وفي المقرب قلت له: فطلاق المكره، وعتقه، ونكاحه قال: لا يلزم شيء من ذلك، وقال ابن رشد اتفق مالك، وأصحابه أن المكره على اليمين لا تلزمه اليمين إذا كان إكراهه بشيء يلحقه في بدنه بقتل أو ضرب أو سجن أو تعذيب أو كانت يمينه فيما كان لله فيه معصية أو فيما ليس له فيه طاعة، ولا معصية، وسواء هدد فقيل له: إن لم تحلف فعل بك كذا، وكذا أو استحلف، ولم يهدد فحلف فرقا من ذلك ما لم يحلف هو لك متطوعا باليمين قبل أن يستحلف اه.
وقال التاودي (ومالك ليس له) أي الطلاق (بملزم لمكره) بالفتح (في الفعل) أي في إيقاع الطلاق (أو في القسم) أي الحلف كقوله هي طالق أو عليه الطلاق إن فعل ذلك فلا شيء عليه لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا طلاق في إغلاق» أي إكراه، وهي التي امتحن فيها مالك - رضي الله تعالى عنه - أمره الخليفة أن لا يفتي بذلك، ثم دس عليه من يسأله فأفتاه على رءوس الناس، وكان يقول ضربت فيما ضرب فيه محمد بن المنكدر وربيعة وابن المسيب، ويذكر قول عمر بن عبد العزيز ما أغبط أحدا لم يصبه في هذا الأمر أذى، والإكراه هاهنا بخوف مؤلم من قتل أو ضرب أو سجن أو قيد أو صفع لذي مروءة بملأ أو قتل ولده أو لماله، وهل إن كثر تردد اه.
وفي التوضيح قال أصبغ: إن قال له السلطان: احلف، وإلا عاقبت ولدك فحلف له كاذبا حنث، وإنما يعذر بالمداراة عن نفسه اه ابن عرفة، وأنكر اللبيدي قول أصبغ، وأجاب في التوضيح عن استشكال ابن عبد السلام كلام ابن الحاجب وابن شاس بمخالفته لقول أصبغ المذكور بأنهما قصدا قتل النفس لا دونها يعني، وقول أصبغ فيما دونها أفاده الرماصي والبناني قول المصنف أو قتل، ولده نحوه لابن شاس، واعترضه ابن عبد السلام بقول أصبغ لو قال السلطان لشخص: احلف على كذا، وإلا عاقبت ولدك أو بعض من يلزمك أمره فحلف كاذبا فهو حانث، وإنما ذلك في الدرء عن نفسه.
وأجاب الموضح بأن ابن شاس قصد قتل النفس لا ما دونها وأصبغ قصد ما دونها هذا، ونقل ابن عرفة عن أبي القاسم اللبيدي أنه أنكر ما لأصبغ، وقال: أي إكراه أشد من رؤية الإنسان، ولده تعرض عليه أنواع العذاب، ثم، وفق ابن عرفة بينهما فقال: والأظهر أنه ليس بخلاف؛ لأن الأمر
النازل بالولد قد يكون مقصورا عليه، وقد يتعدى للوالد فهو في غير قتله معروض للأمرين فقول أصبغ في القاصر على الولد لا في المتعدى للأب، وقول اللبيدي إنما هو في المتعدى للأب أما في قتله فلا شك في لحوقه للأب، والأم، والولد، والأخ في بعض الأحوال فلا ينبغي حمل ذلك على الخلاف بل على التفصيل بحسب الأحوال اه.
(ما قولكم) في رجل ادعى عليه شيخ بلده أنه كان عند رجل آخر في داره، وتكلم هو، وهذا الرجل في حق شيخ البلد المذكور في يوم معين، ودار معينة فلشدة خوفه من شيخ البلد حلف بالطلاق الثلاث إنه ما تكلم مع هذا الرجل في حقه مطلقا في لفظه، وقصد أنه ما تكلم معه في هذا اليوم المعين، ولا في تلك الدار المعينة فهل، والحالة هذه لا يقع عليه الطلاق عملا بنيته سيما، وهو خائف من حصول الضرب، والسجن لو لم يحلف؟
فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم لا يقع عليه الطلاق، والحالة هذه للإكراه، وقد تقدمت النصوص بذلك، والنية المذكورة لو تجردت عن الإكراه قبلت في الفتوى دون القضاء لمخالفتها لظاهر لفظه مخالفة قريبة من المساواة قال في المجموع فإن رجح عدمها، وقربت كبقدمه في لا يطؤها، وشهر لا في كلمه، وتوكيله في لا يفعل كذا، وسمن ضأن في لا آكل سمنا قبلت إلا أن ترفعه البينة أو يقر في الطلاق، والعتق المعين اه.