فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، نعم لا يقع الطلاق بهذا الحلف لكونه مكرها عليه قال ابن سلمون: طلاق المكره لا يلزمه عند مالك كان الإكراه إيقاعه أو على الإقرار به أو على اليمين به سواء لا يلزمه شيء من ذلك، وكذلك إن كان على فعل يحنث به في الطلاق، وقيل: يلزمه في ذلك، وإنما الإكراه في القول دون الفعل، ويكون الإكراه بالتخويف بما يؤلم البدن من الضرب، والقتل، والصفع لذي المروءة، وغير ذلك، وسواء كان من السلطان أو غيره، وكذلك إن كان التخويف بقتل ولد فإن كان بقتل أجنبي فقولان، والتخويف بالمال على ثلاثة أقوال: أحدها: كونه إكراها.
والثاني: ليس إكراها، والثالث: الفرق بين المال الكثير فهو إكراه، واليسير فليس إكراها اه عبد الباقي، والمتخوف من وقوعه إما حالا أو مآلا، وكلامه شامل لمن هدد، ولمن لم يهدد، وطلب منهما الحلف مع التخويف فإن بادر بالحلف قبل الطلب، والتهديد فقال اللخمي: إكراه أيضا إن غلب على ظنه أنه لم يبادر هدد، وإلا فلا وظاهر كلام ابن رشد أنه غير إكراه مطلقا فإن قيد كلامه بما للخمي، وافقه، وإلا فلا، والله - سبحانه وتعالى - أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
ابن فرحون وسئل ابن الماجشون عن رجل أخذه ظالم فحلف له بطلاق امرأته ألبتة خوفا من قتله أو ضربه أو أخذ ماله من غير أن يستحلفه الظالم فصدقه، وتركه، وهو كاذب في يمينه فقال إن كان تبرع بيمينه رجاء أن ينجيه من ظلمه فقد دخل في الإكراه، ولا أرى عليه شيئا ابن حبيب قال لي مطرف، وابن الماجشون، وعبد الله بن نافع، وإسماعيل بن أبي أويس: سمعنا مالكا يقول هو، وجميع أصحابه بالمدينة من أكره على يمين أن يحلف بها، وهدد بضرب أو سجن، وجاء من ذلك وعيد بين تقع منه المخافة أو خاف ذلك من غير تهديد فلا يمين عليه، وكأنه لم يحلف، وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ، ورويناه عن ابن وهب وابن القاسم وأشهب اه.
وإن استخفى رجل عند آخر من سلطان جائر أراد دمه أو ماله أو عقوبته في بدنه فسأله السلطان عنه فستر عليه، وجحد كونه عنده فقال: احلف أنه ليس عندك فحلف إنه ليس عنده ليدفع به عن نفسه ودمه أو ما دون ذلك من ماله فلا شيء عليه إن خاف على نفسه إن لم يحلف اه.
قال مطرف: وسمعنا مالكا يقول: السجن إكراه، والقيد إكراه، والوعيد المخلوف إكراه، والرهق لا يجوز على صاحبه معه يمين، ولا بيع، وقاله
أصحاب مالك كلهم - رضي الله تعالى عنهم - اه.
قال يحيى سمعت أبا زيد قاضي المدينة يسأل عن الرجل يخاف اللصوص فيغيب ماله فيأخذونه فيقولون له غيبت عنا مالك فيقول ما غيبت شيئا فيقولون احلف لنا فيحلف لهم بالطلاق إنه لم يغيب عنهم شيئا، وهو إن لم يحلف عذبوه، وإن أطلعهم على ماله أخذوه فقال: هذا مكره لا حنث عليه اه من تبصرة ابن فرحون.
وفي التحفة:
ومالك ليس له بملزم ... لمكره في الفعل أو في القسم
، وقال سيدي ميارة يعني أن من طلق مكرها غير طائع بل لخوفه على نفسه أو ولده أو حلف بالطلاق كذلك مكرها حتى حنث فإن الإمام مالكا - رضي الله تعالى عنه - لا يلزمه طلاقا في الوجهين فضمير له للطلاق، وهو متعلق بملزم، ولا يختص هذا الحكم بالطلاق، واليمين بل وكذلك من أكره على بيع أو شراء أو نكاح أو عتق أو إقرار أو غير ذلك فلا يلزمه هذا كله في الإكراه على الأقوال، ثم قال: قال ابن الحاجب، ويتحقق الإكراه بالتخويف الواضح بما يؤلم من قتل أو ضرب أو صفع لذي مروءة من سلطان أو غيره، وفي التخويف بقتل الأجنبي قولان بخلاف قتل الولد، وفي التخويف بالمال ثالثها إن كان كثيرا تحقق.