووافقه الشيخ أحمد الدردير - رحمهما الله سبحانه، وتعالى، وأجاب بذلك غيرهما أيضا، والله - سبحانه، وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
(ما قولكم) فيمن قال لزوجته علي الطلاق الثلاث إن اشتريت كذا تكوني خالصة فوكلت
من اشتراه لها فما حكم هذا الطلاق، وماذا يلزم الحالف؟
فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله حكم هذا الطلاق اللزوم لقول المختصر: وبتوكيله في لا يفعله، ثم إن جرى العرف باستعمال كلمة خالصة في الطلاق الثلاث أو نواه الحالف بها فاللازم الطلاق الثلاث، وإن انتفيا فالذي استظهره الشيخ العدوي وأبو محمد الأمير أن اللازم بها الطلاق البائن فتحل له بعقد بأركانه، وشروطه إن لم يتقدم له ما يتم ثلاثا بهذا، وأما الطلاق الثلاث الذي حلف به فلم يقع لتعليقه على مجموع شيئين لم يحصل أحدهما الشراء، وعدم كونها خالصة، وقد كانت خالصة بمجرد الشراء، وهذا من تعليق التعليق المشار له بقوله إن قال: إن كلمت إن دخلت فلا تطلق إلا بهما.