وقال في المختصر: ومضى إن حكم صوابا الخرشي يعني أن المحكم إذا حكم فيما لا يجوز له الحكم فيه فإنه يمضي إن كان صوابا، وليس لأحدهما، ولا الحاكم غيرهما أن ينقضه اه والله سبحانه، وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
(وما قولكم) في رجل طلق زوجته القاصرة بموجب براءة صادرة من والدها طلقة واحدة، ثم بعد مضي مدة ذكرت له فقال: هي طالق بالثلاث هي محرمة علي فهل لا يلزمه شيء من ذلك حيث كان
الصادر منه أولا في نظير البراءة بائنا، وإذا قلتم بذلك، وعقد عليها ثانيا فهل يكون العقد صحيحا لازما، وليس عليه حرج في ذلك، وإذا قلتم نعم فماذا يترتب على من قال بفساده، ورجم الزوج أفيدوا الجواب فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم لا يلزمه شيء بقوله حين ذكرها له بعد مضي مدة من طلاقها في نظير إبراء والدها له من صداقها هي طالق بالثلاث هي محرمة؛ لأنها بانت منه، والبائن لا تطلق لعدم العصمة التي هي ركن من أركان الطلاق، وإذا عقد عليها ثانيا صح عقده، ولزم، وليس عليه فيه حرج إن لم يتقدم منه على الخلع ما يكمل به ثلاثا، ومن قال بفساده، ورجم الزوج مستحق للأدب اللائق بحاله من توبيخ أو حبس أو ضرب لتجرئه على أحكام الله تعالى، وتخليطه فيها إلا أن يثبت بنقل صحيح قول في أحد المذاهب الثلاثة الباقية معتمد بأن طلاق الخلع على الوجه المذكور غير واقع أو رجعي، ويكون القول الصادر من الزوج في العدة فإن ثبت ذلك لزمه تمام الثلاث لمراعاة الخلاف، وكان عقده الثاني فاسدا، ولكن لا يستحق الرجم إلا إذا كان عالما بذلك قال في المجموع: وجاز أي الخلع من الغير من ماله أو مالها بإذنها كبغيره للمجبر، ولو وصيا.
[قال لزوجته إن سافرت مصر لأخلصك فهل إذا سافرت لا يقع عليه طلاق]
(ما قولكم) في رجل قال لزوجته: إن سافرت مصر لأخلصك، فهل إذا سافرت لا يقع عليه طلاق؟ أفيدوا الجواب.
فأجبت بما نصه: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم إذا سافرت مصر لا يقع عليه طلاق بالصيغة المذكورة؛ لأن مدلولها تعليق إيقاع الطلاق لا وقوعه، فإن نوى بها تعليق الوقوع لزمه، والله سبحانه، وتعالى أعلم.